يتفاخرون… ثم يبرّرون!

لم يتركوا صحيفة، ولا موقعاً إلكترونياً، إلا استعرضوا فيها وفيه إنجازهم العظيم المتمثل في تخفيض سعر الدولار مقابل الليرة السورية من مستوياته القياسية إلى حدود 140-150 ليرة سورية للدولار الواحد. تسابق المركزي مع وزارة التموين، وحتى وزارة الاقتصاد التي لم نعد نسمع عنها شيئاً.. تسابقوا على تفسير التدخل الحكومي الذي (طلّع الزير من البير).. وكتبنا حيئئذ في (النور) إن المطلوب هو حماية الليرة السورية من تدخّل السماسرة والمضاربين، وشركاء الخارج، المعادي لسورية وشعبها، الذين يريدون استكمال الحصار الجائر، بتمويت الليرة السورية.. أما الأسباب الاقتصادية فهي لا تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلا ضمن حدود طفيفة في وضع اقتصادي لا يشهد خروقات استثنائية.

المركزي يعلن استعداده لتمويل صفقات التجار، والخط الائتماني الإيراني بدأ يعطي ثماره بوصول الشحنات الأولى، وصغار الصناعيين والمشاغل والورش بدأت إعادة الإنتاج ضمن المناطق الآمنة، ونسمع بعض التصريحات من مسؤولي الاقتصاد عن حجم الإيرادات الناتجة عن نشاط الجمارك، وبعض المناطق الصناعية والضرائب والنقل، أي أن هناك تحسناً في إيرادات الخزينة، وهناك شعور إيجابي شبه عام بعودة الأمن إلى مدن ومناطق جديدة.. فلماذا يحلّق الدولار؟

هنا تبدأ حملات التبرير التي لن نستعرضها ولن نناقشها لسبب بسيط هو ابتعادها عن الأسباب الحقيقية، التي نؤكدها هنا للمرة الألف: فتّشوا عن المضاربين، أغلِقوا المكاتب غير النظامية، ساعِدوا على إعادة عجلة الصناعة إلى الدوران، افضحوا الفاسدين والمتلاعبين، وأوقِفوا استيراد الكماليات!

أخيراً.. نشكر وزارة التموين والتجارة الداخلية على طمأنة جماهير شعبنا بأن الأسعار لن ترتفع، إذ ستدقق فواتير التجار الذين استوردوا وفق الأسعار القديمة للدولار 145-150 ليرة، ولن تسمح لهم بزيادة الأسعار، لكننا نسألها: ما مصير الأسعار عندما تبدأ شحنات السلع المستوردة بعد ذلك بالسعر الأعلى للدولار؟