تسريع القضايا العمالية حق للعمال

أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 64 القاضي بتعديل المادة 205 من قانون العمل رقم 17 الصادر بتاريخ 12/4/2010

المادة 1- تعدل المادة 205 من قانون العمل رقم 17 الصادر بتاريخ 12/4/2010 لتصبح على النحو الآتي:

أ- تحدث محاكم عمل في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي في شأن تطبيق أحكام القانون رقم 17 الصادر بتاريخ 12/4/2010 وعقد العمل الفردي، ويكون تشكيل المحكمة على النحو الآتي:

قاضياً يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  –  رئيساً.

ممثلاً عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال من حملة الإجازة في الحقوق  –  عضواً.

ممثلاً عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة الإجازة في الحقوق، بناء على اقتراح اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة  –  عضواً.

ب- يؤدي عضوا المحكمة اليمين الآتية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في كل محافظة:

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة).

ج- يفرّغ عضوا المحكمة للعمل فيها ولا يجوز لهما ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، ويتقاضى كل منهما تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثلها.

د- يخضع رئيس وعضوا المحكمة للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق القضاة بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى وإلى رقابة إدارة التفتيش القضائي.

ه- تحال الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن وكذلك الدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني ولجان تسريح العمال إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني.

و- تطبق لدى المحكمة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص الأصول والاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ز- تتولى وزارتا العدل والعمل اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ديمومة العمل في محاكم العمل.

وهذا يعتبر تحقيقاً لجزء من مطالب العمال علّه يساهم في حلّ القضايا العمالية التي تبقى عالقة في المحاكم لسنوات طويلة رغم أنه من المفروض أن يبتّ بها بصورة عاجلة، لكن هل تغيّر شيء الى الآن؟ هذا تساؤل برهن العمال الذين يجب ان يعلنوا عن ذلك في وسائل الاعلام ومن خلال الاتحاد للوصول إلى حقوقهم، فالثغرات دائماً موجودة ولا تظهر إلا من خلال المتابعة والعمل الدؤوب، والعامل هو المتضرر الأول، لذلك في عيد العمال نرفع صوتنا مع العمال مطالبين بتفعيل القوانين وتمكين العمال من معرفة حقّهم للوصول إليه.