الفساد… أحد الأسباب ومكافحته أحد الشروط

تطرقت الصحف المحلية مؤخراً لبعض مظاهر الفساد في المناقصات والعقود التي تنظّمها مؤسسات الدولة، والتي أدّت إلى الإضرار بمصالح هذه المؤسسات، وإلى تكديس الملايين في صناديق وحسابات (حزمة) من الفاسدين المتكسبين من استمرار القوانين والتعليمات التي تشجع وتسكت عن (لصوصيتهم) وعدائهم لسورية وشعبها الصامد الصابر.

لقد كان مطلب وضع قانون جديد لتأمين مستلزمات الدولة ومؤسساتها في رأس المطالب الملحة التي كتبنا، وكتب غيرنا أيضاً، عن أوليتها وضرورتها، لقطع الطريق على الفساد والفاسدين، لكن الأمور استمرت، بل أخذت أشكالاً جديدة، بعد الحصار الاقتصادي الجائر الذي تعرضنا له، مما سمح للكثيرين بالاستنتاج أن عمليات الفساد وسرقة الوطن والمواطن تجري بالتنسيق مع أعداء سورية الذين يفرضون عليها حصارهم الظالم، بهدف تسهيل تمرير المخطط الأمريكي الصهيوني الرجعي.

إن أي خطة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، ستصطدم بمقاومة هؤلاء (المتكسبين)، وهي لن تصل إلى أهدافها، فما من مرة تدخلت الحكومة فيها لتحسين الوضع المعيشي، سواء من حيث وفرة المواد أو ضبط أسعارها، إلا وشهدنا تحرّكاً يجهض هذه الجهود، بل يؤدي إلى رفع الأسعار، وتكسير معنويات الجماهير المطالبة بتدخل الحكومة الحازم والحازم.

لقد لمست جماهيرنا الشعبية لمس اليد، خلال أزمتها، حجم الضرر الذي أصابها بسبب سيطرة هؤلاء على الأسواق، وتحالفهم غير المباشر، وربما المباشر، مع أعداء الشعب السوري.

آن للحكومة أن تضبط المناقصات والمزايدات والعقود التي تجريها المؤسسات الحكومية..

كفى استنزافاً لموارد الدولة والشعب!

كفى تساهلاً مع سارقي المال العام!

ولنضع قيوداً قانونية.. إدارية.. أخلاقية.. اجتماعية، على كل من يتجرأ على مقدرات سورية، وحاجات جماهيرنا الشعبية، خاصة في أزمتنا العاصفة التي كان الفساد أحد أسبابها، وكانت مكافحته وستبقى- كما نرى-، شرطاً أساسياً لإنهائها بالطرق السلمية.