هل بدأنا تلمّس الطريق؟

أقر مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن إعفاء مؤسسات القطاع العام وشركاته من الرسوم والضرائب عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

أخيراً وضع مجلس الشعب يده على الجرح، وقرّر دعم القطاع العام التسويقي الذي سعى مهندسو اقتصادنا الوطني في العقد الماضي إلى دفنه حياً، إكراماً لعيون اقتصاد السوق الحر وقوانينه التي خربت بيوت الفئات الشعبية.

ونعتقد أن إصدار هذا القانون سيساعد مؤسسات القطاع العام وشركاته على استيراد السلع الأساسية للمواطن السوري وتوفيرها بسعر مقبول، في ظرف تخلى فيه الجميع عن هموم المواطنين السوريين ومشكلاتهم، الصامدين وحدهم أمام عدو خارجي يستهدف دولتهم وانسجامهم الديني والاجتماعي، ونزيف يومي مستمر، وحرق وتهديم لما أنجزته أيديهم خلال عقود، وعدو داخلي استثمر أمواله وجهوده وصلاته، كي يرفع معاناة المواطنين إلى الدرجة التي تدفعهم إلى وضع وطنهم في حقيبة سفر، أو الكفر به.

قلنا في الماضي ونكرر اليوم: لا نخشى على بلدنا من عدونا الخارجي المكشوف، والمفضوحة مخططاته منذ خمسينيات القرن المنصرم، فسنلجأ إلى المتاريس كما فعلنا في الماضي، لكننا نخشى أن يفتتنا ذاك المتربص، المتلطي تحت عباءة المواطن، الساعي دائماً إلى تغليب مصلحته الأنانية الضيقة، وشهوته غير المحدودة لمزيد من المليارات على مصلحة الوطن والمواطن.

نطالب بمزيد من التشريعات المتميزة لصالح الفئات الفقيرة والمتوسطة، ولدعم القطاع العام الذي وقف إلى جانبهم في المنعطفات الكبرى، وإلغاء جميع التشريعات التي أعاقت في الماضي، وتعيق اليوم، تحوّل هذا القطاع إلى ذراع الحكومة القوي في الحياة الاقتصادية للبلاد.