الرفيق حنين نمر في مجلس الشعب: إلغاء الدعم الحكومي خط أحمر

في الجلسة الأخيرة (29/3/2013) التي عقدها مجلس الشعب في الدورة العادية الثالثة، والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أثار أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم معظم القضايا التي يعانيها المواطنون على مختلف الصعد.

وقد قدّم الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب، وعضو المجلس، مداخلة شاملة تحدث فيها عن عدد من القضايا التي تهم البلاد والمواطنين والاقتصاد الوطني، فقال:

لاشك أن الحكومة تبذل جهوداً مضنية في هذه الفترة لمعالجة الاحتياجات الطارئة والإسعافية اللازمة لحياة المواطنين وغذائهم، وهذا لا يجوز إنكاره، وقد أدت تلك الجهود إلى وقف التدهور الاقتصادي والمعيشي، ولكن لايزال هناك الشيء الكثير مما يجب فعله للتخفيف من ضائقة المواطنين، خاصة أن ذلك سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز صمود سورية بمواجهة هجمات المجموعات المسلحة من الداخل، والتآمر الاستعماري من الخارج، والنشاط اللافت لتجار الأزمات.

وقال إن الجميع يعلم أن موازنة الدولة تعاني عجزاً كبيراً ومتزايداً بسبب العقوبات الاقتصادية المطبقة عليها، والمقاطعة التي تفرضها الدول الرأسمالية الغربية وبعض العرب، ولكننا مع الأسف نشعر أن هناك في الدولة من يفكر بإلغاء الدعم على سلع الاستهلاك الشعبي الواسع، ومنها الخبز والمشتقات النفطية، أو التخفيف من هذا الدعم عبر إجراءات غير مدروسة، ويشتمّ منها المساس بأهم الثوابت الاجتماعية في بلادنا. وقد حاول الكثيرون من المسؤولين في الوزارات السابقة، وخاصة الفريق الاقتصادي السابق، فعل الشيء نفسه، ولكن لم يوفق في محاولاته هذه.

إننا نؤكد ما سبق أن أعلناه في هذا المجلس أو في المحافل الرسمية والشعبية، أن إلغاء الدعم هذا أو التخفيف منه لا يحل أزمة العجز في الموازنة، بل يضيف إلى أزمات البلاد أزمة جديدة. وتابع قائلاً: إن هذا الموضوع هو خط أحمر لا يجوز المساس به.

ثم تناول مسألة انخفاض سعر صرف الليرة السورية بمواجهة الدولار، وقال: ليس المهم ضخ الدولة للقطع الأجنبي من أجل تحسين سعر صرف النقد السوري، فقد تتم زيادة الضخ ويذهب القطع الأجنبي إلى جيوب المضاربين بالعملة وتجار الأزمات، المهم هو إعادة تشغيل مكنة الاقتصاد الوطني، أي الطاقات الإنتاجية في الزراعة كما في الصناعة، ويجب تقديم كل المساعدات للفلاحين والمزارعين والصناعيين الوطنيين، وإنقاذ الشركات الصناعية الحكومية من أزمتها، فهو الطريق إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد. فكلما ازداد حجم الإنتاج الحقيقي، انخفض التضخم النقدي وارتفع سعر صرف الليرة السورية.

إن هذا المنهج يتطلب منا الحفاظ على احتياطي البلاد من القطع الأجنبي عبر تدابير صارمة تحول دون هدره في استيراد مواد وبضائع كمالية، ويجب حصر استعمال هذا الرصيد في استيراد المواد الضرورية لاستئناف دورة الاقتصاد الوطني، وتلبية حاجات الشعب من المواد التموينية والغذائية الأساسية.

– وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية سلّط الرفيق نمر الأضواء على معاناة المواطنين من عمليات الخطف والتعدي على الناس وابتزازهم، ومن عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يحملوا السلاح ضد الدولة. وقال إن الدولة تعلن عن استعدادها للحوار حتى مع المعارضة المسلحة إذا ألقت السلاح، فكيف تحتفظ بالموقوفين لأسباب تتعلق بإبداء الرأي، وكيف لا تُعلم الأهالي بأسماء الموقوفين لديها، وتوفر عليهم القلق الشديد الذي يعانونه بسبب عدم معرفة مصير أبنائهم المفقودين.

وقال إننا بصفتنا أعضاء في لجنة الحريات في مجلس الشعب، قابلنا السيدين وزيرَيْ الداخلية والعدل، وطرحنا كل هذه الأمور عليهما، وقدما لنا الوعود باتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم نسمع حتى الآن ما هي الإجراءات التي اتخذت على أرض الواقع لتنفيذ هذه الوعود.