حلب المنكوبة.. هل ثمة صدى لنداءات الاستغاثة؟

استغاثت حلب الصناعية، عاصمة الاقتصاد، بما فيه الكفاية، وأسمعت صرخاتها الإنسانية والاقتصادية الجميع، ودوى أنين سكانها المظلومين في كل أرجاء الوطن، وها هي ذي الآن تناشد مرة جديدة، وتطلب من الحكومة أن تعيد لها بعضاً من ديون مستحقة سابقة، وردّاً للجميل والمعروف الذي كانت تقدمه الشهباء للوطن. الدمار الذي لحق بمنشآت حلب كبير جداً، وربما هي المدينة الوحيدة في الأزمة، التي تحدثنا عن خسائرها الاقتصادية وتركنا جانباً ما خسرته على الصعيد الإنساني، وهذا خطأ فادح، وقعنا فيه، نظراً للثقل الاقتصادي الكبير لحلب، وتأثيرها المباشر في هذا المجال، الأمر الذي يقطع الطريق على كل الاحتمالات الأخرى.

المهم الآن، أن صناعيي حلب يطالبون ببعض الاستثناءات من الأنظمة والقوانين النافذة، لجهة تقديم بعض القروض التشغيلية لمنشآتهم، وإعفائهم من فوائد القروض المتأخرة المترتبة عليهم، ويحذرون أيضاً من مغبة طرح بعض المنشآت بالمزاد العلني، لأن من سيشتريها هم بعض المستفيدين من الأزمة، وأدوات القوى الخارجية، وغيرها من مقترحات قُدمت لرئاسة مجلس الوزراء تصب كلها في منحى إعادة دوران عجلة الصناعة في حلب، وتشغيل المعامل والورش.

 ومن بين مجمل المقترحات التي قدمتها غرفة الصناعة، الاستناد إلى أن حلب محافظة منكوبة، وهو ما يستدعي من الحكومة تقديم المزيد من الدعم، والاستجابة إلى مطالب الصناعيين الذين أصروا على البقاء في وطنهم، والاحتفاظ بحقهم المشروع بممارسة عملهم الصناعي على أرض بلادهم رغم صعوبة ذلك، في الوقت الذي كانت أبواب الدول المجاورة مشرعة أمامهم، لكنهم آثروا البقاء، وفضلوا ظلم ذوي القربى.

حلب الاقتصادية، يجب أن تعود إلى ما كانت عليه، بتقديم ما يلزم لصناعييها من دعم ومحفزات، وهذا الاستثناء يمكن تقديمه للمدينة الاستثناء.