مقترحات المكتب الاقتصادي للحزب الشيوعي السوري «الموحد» لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين
قدم المكتب الاقتصادي للحزب الشيوعي السوري (الموحد) عدة مقترحات لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين تضمنت ما يلي:
1- اعتماد مبدأ السلة الغذائية كإجراء إسعافي مساعد في معالجة موضوع تدني القوة الشرائية لدخول المواطنين نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار،على أن توزع في جميع منافذ مؤسسات التجارة الداخلية والجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية ولجان الأحياء وعدد من البقاليات المعتمدة في الأحياء، وكذلك بواسطة الشاحنــــــــات المتنقلة. على أن يتم التــــــــــوزيع في جميع هـــــــــذه المراكز خــــــــــــلال فترة دوام يومية طويلة لضمان ســــــــــــــرعة توزيع هذه السلة وسهولة إيصالها إلى المواطنين.
2- تنشيط دور الدولة في التجارة الخارجية والداخلية بتركيزها على استيراد المواد الغذائية الأساسية (11 مادة)، على أن يساهم القطاع الخاص في استيراد المواد الغذائية الأخرى وفق ضوابط وشروط محددة تضمن توفير هذه المواد وإيصالها إلى المواطنين بنوعية وسعر مناسبين، مع ضمان سلامة إجراءات التمويل وبيانات الشحن والتخليص.
3- الإسراع في إقامة أسواق الهال الجديدة في مداخل المدن والأحياء الرئيسية، على أن يترافق ذلك بزيادة عدد الشاحنات المتنقلة العائدة لشركات التجزئة التي تقوم بتوزيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية الأخرى على الأحياء، وخاصة الفقيرة والبعيدة منها.
4- تشكيل لجان أحياء محلية لدعم جهود مراقبي التموين في مراقبة الأسواق في تلك الأحياء، وفق ضوابط واضحة ومعلنة للحيلولة دون إضافة جهة فاسدة أو/ و متسلطة جديدة.
5- تخصيص أسطوانة غاز واحدة شهرياً لكل أسرة بالسعر المدعوم وبموجب قسيمة خاصة.
6 – تخصيص كل أسرة بكمية 400 لتر مازوت سنوياً بالسعر المدعوم، مع مراعاة تباين الأوضاع المناخية للمحافظات، على أن توزّع بموجب قسائم خاصة كما جرى سابقاً، وكذلك تحديد كميات المازوت اللازمة للإنتاج الزراعي والحيواني وفق المساحة والحجم الفعليين.
7- فصل عملية إنتاج الخبز عن عملية توزيعه في الأفران الخاصة، لضمان تصنيع واستهلاك كامل الدقيق التمويني والمازوت المسلم لهذه الأفران بالسعر المدعوم، بحيث تلزم هذه الأفران بتسليم 90% من إنتاجها خبزاً إلى مراكز بيع شركات التجزئة والجمعيات الاستهلاكية والأكشاك والشاحنات والجهات الأخرى التي يمكن تكليفها بالتوزيع.
8- الإيعاز للحواجز الأمنية والعسكرية على حدود المدن وداخلها بضرورة تسهيل مرور وسائط النقل التي تنقل المواد الغذائية والزراعية، وذلك بالإسراع بفحص الشاحنات التي تنقل هذه المواد.
9- متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة المتعلقة بتخصيص السيارات الرسمية وما في حكمها، وتخفيضها إلى أدنى الحدود.
10- تشجيع الادخار المحلي بالليرة السورية عن طريق منح فوائد وحوافز مجزية للمدخرين، سواء في المصارف أو/ و في السندات الحكومية، وبما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقة لمدخراتهم.
11- تركيز جهد الجهات المعنية عسكرياً وأمنياً على فك الحصار التمويني المفروض على عدد من المدن، وتشجيع المجتمع الأهلي ضمن هذه المدن على رفض هذه المظاهر، وذلك بالتظاهر ضد كل من يفرض حالة الحصار التمويني.
12- التشدد في مراقبة تجار السوق السوداء وشركات الصرافة، وخاصة فيما يتعلق بالقطع الذي تحصل عليه هذه الشركات من بيع المصرف المركزي للقطع الأجنبي. مع ضرورة تحقيق التوازن بين سعر مناسب للقطع الأجنبي والمحافظة على حجم مناسب من احتياطي القطع الأجنبي والاعتماد قدر الإمكان على مبدأ المقايضة، واستخدام الأرصدة الحكومية المجمدة في المصارف الخارجية لتأمين المواد الغذائية والدوائية، لأنها غير مشمولة بالحظر والتجميد.
13- إيجاد طريقة مناسبة لتدقيق استهلاك وسائل النقل العامة من المحروقات، بواسطة تطبيق البطاقة الذكية.
14- وضع ضوابط وإجراءات عملية خاصة لتمكين المواطنين المهجرين الذين لايملكون الثبوتيات المطلوبة للاستفادة من هذه المقترحات.
13/7/2013