صمود المواطن معيشياً محاولات فاشلة لضبط الأسعار

مازالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبحث عن طرق لكبح الغلاء، والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار. وبين الفينة والأخرى، تتفتق عبقرية القائمين على حماية المستهلك عن طريقة جديدة، أو أسلوب معين، لضبط الأسعار، إلا أن واقع الأسواق لاينسجم إطلاقاً مع التمنيات الراغبة في تهدئة الغليان الكبير للأسعار، ولايتطابق مع الجهود المعلنة لتطويق آفة الغلاء.

تحاول الوزارة المعنية التجريب، وتبحث عن طرق، لكن حالة الأسواق معندة جداً، وتبدو وكأنها مستعصية، ولن تنفع معها الطرق العصرية القائمة على التنافس والثقة، لأن حالة الفوضى أقوى من كل الدعوات التي تطلقها الوزارة، وتكتلات بعض قوى السوق أشرس من متابعات مديريات حماية المستهلك، يضاف إليها جزء من حالة التحالف غير المعلن بين قوى السوق وتجاره وعدد من موظفي حماية المستهلك، إلى جانب دخول معطى جديد إلى حلبة الأسواق المحلية المتمثل بالحواجز التي لعبت أحياناً دوراً سلبياً نتيجة ممارسات خاطئة تُرى بالعين المجردة.

المشكلة الرئيسية في ارتفاع الأسعار، تتعلق مباشرة بمدى الضغط الهائل الذي يتعرض له المواطن بسببها، وحالة الحذر والخوف والتردد التي يعيشها، وهو يرى السلع والمنتجات تملأ الأسواق، بينما جيوبه فارغة، وبطون أفراد أسرته خاوية، ولا سبيل أمامهم سوى الأمل بخفض معقول للأسعار، أو تحسين سريع لمستوى الدخول الذي بات دون المستوى المقبول لسد احتياجات أفراد الأسرة. ومن يتحدث عن مقومات صمود المواطن، لابد له من توفير أدنى مقومات العيش الكريم، والحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطن، بشكل فعلي، وليس مجرد استعراض مملّ ومقيت وكريه عبر التصريحات الرسمية، التي باتت في هذا المجال أكثر من اللازم، وحتماً هي تصريحات جوفاء.