مخالفات البناء في السويداء دون رقيب أو حسيب.. وعلى مرأى الجميع!

وصل إلى مكتب (النور) بالسويداء العديد من الآراء التي تعكس سلبيات، بسبب مخالفات البناء المنتشرة في أحياء وشوارع السويداء دون رقيب. إذ ساد عند تجار البناء داء الجشع والطمع وارتفاع نسب الأرباح ضمن مسلسل غليان الفورة العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية، وأبواب المتعهدين والمقاولين شرعت بذريعة الفرصة المواتية. وقد بيّن صاحب مكتب عقاري نسيب أبو ترابة أن العامل المساعد لهؤلاء استثمار عقارات معدة للبناء داخل الأسوار واستخدام الطرق غير القانونية، والدخول في معترك المخالفات البنائية التي أصبحت خطاها تسير متسارعة، حتى باتت أمراً واقعاً ومفروضاً على أرض مدينة السويداء.. تلك الأعمال اللاشرعية قدمت نتاجاً عمرانياً مخالفاً مسيئاً لجمال المدينة.

الشباب المتعطش للحصول على سكن بشقة متواضعة لتحديد مسار حياته المستقبلية، أصبح تحت حكم التاجر، وحارات السويداء في مناطق مختلفة باتت تعيش نهضة عمرانية في وقت قياسي، حتى تكاد لا تخلو حارة من ورشة بناء، وهم يغلقون الطرق العامة على المارة دون حساب لأحد حتى ينجزوا صب سقوف بناياتهم المخالفة، لاسيما إذا علمنا بأن سقف مخالفات البناء قد تجاوز ال 3000 مخالفة بنائية، علماً بأن هذه الكتل الأسمنتية يجري تشييدها في وضح النهار وتحت أنظار من يعنيهم الأمر، دون تراخيص نظامية وبعيداً عن أعين الإشراف الهندسي بغية المتاجرة..

مصدر مسؤول في مجلس مدينة السويداء بيّن أن المخالفات ولدت العديد من الانعكاسات السلبية، وأول هذه الانعكاسات مالية بامتياز، لأن هذه الأبنية المشيدة دون ترخيص نظامي، وهي تؤثر في ميزانية المجلس وفي تمويله الذاتي بسبب تهرب هؤلاء المتعهدين والمقاولين من دفع الرسوم المستحقة على الرخص، إضافة إلى ذلك إخلال هذه الأبنية بالبنية التحتية نتيجة تشييدها من دون الرجوع إلى المخطط التنظيمي، والنقطة المهمة التي يجب ألا تغفل هنا هي أن المشتري سيدفع ضريبة هذه المخالفة.

بحثنا في دور نقابة المهندسين التي أُبعدت ربما عن قصد أو من دون قصد، فقد بيّن المهندس أمير أبو زين الدين، أمين سر نقابة المهندسين، أن هذه الأبنية غير مدروسة هندسياً وإنشائياً وغير مدعمة من حيث السلامة الإنشائية، عدا مخالفتها قانون البناء بسبب تعدي منفذيها على الوجائب العامة، إضافة إلى مخالفتها نظام ضابطة البناء، لأن هؤلاء المقاولين قاموا بتشييدها خارج المخطط التنظيمي… هذه الأبنية التي رمي بها عشوائياً أدت إلى تشويه المنظر الجمالي لمدينة السويداء، لأنها لا تتوافق مع النسيج المعماري للمدينة، والأهم مما ذكر أنه عند تنفيذ هذه الأبنية لم يراع القائمون عليها شروط الحماية المعمول بها ضمن المدن التي تحميها من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والرياح وغيرها.

وهنا تطرح (النور) سؤالاً: إذا كان غض الطرف عن هؤلاء بهدف توفير السكن، فالأسعار الجنونية ألهبت كل شيء وأكلت الغني قبل الفقير، وإذا كان من أجل جمال المدينة، فجمالها بالمحافظة على أصالتها وبنيانها الأصلي، أما إذا كان لتوفير فرص العمل، فالأهم إقامة مشاريع استثمارية تنموية ذات ديمومة، لكن الحقيقة الجارحة أن المقصود هو الكسب غير المشروع لجهات متواطئة مع هؤلاء، وزيادة الفقراء الذين لم يستطيعوا الإيجار والاستئجار بحدود معينة من راتبهم الذي لا يكفي لقوت اليوم الخامس من الشهر، والمحزن أن تنفيذ قانون ضابطة البناء يجري على الفقراء فقط، لماذا؟ ربما نترك الإجابة لأصحاب القرار.