«ترميم الشواغر» في اتحاد عمال دمشق

حدد اتحاد عمال دمشق مواعيد إجراء الانتخابات لـ(ترميم الشواغر) للجان النقابية ومتمميها إلى مؤتمرات النقابات للدورة النقابية الخامسة والعشرين لعام ،2013 وبيّن الاتحاد في قرار مكتبه التنفيذي أن العملية الانتخابية ستنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتنتهي في الحادي والعشرين من الشهر القادم.

وقد أُعلنت جداول الترشيحات الانتخابية لـ 417 لجنة نقابية، تتبع لعشرين نقابة، بحسب المهندس فاروق جيرودي، عضو المكتب التنفيذي -أمين الشؤون التنظيمية والعمل في اتحاد عمال دمشق، مؤكداً في حديث لـ(النور) أن الانتخابات ستراعي الأسس والمعايير المعمول بها سابقاً في مجال ترميم الشواغر النقابية، فهي ستجري وفق قانون التنظيم النقابي 84 لعام 1968 وتعديلاته، ووفق النظام الداخلي للاتحاد العام لنقابات العمال والقرار 166 تاريخ 5/2/2001 الناظم للعملية التنفيذية الانتخابية، إذ تشكل لجنة وفق المادة 7 من القانون مشكلة من:

* ممثل عن اتحاد عمال المحافظة (رئيساً).

* ممثل عن الشؤون الاجتماعية العمل (عضواً مقرراً).

* ممثل عن النقابة صاحبة العلاقة يسميه مكتبه (عضواً).

وبيّن المهندس جيرودي أن من أبرز معوقات العملية الانتخابية حالياً عدم القدرة على الوصول إلى أماكن تجمع عديدة في القطاع الخاص، وأن العديد من منشآت القطاع العام غيّرت أماكن تجمّعها، إضافة إلى صعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم.

وأشارت السيدة إنعام المصري، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق، إلى أن الظروف الموضوعية لإجراء انتخابات في هذه المرحلة الحالية غير متوفرة، خاصة أن عدداً كبيراً من العمال يداومون في غير أماكن عملهم بحثاً عن الأمان من جهة، ولخروج عدد كبير من المنشآت عن الخدمة من جهة أخرى، وبالتالي لم يعد بمقدور اللجان النقابية في هذه الفعاليات متابعة المشاكل الناتجة عن العمل ومتابعة أمور العمال.. مشيرة إلى أن المنظمة النقابية بقيت على تواصل مع التجمعات العمالية، ويمارس العمال نشاطهم وأداء عملهم فيها كالكهرباء والصحة وغيرهم، يواظبون على العمل في هذه الظروف، وبينت أن ذلك استدعى الإعلان عن أسماء العمال الذين يحق لهم الترشح والانتخاب ضمن مكتب النقابة في حال التعثر في المنشأة وإبلاغ العمال عن طريق اللجان النقابية بذلك. وفيما يتعلق بموضوع التعيين الذي ألغي كلياً وفق القانون ،84 واتخاذ مبدأ الانتخاب أساساً في جميع مستويات التنظيم النقابي، قالت السيدة المصري: (من المتعارف عليه أن قانون التنظيم النقابي لا يخضع إلا لسلطته الاعتبارية، وتعطى حصة 51% لأحزاب الجبهة وفق الاستئناس الحزبي، وتخضع القائمة بأكملها للانتخاب من قبل الهيئة العامة). وأردفت تقول: (أحياناً يتقدم للترشح العدد المطلوب، فيكون النجاح بالتزكية، وهو ما اصطلح على تسميته (تعيين)، إذ توافق الهيئة النقابية على التزكية لعدم ترشح إلا العدد المطلوب).

ولفتت إلى أن العمال على أرض الواقع ممثلين في المجالس الإدارية والإنتاجية، وبالتالي هم شركاء في العملية الإنتاجية، إلا أن الولاءات والفساد المنتشر يلعبان دوراً بترهل التمثيل النقابي والعمل الصحيح، عازية عدم ترشح العمال إلى غياب الموقف الواعي بدور المنظمة النقابية، وضعف الوعي بممارسة الحقوق السياسية والنقابية في الأساس، كما (أننا لم نعتد على المبادرة الذاتية، وأن هذا حق لنا يجب أن نقاتل من أجله، كل ذلك مجتمعاً دفع البعض للقول إننا في مرحلة (تعيين). وأكدت السيدة المصري ضرورة قيام الحركة النقابية بالدور المنوط بها كمنظمة وطنية لها تاريخها العريق ومشاركتها السياسية الفاعلة، وقالت: (في ظل إعادة التوزع الجغرافي للعمال ومنشآتهم، لا يوجد ما يبرر وجود شواغر في الحركة النقابية وتآكل كادرها النقابي)، مشددة على الدور الهام للجنة النقابية في الهرم التنظيمي للمنظمة النقابية، لأنها الأكثر التصاقاً بالعمال.

إن إجراء الانتخابات العمالية يعكس ويجسد الممارسات الديمقراطية ضمن المنظمة النقابية التي تأثرت بالظروف الاستثنائية، وهو ما يتطلب من قيادة الحركة النقابية وكوادرها إيجاد حلول ومخارج لما يواجههم من مشاكل وصعوبات، حتى تمارس دورها الطليعي الجدير بها.