في التقرير السياسي أمام اجتماع اللجنة المركزية للحزب.. نمر: أيّدنا الحوار الوطني للتوافق على إنهاء الأزمة وتحديد مستقبل سورية الديمقراطي العلماني
إن دخول الكيان الصهيوني طرفاً في الحرب على سورية ليس جديداً ودعمه العسكري واللوجستي للمجموعات الإرهابية أصبح علنياً بهدف إقامة منطقة عازلة
إن صمود سورية في وجه المخططات الإمبريالية.. جعل من هدم كيان الدولة السورية أمراً في غاية الصعوبة
قدم الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد تقرير المكتب السياسي عن آخر المستجدات، في اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم الجمعة الماضي، وقد ناقش الاجتماع التقرير وأقره:
أيها الرفاق والرفيقات أعضاء اللجنة المركزية!
جاء في تقرير اللجنة المركزية لحزبنا الصادر بعد اجتماعها الأخير بتاريخ 12 أيلول 2014 (إننا نؤيد كل ما يؤدي إلى تخليص البشرية من هذا السرطان المسمى (داعش) ولكن بما لا يتعارض مع سيادتنا الوطنية، ووحدة أراضي سورية، وبما يضمن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ويوقف نزيف الدم، ويؤمن إنقاذ الوطن واستعادة سيادته ويضع سورية على طريق التغيير السلمي، الديمقراطي، وفي رحاب الدولة العلمانية المدنية).
وهذا هو جوهر موقفنا اليوم أيضاً، فقد بدا جلياً أن ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد إرهابيي داعش والنصرة لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة على الأرض، فما تزال قوى الإرهاب تحاصر عين العرب الباسلة، والدعم غير المحدود مايزال ينساب من القوى الداعمة للإرهاب وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا، إلى المجموعات الإرهابية، ولم يجر أي تغيير جوهري في مجمل السياسة الأمريكية الهادفة إلى استنزاف مقدرات الدولة السورية العسكرية والاقتصادية عبر تشكيل معارضة (معتدلة) تتولى متابعة تنفيذ المخطط الإمبريالي الصهيوني بالهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.
في الوضع الميداني
بالإمكان القول إن ميزان القوى العسكري على نطاق البلاد وبمجموعها، يميل أكثر فأكثر لصالح الدولة السورية، فباستنثاء محافظة أو محافظتين، لا يوجد للمجموعات المسلحة سيطرة كاملة على الموقف العسكري واللوجستي، وهناك بعض المحافظات يتمكن فيها هؤلاء من إحداث اختراقات واقتحامات ولكنهم لا يستطيعون تثبيت مواقعهم فيها. كما أن هناك حالات كرّ وفرّ تتناسب مع طبيعة هذه الحرب بحكم أن سمتها العامة هي حرب مدن وعصابات.
وتشتد قوة هذه المجموعات في الأرياف، كريف حلب وريف إدلب وريف القنيطرة ودرعا وربما غيرها، بينما تشهد أغلب المحافظات حياة شبه طبيعية مثل الحسكة، وقسم من دير الزور، ومدن حلب واللاذقية وإدلب وحماة وحمص والسويداء وريف دمشق والعاصمة دمشق، إذ انهارت الخطط والمحاولات المتكررة لتطويقها واختراقها، ولا يخلو الأمر من وجود تفجيرات أو قذائف تستهدف هذه المنطقة الآمنة أو تلك.
إن الأشهر الأخيرة شهدت تحسناً نوعياً بارزاً في إنجازات الجيش العربي السوري ومستوى تسليحه وفي وضع الأولويات بحيث يمكن القول إن المبادرة والسيطرة العامة على جغرافية الدولة هي بيد الدولة السورية دون الاستهانة بقوى المسلحين، فهم مايزالون يتلقون المساعدات البشرية والتسليحية والمالية من الغرب وحلفائه. لكن الملاحظة البارزة على الموقف الميداني هو تعمّق الانقسامات في صفوف الإرهابيين واتخاذها طابع التصفيات الجسدية المرعبة، وينشأ الاختلاف غالباً عن تعدد مصادر الدعم والموقف من الحوار السياسي. وشكّل دخول إسرائيل العلني والمفضوح دعماً مؤقتاً للإرهابيين وتعزيزاً لموقفهم في محافظتي القنيطرة ودرعا. إلا أن موقف الناس من الإرهابيين في المحافظات التي يوجدون فيها يتصاعد ضدهم، بسبب افتضاح مشروعهم الإجرامي المتخلف وممارساتهم التي تعود إلى ما قبل التاريخ، وقد بدأت الأعمال الجماهيرية الاحتجاجية تنمو بشكل مستمر مطالبة إياهم بالخروج من المناطق التي يحتلونها، ويعد ذلك عنصراً هاماً إلى جانب عمليات المصالحات الأهلية التي يتوسع نطاقها وتؤدي إلى عزل الإرهابيين أكثر فأكثر.
ديمستورا واقتراح (التجميد)
لقد فاجأ الموقف السوري من اقتراحات الوسيط الدولي (تجميد القتال في حلب) العديدين في الداخل والخارج، وأزال الشكوك التي رافقت الإعلان عنها في الغرب، وأظهر من ناحية أخرى تمسك الحكومة السورية بأي مقترح سلمي واقعي لوقف نزيف الدماء يضمن كرامة الوطن والشعب، وقد سمع هذا الموفد كلاماً مشجعاً لدى استقباله في سورية، وطلب منه الرئيس بشار الأسد الاستمرار في جهوده والتوجه إلى الدول التي تدعم الإرهاب لإيقاف دعمها، كذلك أوضح وزير الخارجية أن (التجميد) يتطلب خروج المسلحين أو تسليم أنفسهم للسلطات السورية، وعودة المجالس البلدية السورية للعمل، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالي حلب.
لقد فتحت موافقة الحكومة السورية على مناقشة اقتراح ديمستورا الآفاق أمام تحركاته في الدول المعنية مباشرة بالأزمة السورية، فقد لاقى التشجيع من قبل الأوربيين، ولكن السعودية وتركيا وقطر رفضوا استقباله. وقد أجرى مؤخراً محادثات في (غازي عنتاب) مع قادة المجموعات المسلحة الموجودة في حلب وريفها، ونعتقد أن تصلب الإرهابيين الذي ظهر عند إعلان اقتراح التجميد في مدينة حلب ورفضهم السريع لهذه المبادرة، سيتبدل بعد النجاحات التي أحرزتها القوات المسلحة السورية في المدينة والريف، وقد تجد خطة التجميد نجاحاً إذا ما أمكن تليين مواقف الخليجيين، ويقال إن القطريين اجتمعوا مع ديمستورا سراً.
لقاءات بوتين لافروف المعلم
إثر زيارة الوفد السوري برئاسة السيد وليد المعلم إلى موسكو واجتماعه بالرئيس بوتين والوزير لافروف توضحت ملامح المساعي الروسية الهادفة إلى إحياء الجهود السلمية لإنهاء الأزمة السورية عبر الحوار بين الأطراف السورية فقط ودون تدخل خارجي، وجاءت تصريحات الوزيرين المعلم ولافروف لتؤكد عمق الصداقة الروسية السورية واستمرار الدعم الروسي المتعدد الأشكال لسورية، ومساعدتها في تصديها للإرهاب.
وقال المعلم: إن بوتين أكد تصميمه على تعزيز العلاقات مع سورية ورئيسها، كما صرح لافروف للصحفيين بأن روسيا ستواصل دعم سورية في مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف لاستئناف عملية التسوية بموازاة مكافحة الإرهاب، وأكد إدانة روسيا استخدام المتطرفين العنف في تغيير الأنظمة.
التحرك السلمي الروسي لاقى أصداء إيجابية في صفوف المعارضة الوطنية أيضاً، إذ صدرت تصريحات مؤيد من رموزها في الداخل دون أن تضع شروطاً، واجتمع بعضهم مع بوغدانوف في لبنان (هيئة التنسيق، وتيار بناء الدولة).
أما بقايا الائتلاف الذي تراجعت أمريكا عن تكريسه ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري فقد أصدر بياناً في تركيا بعد اجتماعه ببوغدانوف يؤيد فيه التحرك الروسي على أساس (جنيف 1).
الأمريكيون وإن لم يصدروا تصريحات رسمية مؤيدة لحوار السوريين في موسكو لكنهم لم يتصدوا ولم يهاجموا المساعي الروسية، ونعتقد أن التحركات السلمية الروسية كانت إحدى النقاط الرئيسية في اللقاءين اللذين عقدهما الرئيسان بوتين وأوباما في باريس وبكين، وجاء سحب اعتراف الأمريكيين بالائتلاف ممثلاً وحيداً للشعب السوري، وعدم موافقتهم على إقامة المناطق (الآمنة) حسب الطلب التركي، ليؤكد عدم معارضتهم حتى الآن لعقد الحوار السوري في موسكو، لكننا من جانب آخر ندرك جيداً أن السلوك السياسي للأمريكيين اتسم بالمناورة، ولشعبنا تجارب مريرة في هذا المجال.
إن نجاح الحوار السوري بصفته مدخلاً لإنهاء الأزمة السورية يتطلب موقفاً واضحاً من الأمريكيين وحلفائهم يركز بالدرجة الأولى على وقف الدعم اللامحدود للمجموعات الإرهابية، وهذا ما لم نستشعره حتى اليوم، بل العكس تماماً، فلولا الدعم الأمريكي للغطرسة الإسرائيلية لما تجرأت على الاعتداء على الأراضي السورية بهدف رفع معنويات الإرهابيين، ومحاولة وقف تقدم الجيش السوري بضرب قواعدهم ومقاومة حصارهم لعين العرب ونبل الزهراء والقلمون ومدينة حلب.
إن دخول الكيان الصهيوني طرفاً في الحرب على سورية ليس جديداً ودعمه العسكري واللوجستي للمجموعات الإرهابية أصبح علنياً بهدف إقامة منطقة عازلة.
إن أحد أهم أسباب الاعتداء الإسرائيلي هو عرقلة الجهود السلمية لإنهاء الأزمة السورية، يساعده في ذلك تحالفه مع حكام الخليج تحت راية مكافحة الإرهاب، في حين ندرك أن الهدف الحقيقي هو مساعدة الإرهابيين على هدم كيان الدولة السورية ومنع توافق السوريين وتنفيذ المخطط القديم الجديد بالهيمنة على المنطقة الأكثر فاعلية في قلب العالم القديم.
ويبدو أن هذا العدوان جاء تأكيداً لما ذكره (كيري) قبل أيام (هناك دول عربية مستعدة لصنع السلام مع إسرائيل بهدف تشكيل تحالف جديد معها ضد حركة حماس وتنظيم داعش وحركة أحرار الشام وبوكو حرام).
أما الوزير المعلم فقد تحدث من طهران واصفاً أطراف المؤامرة على سورية بالوقوف صفاً واحداً مع إسرائيل وواشنطن تقودهم كالنعاج.
إن ما ذكرناه آنفاً يؤكد أن السلوك الأمريكي المناور هو الخطر الرئيسي الذي يتهدد أي جهد دولي أو روسي لإنهاء الأزمة السورية.
الحوار السوري السوري أيها الرفاق!
لقد كان حزبنا مؤيداً.. بل مطالباً منذ بداية الأزمة السورية بعقد حوار بين القوى السياسية والاجتماعية الوطنية في البلاد، بهدف التوافق على إنهاء الأزمة، وتحديد ملامح مستقبل سورية الديمقراطي التقدمي العلماني، وساهمنا منذ البداية باقتراح قاعدة لهذا الحوار، كما ساهمنا في الجهود التي أدت إلى عقد اللقاء التشاوري الذي عقد في تموز عام ،2011 والذي لم تنفذ جميع بقرراته.
ونعتقد اليوم أن حزمة من العوامل تساهم في جعل حوار السوريين أكثر قابلية للتحقيق الآن أكثر من أي وقت مضى للأسباب التالية:
1- لقد تبين لجميع فئات الشعب السوري ومكوناته السياسية والاجتماعية، ودون مجال لأي شكوك، أن هناك فارقاً شاسعاً بين المعارضة (بصفتها مفهوماً سياسياً)، والإرهاب (بصفته سلوكاً إجرامياً مداناً من المجتمعات الإنسانية). فقد أثبتت الأحداث وتثبت في كل يوم أن التوجه نحو التغيير السياسي والاجتماعي في سورية لن يكون عبر الإرهاب وحرق المدن والمنشآت وقتل المواطنين السوريين.
2- إن صمود سورية في وجه المخططات الإمبريالية.. والإرهاب المدعوم أمريكياً وخليجياً، والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش السوري، وجماهير الشعب السوري جعل من هدم كيان الدولة السورية أمراً في غاية الصعوبة.
لقد صمد جيشنا أربع سنوات في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي استقدم (المجاهدين) من ثمانين دولة، كما واجه شعبنا الحصار الاقتصادي ومحاولات استنزاف الاقتصاد الوطني بشجاعة وصبر، وهذا ما دفع العديد من الدول إلى مراجعة مواقفها من الأزمة السورية، وتأييد حل هذه الأزمة عبر الحلول السياسية.
3- لقد ظهر جلياً سقوط أقنعة (المعارضة) عن وجوه العديد من (النخب والشخصيات) في المعارضة الخارجية، الذين ادعوا زوراً تمثيل إرادة الشعب السوري، إذ تحول هؤلاء إلى مرتزقة يستغلون نزيف الدم السوري لزيادة أرصدتهم المالية، وتقديم الطاعة لحكام النفط وتركيا الأردوغانية والكيان الصهيوني بشكل علني وفاضح، وهذا ما حوّلهم من ورقة بيد الأمريكيين في مشاريع الحوار إلى عبء عليهم وعلى أي جهد سلمي يصب في إنهاء الأزمة، وهذا ما دفع الأمريكيين إلى (تصنيع) معارضة جديدة يستخدمونها في سعيهم المستمر من أجل تقويض أي حل سياسي، وتصعيد الحرب ضد الدولة السورية تحت مسمى (المعارضة المعتدلة).
4- إعلان الحكومة السورية عن استجابتها للمساعي الروسية السلمية، وتأييد الحوار السوري السوري بعيداً عن التدخلات الخارجية.. وهذا ما أوضحه الوزير المعلم في موسكو وفي دمشق بعد عودته من زيارته إلى روسيا.
5- تصريحات المعارضين الوطنيين في الداخل.. وبعض الشخصيات المعارضة في الخارج عدم ممانعتهم للجهود الروسية الهادفة إلى عقد حوار السوريين في موسكو.. وتتفاوت درجة التأثير بين تنظيم وآخر.. وبين شخصية وأخرى.
إن المساعي الروسية والصمت الأمريكي، ومواقف بعض الأوربيين المشجعة نسبياً، والضربات التي يوجهها الجيش السوري لقواعد الإرهاب الداعشي وحلفائه في عديد المناطق السورية، كل ذلك رفع منسوب التفاؤل لدى جماهير الشعب السوري باقتراب نهاية أزمتهم عبر الحوار.
اقتراحات لتعزيز الثقة
وكي يتعزز هذا التفاؤل نرى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تساهم في تمكين مناخ الحوار بين السوريين وتقطع الطريق على المشككين في جدواه، وأهمها:
1- الانفتاح أكثر فأكثر على المعارضة الوطنية في الداخل والشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج، هذه المعارضة التي وقفت ضد العدوان على سورية، وتقف اليوم في مواجهة الإرهاب (الداعشي).
2- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من المعارضين والإفراج عن معتقلي الرأي الذين لم يحملوا السلاح.. ولم يساهموا في دعم الإرهاب التكفيري.
3- وقف التجاوزات التي ترتكب بحق المواطنين أحياناً بداعي (الإجراءات الأمنية)، وسرعة إحالة الموقوفين المتهمين إلى المحاكم المختصة وفق المدد الدستورية، وسرعة البت في ملفاتهم.. ووقف التعذيب في أماكن التوقيف وضبط تجاوزات القائمين على الحواجز، وذلك لخلق شعور شعبي إيجابي عام يلعب دوراً هاماً في دفع الحوار بين السوريين وإنجاحه.
4- بذل الجهود الحكومية لتذليل المصاعب المعيشية التي تواجه جماهير الشعب السوري، وخاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، فأسعار المواد الأساسية ترتفع في كل يوم.. بل في كل ساعة دون ضابط أو رقابة فاعلة.
رؤيتنا للحوار أيها الرفاق!
إن إصرارالسوريين على الحوار وإنجاح المبادرة الروسية يعني الخروج من الدائرة المغلقة التي يسعى أعداء سورية لاستمرارها.. كما يعني سحب الملف السوري من دائرة التجاذبات الدولية، مما يجبر الولايات المتحدة وحلفاءها على الانصياع لإرادة الشعب السوري المتوافق المتفق على إنهاء أزمته وبناء غده.
1- إن توافق السوريين على الحل السياسي عبر الحوار يعني توحُّدهم في مواجهة الإرهاب التكفيري الإقصائي، ودون أي تدخلات أو تأثيرات خارجية.
2- توجه السوريين نحو المصالحة الشاملة يعني إزالة الأحقاد، وحرمان الأمريكيين والخليجيين والعثمانيين الجدد من استغلال التداعيات الاجتماعية للأزمة، وتوحيد الجهود في الدفاع عن الوطن.. والدولة.. والشعب ضد جميع الأعداء في الداخل والخارج.
3- توافق السوريين يعني وقف نزيف الدماء، والتهجير، والمعاناة المعيشية، والبدء في إعادة إعمار ما خربته الأزمة.. وأيدي الإرهاب، وإطلاق قطاعات الإنتاج وتوليد فرص العمل.. وتخفيض معدلات الفقر.. وعودة المهجرين في الداخل والخارج.. ولجم قوى الفساد وأثرياء الأزمات.. وكل من اغتنى وجمع المليارات من استمرار نزيف الدم السوري.
4- إن اشتراك القوى السياسية الوطنية المعادية للإرهاب التكفيري والرجعية السوداء والتدخل الخارجي، وممثلي المجتمع الأهلي ورجالات الفكر والثقافة وقطاعات الاقتصاد السوري، ورجال الدين وممثلي المكونات القومية الشقيقة كالإخوة الأكراد والآشوريين واليزيديين، في رسم طريق الخروج من الأزمة.. وخارطة سورية المستقبل.. الديمقراطية العلمانية.. المعادية للإمبريالية والصهيونية.. ولكل أشكال الهيمنة، عبر مؤتمر وطني شامل، إن اشتراك هؤلاء جميعاً سينتزع الملف السوري من أيدي الأمريكيين وحلفائهم ويضعه في أيدي أصحاب الشأن والقرار.
5- إن الحوار السوري – السوري على قاعدة مكافحة الإرهاب والرجعية، ورسم مستقبل سورية الديمقراطي المعادي للإمبريالية والصهيونية يقطع الطريق على كل من له مصلحة في الداخل والخارج في استمرار نزيف الشعب السوري وتخريب انسجام مكوناته الاجتماعية.. والدينية.. والإثنية.
إن هوية المشاركين في حوار موسكو لم تتضح بعد، لكن الدبلوماسية الروسية تجري لقاءات مع مختلف القوى والتيارات في المعارضة الوطنية، كذلك لم تتبلور الأفكار حول تركيبة الوفد الرسمي السوري، لكننا سنطالب عبر القنوات الجبهوية والرسمية بمشاركة ممثلي حزبنا في هذا الحوار.
مهام الحزب
إن شعبنا السوري الذي أبدى أقصى ما هو ممكن من الصمود، وتحمل عذابات الحصار والعقوبات، والذي قدم خيرة شبابه فداء للوطن، يستحق أكثر بكثير مما تقدمه له الحكومة، ويشعر أن من واجبات أجهزة السلطة تجاهه، الالتفات الجدي إلى قضاياه التي يعاني منها، كالفساد المستشري الذي يحتاج إلى إرادة سياسية حازمة لمكافحته، والتجاوزات والسرقات التي لا تقف عند حد، والتي تحظى بدعم وتغطية من جهات رسمية وتستفيد من نفوذ البعض.
كما يشعر شعبنا بضرورة تحقيق انفتاح سياسي، يبدأ بالتخلص من عقلية وحدانية السلطة والتوجه نحو المجتمع التعددي بخطوات عملية يلمسها المواطن لمس اليد، إن محاربة الفكر الظلامي تتطلب أجواء من الحرية تنتشر فيها الأفكار التنويرية والتقدمية.
إن حزبنا الذي يربط بين المواقف الوطنية والتصدي للإرهاب والرجعية من جهة، وإنجاز المهام الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، يرى أن مهمته الأساسية الآن، وبالتعاون مع القوى الوطنية المخلصة كافة، هي تهيئة المناخات لعقد مؤتمر موسع للحوار الوطني ينبثق عنه ميثاق وطني شامل يساعد في خلاص سورية من أزمتها الشديدة الراهنة، ويضع الأسس التي يجمع عليها الشعب السوري في الميادين كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والانطلاق بها لإعادة إعمار البلاد وتجديد سورية.
إن إنجاح هذه المهمة يتطلب صلات أوسع وأوثق بين الحزب والقوى الوطنية، وكذلك المساهمة الجدية في إنجاح المصالحات الوطنية وتحقيق إنجازات متدرجة في تخفيف معاناة المهجرين وعددهم.
إن تنفيذ المهام الوطنية الأساسية للحزب يلقي على عاتق هيئاته وأعضائه وقياداته وممثليه في المنظمات الشعبية والجبهوية وفي الحكومة ومجلس الشعب، زيادة نشاطهم وتعزيز تحالفاتهم وتوسيع صفوف حزبهم، وتقوية وحدته.
في التقرير الاقتصادي.. الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة
الإسراع في إعادة تأهيل المرافق العامة والبنى التحتية من كهرباء وماء وطرق وإعطاء الأولوية في ذلك لمناطق الإنتاج الصناعي
كما قدم الرفيق فؤاد اللحام عضو المكتب السياسي التقرير الاقتصادي والاجتماعي التالي:
مع استمرار الأزمة في سورية وتوسع رقعة الأعمال المسلحة وسيطرة الجماعات المتطرفة على أجزاء هامة من شمال البلاد وشرقها وجنوبها، تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تعقيداً وصعوبة بكل مكوناتها وجوانبها بدءاً من عدد القتلى والجرحى والمعاقين والمحتجزين والمحاصرين والمعتقلين والنازحين والمهجرين في الداخل والخارج، مروراً بازدياد التدمير والتخريب للمنازل والمعامل والبنى التحتية، وازدياد حدة الفقر والبطالة، وتراجع المستوى المعيشي لمن بقي في أرض الوطن بسبب الغلاء المستمر وتراجع القوة الشرائية للرواتب والأجور بشكل يترافق مع لجوء الحكومة إلى رفع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية المدعومة. يضاف إلى ذلك تأثر القطاعات الخدمية وتراجع أدائها، وبشكل خاص قطاعي التعليم والصحة، وعودة أمراض كانت قد انقرضت في سورية إلى الظهور مجدداً وتفشي أمراض أخرى بسبب تلوث المياه وتراجع الخدمات الصحية وخاصة للمهجرين في الداخل والخارج، دون إغفال الأوضاع المزرية والمؤسفة وغير الإنسانية التي يعيشها السوريون المهجرون في مخيمات النزوح في الأردن ولبنان وما لجأت إليه مؤخراً منظمات الإغاثة الدولية من خفض المساعدات المقدمة لهؤلاء النازحين.
على الجانب الاقتصادي وعلى الرغم من بدء عدد من الصناعيين والمزارعين ورجال الأعمال بالتعامل ومحاولة التأقلم مع واقع الأزمة ومنعكساتها، والبدء بإعادة تأهيل منشآتهم وتشغيل ما يمكن منها ولو جزئياً وتحريك عجلة الإنتاج والسوق بعض الشيء، وبضمن ذلك معاودة التصدير لعدد من السلع الصناعية والمنتجات الزراعية، فإن سرعة تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما تزال مرهونةً بعاملين اثنين:
1- التطورات العسكرية على الأرض ونتائج النشاط السياسي الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات المتطرفة، والتوافق على حل سياسي للأزمة السورية يصون وحدة البلاد ويفسح المجال للانتقال إلى نظام وطني تعددي ديمقراطي.
2- كفاءة الإجراءات والتدابير الحكومية في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة والتي تمهد لتعامل كفيّ مع نتائج الأزمة وعملية إعادة بناء وتأهيل الاقتصاد السوري بقطاعاته المختلفة وحسب الأولويات.
وتشير المعطيات على أرض الواقع إلى محدودية التقدم المحرز حتى الآن في هذه المجالات، لأن الإجراءات والتدابير الحكومية ما تزال جزئية وقاصرة لاعتمادها سياسة العمل اليومي وإطفاء الحرائق، وفي كثير من الأحيان حل أزمة بخلق أزمة أو أزمات أخرى، وهو ما غلب على معظم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة منذ نشوب الأزمة حتى الآن.
لاشك في أن البلاد تواجه وضعاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق يترافق مع حصار ومقاطعة من أغلب الدول العربية والأجنبية وتجميد الأموال السورية في مصارف هذه البلدان، إضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية تراجعاً كبيراً سواء من موارد النفط أو من الصادرات الصناعية والزراعية أو من السياحة والضرائب والإيرادات المالية الأخرى، مقابل زيادة النفقات العامة الجارية لتغطية العمليات العسكرية وتوفير المواد والخدمات الأساسية ومواجهة أعباء التدمير والتخريب للمرافق العامة واستيعاب المهجرين. وإذا كنا جميعاً نقر بهذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهها البلاد منذ نشوب الأزمة حتى الآن، إلا أننا نرى بالمقابل أن الجهود المبذولة من أجل معالجة هذه الظروف بشكل صحيح وفعال لم تكن على المستوى الاستثنائي المطلوب، وأكبر دليل على ذلك انفلات الأسعار الجنوني والأزمات المتجددة والمتنقلة من سلعة إلى سلعة، إضافة إلى زيادة نسبة البطالة والفقر بكل أشكاله، وفوق ذلك عدم التعامل بشفافية ووضوح في العديد من الإجراءات والتدابير والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وانتشار تجار الحروب والأزمات واتساع نفوذهم وتأثيرهم.
عودة النهج الليبرالي
تحت شعار (إيصال الدعم لمستحقيه) و(تراجع موارد الدولة) تم رفع أسعار العديد من السلع والخدمات المدعومة بدءاً من الخبز مروراً بالمازوت والبنزين والغاز والكهرباء والهاتف والماء وصولاً إلى التعليم والخدمات والرسوم الأخرى التي أصبحت تملأ فواتير الكهرباء والماء والهاتف، إذ لم تميز عملية رفع أسعار هذه السلع والخدمات بين مستحق وغير مستحق للدعم، بل طبقت على الجميع. وفي هذا المجال نعود إلى المسؤولين الذين يرددون مقولة (إن كل شيء موجود في السوق) فنقول مستفسرين: إذا كانت الأسعار اليوم تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة، وإذا كانت رواتب العاملين لم تزدد بأكثر من 20-25% خلال السنوات الأربع من عمر الأزمة، وإذا كانت نسبة البطالة تجاوزت 55% ونسبة الفقر 75% فمن أين يستطيع المواطن العادي شراء ما هو متوفر في السوق؟!
ومن المؤسف أن الأمور لا تقف عند هذا الحد وحسب، بل تتعداها لتصل إلى متابعة النهج الاقتصادي المنفتح وغير المدروس الذي ساد قبل الأزمة وكان واحداً من أسبابها، والذي حذر منه حزبنا منذ بدء تطبيقه بعد المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تبنى مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، فتم تطبيق الجزء الأول من هذا الشعار وهو اقتصاد السوق وتم تجاهل القسم الثاني منه وهو الاجتماعي. وكلنا يذكر كيف أن حزبنا سبق أن أكد مراراً وتكراراً على ضرورة تطوير الجانب الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد ليكون على سوية الأداء السياسي لها حتى لاتكون هذه الجوانب الخاصرة الضعيفة التي يتم الانقضاض من خلالها على مواقف البلاد الوطنية والقومية، وهو ما حصل للأسف…
واليوم ينتعش من جديد النهج الليبرالي في البلاد، كما في التراجع عن الدعم ودور الدولة وغيره..، لكن بحجة جديدة هي نقص الموارد الحكومية والعجز الكبير في ميزانها التجاري الذي بلغ ستة أضعاف ما كان عليه قبل الأزمة. فتم إقرار قانون التشاركية الذي تحفظ عليه حزبنا، وتم تلزيم تطوير معمل أسمنت عدرا وإقامة معمل أسمنت جديد إلى جانبه وإعادة العمل بعقد تطوير معمل أسمنت طرطوس لمستثمر واحد وبشكل مباشر حتى دون استدراج عروض يمكن أن تحسن من شروط هذا الاتفاق أو التعاقد، كذلك تم تلزيم جمع خردة الحديد بالأسلوب ذاته والحبل على الجرار… بدءاً من إعادة إعمار منطقة جنوب الرازي بدمشق وصولاً إلى غيرها من الأحياء (ذات الأولوية) في حمص أو حلب أو غيرهما من المدن المنكوبة.
إن اتباع هذا الأسلوب غير الشفاف في معالجة القضايا واتخاذ القرارات ولصالح شخصيات محددة مسبقاً يعني أننا مقبلون على فساد أكبر بكثير من فساد ما قبل الأزمة والفساد خلال الأزمة، فالكعكة هنا أكبر بكثير والقوى والشخصيات الطامحة ذات الأفواه والبطون الكبيرة أصبحت المزايا والمكاسب السابقة لاتمثل شيئاً يذكر بالنسبة لها، والأخطر من كل ذلك أن هذا يشير بوضوح إلى عدم استيعاب الدروس المستخلصة من الأزمة وفهمها والاستفادة منها بالشكل المطلوب، ما يجعلنا نحذر مجدداً من أن اتباع مثل هذه الإجراءات والسياسات من شأنه أن يزرع بذور أزمة جديدة مقبلة وهو ما يجب الانتباه إليه منذ الآن وتجنب الوقوع في مستنقعه.
الجانب المالي والنقدي
في ظل عدم إعلان الجهات الحكومية المعنية رسمياً عن المؤشرات النقدية والمالية إلا ما يدعم وجهة نظرها، تشير التقارير الدولية إلى التراجع الكبير في هذه المؤشرات، إذ يتوقع صندوق النقد العربي أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي لسورية إلى نحو 11.6 مليار دولار بنهاية ،2014 مقابل 9.9 مليارات دولار عن العام السابق. وفيما يتعلق بالدين العام، تظهر التقديرات أن رصيد صافي الدين العام سيسجل ارتفاعاً ليصل إلى نحو 54.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 مقابل نسبة 52.8 في المئة من هذا الناتج عن العام الماضي. كما يتوقع الصندوق تراجع الإيرادات العامة في عام 2014 والمقدر أن تبلغ 4.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع إيرادات قدرت بنحو 4.6 في المئة من هذا الناتج عن العام الماضي.
من جانب آخر ما يزال سعر الصرف يتراوح حتى الآن حول معدل أربعة أضعاف قيمته في بداية الأزمة وهو يستمر بالارتفاع التدريجي سواء في السوق السوداء أو لدى المصرف المركزي مع استمرار الفارق بين السعرين، وذلك على مبدأ خطوة واحدة في الانخفاض ثم الثبات ثم خطوتان في الارتفاع وهكذا….صحيح أن الليرة السورية لم تواجه ما حدث سابقاً لليرة اللبنانية ومن بعدها للدينار العراقي بعد ماشهده هذان البلدان من حرب وتدمير لايقارن بما يحصل في سورية اليوم، إلا أن هناك عوامل أخرى تساهم حتى الآن في عدم تدهور سعر الصرف بشكل كارثي في مقدمتها الخطوط الائتمانية من قبل الأصدقاء المتعلقة بالنفط ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى، وتحويلات المغتربين السوريين التي تبلغ سنوياً نحو مليار دولار، والتحويلات الأخرى من القطع الأجنبي التي تضخ من الخارج إلى الداخل. كما أن تراجع الاستيراد وحصره بالمواد الأساسية والضرورية ساهم بدوره في الحد نسبياً من الطلب الزائد على القطع الأجنبي. ولابد من الإشارة هنا إلى أن السياسات التي اتبعها المصرف المركزي منذ بداية الأزمة ساهمت بشكل كبير في استنزاف الاحتياطي من القطع الأجنبي وكان بالإمكان تدارك ذلك أو الإقلال من استنزافه بإجراءات وتدابير مبكرة كالتي اضطر المصرف والجهات المعنية الأخرى إلى اتباعها مؤخراً وذلك فيما يتعلق بالإجراءات الصارمة تجاه المضاربين بالليرة السورية من شركات الصرافة وتجار العملة. كما لابد من الإشارة هنا إلى لجوء الحكومة المتعمد إلى تحريك سعر الصرف بشكل متدرج نحو الأعلى كاجراء لتغطية الإنفاق الجاري الذي يتم بالليرة السورية من خلال شراء القطع الأجنبي من السوق الداخلية أومن التحويلات الخارجية التي ألزمت بأن تصرف بالليرة السورية. ونعود إلى القول بأن هذا الإجراء والإجراءات الأخرى المشابهة وإن استطاعت الحد جزئياً من تدهور الليرة السورية بشكل كارثي إلا أنها لم تستطع وقف التدهور الكبير في مستوى المعيشة للغالبية الساحقة من السوريين.
المهام المطلوبة
ماتزال الاستنتاجات والمهام التي تضمنها التقرير الاقتصادي والاجتماعي المقدم إلى اجتماع اللجنة المركزية السابق في 12 أيلول الماضي قائمة وتنتظر العمل من أجل متابعة تنفيذها وفي مقدمتها التأكيد على أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحسناً ملموساً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ الحل السياسي للأزمة القائم على مكافحة الإرهاب وتحقيق الإصلاح والمصالحة الوطنية والانفراج الداخلي من خلال إطلاق سراح معتقلي الرأي والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي مع التأكيد على ما يلي:
1- الأخذ بعين الاعتبار ظروف المواطن السوري وإمكانياته المادية عند اتخاذ أي قرار من شأنه أن يساهم في زيادة تراجع مستواه المعيشي وخاصة المواد الأساسية والعمل على توفيرها بأسعار مدعومة تتناسب مع إمكانياته وقدرته الشرائية من خلال تطوير وتوسيع الدور التدخلي الإيجابي للمؤسسات العامة في التجارة الخارجية والداخلية ومراقبة أداء وأسعار الصالات التي تم تلزيمها لمتعهدين من القطاع الخاص وواجباتهم العقدية.
2- تأكيد دور الدولة الإنمائي والرعائي، وتملكها وإدارتها للمرافق الاستراتيجية وتلك المتصلة بالسيادة والأمن الوطنيين، وأهمها الاتصالات والطاقة والمياه والمطارات والموانئ والثروات الباطنية… وذلك من خلال اعتماد أسلوب عصري لإدارة وتشغيل الجهات العامة المعنية بهذه المجالات يضمن نجاحها وجودة أدائها وخدماتها.
3- اعتماد التعددية الاقتصادية – التفاعلية وليست الشكلية وبشكل شفاف بعيد عن المحاباة والانحياز لهذا المستثمر أو ذاك – مدخلاً أساسياً لتنفيذ السياسات الاقتصادية في المرحلة الحالية والمستقبلية، ومن هذا المنطلق تبرز ضرورة تأييد دعم القطاع الخاص الوطني المنتج وتشجيعه على الاستثمار وبشكل خاص في المجالات الإنتاجية وفي المناطق النامية والمتضررة بسبب الأحداث، وتوفير البيئة التمكينية له في هذا المجال وحمايته ودعمه بشكل فعال لمواجهة المنافسة غير العادلة التي تواجهه.مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية في إصدار القرارات المتعلقة بتحديد دور ومجالات عمل القطاع العام والخاص بحيث لاتفصّل – كما يحدث في كثير من الأحيان- لصالح شخصيات ومراكز نفوذ معروفة ومحددة مسبقاً.
4- بذل الجهود اللازمة لإعادة ما يمكن من النازحين والمهجرين داخل الوطن وخارجه وتخليصهم من حالة الذل والمهانة والمتاجرة التي يواجهونها في العديد من الدول التي لجؤوا إليها وخاصة في لبنان والأردن.
5- تقديم التسهيلات الفورية الضرورية للمنتجين في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل ومعالجة مسألة تعويض المنتجين المتضررين من الأحداث ودفع جزء معقول من استحقاقاتهم لتمكينهم من إعادة تشغيل واستثمار منشآتهم وتحريك عجلة الإنتاج واستيعاب ما يمكن من العاطلين عن العمل.
6- الإسراع في إعادة تأهيل المرافق العامة والبنى التحتية من كهرباء وماء وطرق وإعطاء الأولوية في ذلك لمناطق الإنتاج الصناعي.
7- اتخاذ المواقف العملية والجادة فيما يتعلق بمكافحة الهدر والتهرب الضريبي والفساد الكبير قبل الأزمة وأثناءها واعتماد مبدأ (من أين لك هذا) من أجل الحفاظ على المال العام واسترداد المنهوب منه واستعادة وتعزيز ثقة المواطن والتزامه بوطنه وواجباته لتوفير المزيد من الموارد المالية التي تساهم في سد الاحتياجات الحالية وعملية إعادة البناء.
8- تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة من الجهات الحكومية المختصة وممثلي القطاع الخاص المعنيين والخبراء المختصين لوضع التصورات والبرامج المادية والزمنية الفورية وقصيرة الأمد لتأهيل وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية الأساسية..
9- إقرار وتنفيذ برنامج متكامل لإصلاح القطاع العام في أقرب وقت ممكن وضمن فترة زمنية قصيرة يضمن توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية المناسبة التي تضمن نجاحه.
10- تسهيل مرور المواطنين والمنتجات الزراعية والصناعية على الحواجز ووضع حد للممارسات غير المقبولة من عناصر بعض الحواجز التي باتت معروفة والتي تمس كرامة المواطنين الذين يمرون عبرها وأرزاقهم وأموالهم.