الإنتاج ثم الإنتاج

رغم التدخل الحكومي المتشعب في الشأن الاقتصادي، ورغم عودة الحكومة إلى المشاركة في الأسواق استيراداً وتوزيعاً ورقابة على الأسعار، يبقى الهم الأكبر الذي ترتبط به هموم أخرى هو عودة عجلة الإنتاج إلى دورانها.. فالإنتاج المتنوع هو الشرط الأساسي للدورة الاقتصادية.

صحيح أن مناطق عدة في البلاد لن تدخل في حسباننا، بسبب الظروف الأمنية التي تعانيها، لكننا ندعو الحكومة إلى التركيز العاجل على مساعدة المنتجين في القطاعين العام والخاص في المناطق الآمنة، على استئناف العملية الإنتاجية، وهذا يتطلب حزمة من الإجراءات التي لا تقبل التأجيل أو المماطلة:

1- مساعدة المنتجين على نقل مصانعهم وورشاتهم ومشاغلهم إلى مناطق آمنة في المحافظة نفسها، أو في محافظات أخرى.

2- السعي الجاد كي تتضمن الاتفاقات الموقعة مع الدول الصديقة (إيران، روسيا، العراق) استيراد مستلزمات تشغيل هؤلاء المنتجين، وخاصة الطاقة والمواد الخام أو نصف المصنعة، وفتح أسواقها للمنتجات السورية.

3- الاتفاق مع المصارف العامة والخاصة على ضمان الحكومة لقروض المنتجين في القطاعين، وتسهيل إجراءات منح القروض في هذه الظروف، ما دامت ستشكل عاملاً أساسياً في عودة المنتجين إلى استئناف نشاطهم.

4- وضع خطة عاجلة لإصلاح مصانع القطاع العام، وإشراف وزارة الصناعة المباشر واليومي على إدارات هذا المصانع كي تعود إلى المساهمة في توفير احتياجات الوطن والمواطن بدلاً من استيرادها من الخارج.

5- إعطاء أهمية خاصة للورشات الصغيرة والمشاغل الحرفية المتنوعة، فهي التي تلبي احتياجات المصانع والأسواق والمواطن، وتشغّل العدد الأكبر من العمال.

6- العمل على استقرار الوضع النقدي وذلك بالتحكم بأسعار صرف العملات الأجنبية ضمن حدود واقعية، وهذا يتطلب مكافحة السوق السوداء.

7- تسهيل انسياب السلع المصنعة إلى الأسواق دون عوائق، والتخفيف من الحواجز، والبحث عن طرق بديلة في تفتيش حمولات سيارات نقل هذه السلع من مكان إلى آخر.

ودون تحفيز المنتجين وتشجيعهم على الإنتاج، سيبقى تدخل الحكومة في العملية الاقتصادية ناقصاً!