برهان جديد… والقناعة الحكومية مازالت مؤجلة

برهان جديد أضيف إلى براهين أخرى، تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تمر بها بلادنا وتداعياتها على الوضع المعيشي لجماهير الشعب السوري باقية، مادام الحل السياسي لأزمتنا السورية التي أرهقتنا، وكادت أن تودي بما أنجزته أيدي السوريين منذ عقود، منزوياً في ملف الانتظار.

هذا البرهان يتلخص بتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى عتبة 160 ل.س، هابطاً من 220 ل.س، بعد ساعات من إعلان موافقة الحكومة السورية على الاقتراح الروسي المتعلق بمراقبة مخزون السلاح الكيميائي السوري، وبالتالي تراجع احتمالات شن العدوان الأمريكي على سورية.

لكنه برهان جديد أيضاً على تلاعب سماسرة الأسواق السوداء وتجار الأزمات، إذ عاد الدولار إلى الارتفاع بعد ساعات أيضاً من هبوطه، برغم الانفراج السياسي الذي سببه موقف الحكومة السورية.

فانخفاضه المفاجئ أزعج اللاعبين الداخليين والخارجيين باقتصادنا الوطني، وأدى إلى خسائر بالغة بمن اشترى ملايين الدولارات، بهدف المتاجرة وجني الأرباح. هذا ما جناه السوريون من السوق الحرة ومن قيودها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والذي سيبقى يمارس تأثيره السلبي على معيشة المواطن السوري، حتى تقتنع الحكومة بضرورة التدخل للحد من (حرية) السوق وقوانينه وسماسرته ومحتكريه، الذين يتكاثرون طرداً مع استمرار الأزمة العاصفة، وابتعاد الحلول السلمية.