الحكومة تبيّت نية لرفع أسعار الاتصالات

غريب أمر هذه الحكومة، بل ومثيرة للتساؤل توجهاتها التي تزيد من الضغوط والأعباء على المواطنين، وتثقل كاهلهم المُثقل أساساً. إذ إنها تبحث عن موارد تدعم خزانة الدولة، وتزيد من مواردها، فتتجه أنظارها  أي الحكومة  إلى الضعفاء اقتصادياً.  وفي الوقت الذي تسعى فيه، بالتعاون مع عدد من الفعاليات الاقتصادية، إلى تأجيل تسديد الضرائب المترتبة عليها، وإعادة جدولة قروضها المصرفية، نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد، رغم أن بعض كبار المقترضين لم يسددوا التزاماتهم قبل الأزمة، ووجدوا في الأزمة ملاذاً لتهربهم وامتناعهم عن التسديد.

المصادر الحكومية تؤكد أن الحكومة ناقشت زيادة أجور الاتصالات الهاتفية المحلية الأرضية والنقالة، وحظيت المذكرة التي قدمتها وزارة الاتصالات والتقانة، بالقبول الحكومي، والرامية إلى زيادة كل أسعار الاتصالات. تأتي هذه المعلومات، في وقت ضاغط جداً على الحياة المعيشية للمواطنين، الذين باتوا يضيقون ذرعاً بالإجراءات الحكومية التي لا تحسّن مستواهم المعيشي، ولا تؤمن ظروف وشروط الحياة الكريمة لهم. كما أن زيادة أسعار الاتصالات الهاتفية بأنواعها، يأتي في وقت تتجه فيه كل الأنظار نحو خفض هذه الأسعار، وما التذرع بقلة الموارد وتناقص الإيرادات، سوى ذرّ للرماد في العيون. ومن باب أولى أن تسعى وزارة الاتصالات والتقانة ومؤسسة الاتصالات إلى تحسين خدماتهما، وتقديم المزيد من الخطوط الهاتفية، لزيادة الأرباح، لا أن تزيدا الأسعار، خاصة أن الكثيرين باتوا يستخدمون وسائل اتصال حديثة مجانية، ما أدى إلى خفض استخدامهم لوسائل الاتصال الهاتفية المأجورة، وعلى مؤسسة الاتصالات أن تعي هذا الأمر بأن زمن البحبوحة والحصرية لم يعد موجوداً، على النحو الذي تريده.

يكفي المواطن ما يعانيه، وما فرضته الحكومة من رسوم وضرائب جديدة عليه، وما فرضته إجراءاتها التي حركت فيها أسعار الطاقة، لاسيما المازوت والبنزين والغاز، من ضغوط وأعباء قاسية جداً، ويكفي هذا المواطن كثرة الأعباء، والمزايدات التي يفرضها البعض عليه، ويتحدثون باسمه.