الإجراءات الحكومية التعسفية ضد المواطن.. تتوالى

أضافت الحكومة إجراء تعسفياً جديداً، إلى سلسلة إجراءاتها التي اتخذتها في الأيام  القليلة المنصرمة، إذ زادت أسعار مياه الشرب والكهرباء، وبذلك أغلقت الحكومة كل المنافذ أمام المواطن للحصول على خدمات معقولة الأسعار، برغم كل هذا الغلاء المعنّد الذي تشرف عليه الحكومة وتراقبه فقط.

تضيق الفرص، وتُسدّ الأبواب، أمام المواطن، لمواجهة تحديات حياته المعيشية، ولم يبق إلا قلة قليلة من الخدمات التي تعد مشمولة بالدعم، يمكن أن يحصل عليها المواطن، دون وجود أي طمأنات تؤكد أن هذه الخدمات ستبقى مدعومة، ولن تطولها أيدي الحكومة الراغبة في إزالة كل ما تبقى من الدعم بهدوء. إن تحريك كلفة وأسعار الخبز والمياه والكهرباء وبعض المواد التموينية كان إرادة حكومية بحتة، ونهجاً تحاول من خلاله تخفيف العبء عن خزانتها، ورمي هذه الأعباء إلى المواطن الفقير والضعفاء اقتصادياً، الذين يعيشون حياة بؤس وشقاء قاتلة. وإن كانت الحكومة تزعم أن هذا الرفع للأسعار، مازال في حدوده الدنيا، وتتساءل ماذا يعني زيادة 10 ليرات لهذه الخدمة أو السلعة؟ فإن كان الأمر كذلك برأي الحكومة، فإن عليها ألا تجازف بما تبقى من خدمات لها طابع اجتماعي في اقتصاد تغيب عنه الرؤية الواضحة، ويبدو أنه يسير إلى طريق مجهول، ونسب الفقر فيه تتجاوز الحدود المعقولة. اتخذت الحكومة كل هذه القرارات دون أن تقدم لمواطنيها سبباً مقنعاً، أو اعتذاراً غير مباشر، أو شكراً خاصاً، لقبولهم بهذه الإجراءات التي تزيد العبء عليهم. وحتماً ستخلق هذه الموجة، من رفع أسعار الخدمات وعدد من السلع الأساسية، أعباء مرهقة على كاهل المواطن، الذي لم يقبل بهذا الواقع إلا مرغماً، لانعدام أي خيارات أخرى، وهذا يحدد جوهر العلاقة التي تربط هذه الحكومة بمواطنيها، علاقة القوي مع الضعيف، علاقة من يملك الصلاحية والآخر الذي لا حول له ولاقوة.