استجرار الطاقة غير المشروع.. إلى متى؟

حقيقة لابد من الاعتراف بها، إن معالجة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، يسهم بتأمين الكهرباء بشكل معقول، ويحد من الهدر الهائل الذي يتعرض له قطاع الطاقة الكهربائية، ويلجم حالة الاستنزاف الكبير للمال العام في هذا القطاع الحيوي، الذي لابد من إجراءات تُتخذ تحاسب الفاسدين وعلى رأسهم مستجرو الطاقة بشكل غير مشروع، بدلاً من الانجرار الذي تسعى إليه وزارة الكهرباء أحيانا لتعويض النقص الحاصل في الطاقة، عبر التقنين، ورفع قيمة الاستهلاك.

وتشير الإحصاءات إلى تنظيم 8 آلاف ضبط استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، ما يدل على حجم الهدر الذي يتعرض له قطاع الكهرباء، وذهاب الدعم إلى غير مستحقيه. وهذه القضية المتجددة، لم تتمكن وزارة الكهرباء من إيجاد حلول جذرية لها، كغيرها من القضايا الأخرى، التي تحتاج إلى وقفة صارمة، وقطف للرؤوس الكبيرة التي ترى نفسها فوق القانون. لماذا لا يحاسب المتهمون بالاستجرار غير المشروع بعقوبات صارمة، تكاد تصل إلى حد حرمانهم من الطاقة لفترات معينة؟ ألا يستحق هذا الملف معالجة جدية، بدلاً من معاقبة كل المواطنين، بالتقنين الطويل، لأن مجموعات محددة تريد الاستمرار في سرقتها للطاقة الكهربائية؟ قطاع الكهرباء أحد القطاعات الذي يحتاج إلى إجراءات قاسية، تتناسب مع مدى الحرص على استعادة مليارات الليرات التي تذهب إلى جيوب بعض المستغِّلين، دون وازع أخلاقي.