مجلس محافظة حلب في دورته العادية الثالثة لعام 2024

حلب – مراسل النور:

عقد مجلس محافظة حلب اجتماعاته للدورة الثالثة، برئاسة السيد محمد حجازي، ناقش الأعضاء فيها مختلف القطاعات ومشكلات المحافظة وهمومها، بدءاً من التحضيرات لموسم الحصاد وضرورة تأمين المحروقات لإتمام عملية الحصاد، وتأمين الأكياس للفلاحين وتسهيل اجراءات التسويق ونقل المحصول إلى مراكز الاستلام المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، والاستعداد لأي طارئ عند حدوث الحرائق للحفاظ على موسم الحبوب والأشجار الحراجية والغابات، وضرورة إعادة تأهيل ثانوية بلدة كويرس لأنها تخدم ابناء أكثر من 15 قرية وعدد طلابها تجاوز 500 طالب وطالبة، وكذلك إعادة تأهيل مدرسة الدولانية في منطقة جبل سمعان لوجود كثافة طلابية. وضرورة ترحيل القمامة من مدينة السفيرة التي تُرحّل منذ أكثر من 6 أشهر، نتيجة تعطل الضاغطة وعدم إمكانية اصلاحها وانتشار مكبات القمامة العشوائية في المدينة.

كما طالب الأعضاء بضرورة إعفاء المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي من غرامات التأخير، بعد أن وافق مجلس الوزراء على إعادة تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني لهم، ولكن الغرامات المفروضة على المواطنين كانت باهظة وغير منطقية.

وقدم الرفيق المهندس مصطفى كوسا عضو مجلس المحافظة المداخلة التالية:

السيد رئيس المجلس.. السادة الزملاء..

مشكورة رئاسة مجلس الوزراء على استجابتها لمطالبنا ومطالب التنظيم العمالي بإعطاء مهلة زمنية للإخوة المواطنين المكتتبين على السكن العمالي والشبابي المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم (وأغلبهم من الطبقة المعدومة والفقيرة) لتسديد ما يترتب عليهم، ولكن الفرحة لم تكتمل، إذ تفاجؤوا بفرض غرامات تأخير عليهم تراوحت ما بين مليون و 15 مليون ليرة، وهي مبالغ كبيرة جداً بالنسبة لهم، تحت مسمّى تسوية. إن هذا الاجراء التي قامت به المؤسسة العامة للإسكان هو إجراء غير دستوري وغير قانوني، وبدعة الـ(تسوية) لم أجد لها مبرراً، وهي عادة تستخدم لتسوية المخالفات وتفرض بقانون وليس بقرار.

وبالأصل المواطن لم يخالف ولم يخلّ بشروط العقد الموقع مع المؤسسة، بل على العكس المؤسسة العامة للإسكان هي من أَخلَّت بشروط العقد فالمفترض أن تقوم المؤسسة بتسليم الشقق خلال 10 سنوات من تاريخ الاكتتاب عليها عام 2004 ومرت سنوات وسنوات ولم تباشر المؤسسة حتى تاريخه بتنفيذ المشروع أو إنجاز الشقق بسبب ظروف الحرب ووجود الأراضي المُعَدّة للبناء خارج سيطرة الحكومة السورية. لماذا المؤسسة تعرف حقوقها فقط ولا تلتزم بواجباتها تجاه المواطن؟!

أطالب برفع توصية إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لتفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني للمكتتبين وإلغاء ما يسمى بدعة (التسوية)، فالتسوية وُجدت لتصحيح أوضاع الاشخاص الذين ضيَّعوا البوصلة وليس للمواطنين الشرفاء الذين بقوا بالوطن ويعانون أصعب الظروف اقتصادياً، ويتحملون كل القرارات التعسفية التي تصدر عن الجهات الحكومية، فالمواطن يكاد لا يؤمّن لقمة العيش، فالوقت غير مناسب للجباية الآن ويكفي المواطن ما يعانيه.

ثانياً: مشكورة مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب والدكتور زاخر حكيم وكادره المتواضع لما يقومون به لمدينة حلب، بدءاً من نشر جدول رش المبيدات في الأحياء ونطالبه بإعطاء الأحياء الشعبية اهتماماً أكبر كونها تعاني تقاعساً وإهمالاً من مجلس مدينة حلب الذي منذ عام 2016 لم يستطع إيجاد حل لمشكلة أنقاض الأبنية المدمرة بفعل الإرهاب والمنتشرة في مختلف أنحاء المدينة وجعلها مرتعاً للأوساخ والقوارض والحشرات، رغم مطالبتي وفي أكثر من اجتماع لمجلس المحافظة بضرورة ترحيل الانقاض وإزالة الأتربة ومُخَلَّفات البناء في هذه المناطق العشوائية التي يقطنها المحرومون والفقراء ولا مجيب، وكأن مجلس المدينة لا يهمُّه هذه الشريحة من الشعب، والحجة أنها أَملاك خاصة وهي برأْينا حجج غير مقنعة ويجب إيجاد حل لها يريح المواطن ويخفف عنه المعاناة.

أطالب بإيجاد حل لمشكلة توضّع حاويات النظافة في قطاع السريان لما تسببه من إزعاج بصري وصحي للقاطنين في الحي من انتشار للروائح الكريهة، فمن غير اللائق توضع مبيت هذه الآاليات ضمن مناطق السكن، برجاء المعالجة.

العدد 1110 - 05/6/2024