رفع سعر البنزين بغياب النقل العام.. لماذا؟

تكاد تصريحات المسؤولين، وخاصة الوزراء، لا تخلو من الإشارة إلى تركيزهم على هموم الناس، وحرصهم على تلبيتها في إطار خطط الحكومة الهادفة إلى تخفيف آثار الأزمة العاصفة ومفاعليها التي ضربت بلادنا، والحصار الظالم الذي فرضته الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها على غذاء شعبنا ودوائه.

وإحقاقاً للحقيقة نقول: إن الحكومة وجدت نفسها في ركن ضيق، فالإيرادات العامة تقلصت، والقطاعات الإنتاجية العائدة للقطاع العام تعاني منذ ما قبل الأزمة تهميشاً مقصوداً، والقطاع الصناعي الخاص أصيب بأضرار أخرجت العديد من منشآته خارج العملية الإنتاجية.. لكن علاج الحالة التي وصلنا إليها يجب ألا يتم من جيوب الفقراء، التي أفرغها اقتصاد السوق وآلياته، واللاعبون فيه.

فأي مبرر لرفع أسعار المنتجات والمواد التي ينتجها القطاع العام الصناعي، أو تلك التي تتولى الدولة إنتاجها، أو استيرادها، في الوقت الذي نوجه فيه اللوم، وربما الاتهام، إلى القطاع الخاص الذي يرفع أسعار منتجاته يوماً إثر يوم؟

أي مبرر لرفع سعر البنزين، وجميع المسؤولين يعلمون أن غياب النقل العام يجبر الكثيرين على استخدام سيارات الأجرة في التنقل داخل المدن؟ ومن سيتحمل انعكاس هذه الزيادة على جميع السلع الاستهلاكية والصناعية؟

الجميع يرفعون أسعارهم، الجميع يبررون تصرفهم بارتفاع التكاليف.. الجميع يتفادون الخسارة، أما المواطن (المعتر) الذي يعيش من عرقه وكدّه وأجره الذي تراجع إلى درجة التلاشي، فيقف وحيداً، يستمع إلى نشرات الأخبار، ويشاهد اجتماعات الحكومة التي تؤكد وقوفها إلى جانبه وتدعمه!

ابحثوا عن الجيوب والخزائن والحسابات المصرفية التي تحوي المليارات، ودعوا جيوب المواطنين!