ماذا ننتظر من الوزارة الجديدة؟

صدر مرسوم بتكليف الدكتور وائل الحلقي بتشكيل الوزارة الجديدة في البلاد، وربما يصدر التشكيل الوزاري خلال أيام.

إن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم تشكيل الحكومة فيها تتطلب منها جملة من الاستحقاقات الهامة لتقوية الصمود السوري في وجه الهجمة الإرهابية السوداء التي تسعى إلى تفكيك الدولة، واستنزاف قدراتها، وإدخالها في نفق مظلم يطيح بآمال السوريين بمستقبل ديمقراطي علماني تعددي، كما يتطلب العمل لإنهاض قطاعات الإنتاج في اقتصادنا الوطني، ووضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار ما خربته الأيدي السوداء، وبذل الجهود الجدية لحل أبرز المشكلات المعيشية التي تعانيها الجماهير الشعبية التي تعدّ بجميع المقاييس السند الرئيس للصمود السوري.

إننا ندرك صعوبة المرحلة التي تمر بها بلادنا، لكننا وبدافع من ضرورة مواجهة الخطر الإرهابي الذي تمثله المجموعات التكفيرية السوداء، نضع أمام وزارتنا العتيدة، التي نتوقع أن تمثل الطيف السياسي الوطني الواسع، تلبية الاستحقاقات التالية:

1- متابعة الجهود لحل الأزمة السورية عبر الحل السياسي وتصفية الإرهاب، والاعتماد في ذلك على الخطة الحكومية لحل الأزمة التي نصت على المصالحة الوطنية، وعقد الحوار الوطني.

2- دعم صمود جماهير الشعب السوري، وجيشنا الوطني، في تصديه للمجموعات الإرهابية المسلحة، وإجراء ما يلزم لتأمين احتياجات هذا الصمود.

3- وضع خطة حكومية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص المنتج لتحفيز قطاعات الإنتاج الأساسية في الصناعة والزراعة، ودعمها، بهدف عودة هذه القطاعات إلى الإنتاج والمساهمة في تأمين حاجيات المواطنين وغذائهم، ودعم خزينة الدولة، وخاصة في المدن والمناطق الآمنة، ومساندة الحرفيين والورش الصغيرة، بهدف توفير فرص العمل وتلبية متطلبات الأسواق.

4- بذل الجهود لإعادة سلطة الدولة على الثروة النفطية، والمحاصيل الاستراتيجية، لتأمين موارد للخزينة والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

5- وضع خطة حكومية لإعادة الإعمار تنطلق أساساً من الاعتماد على الذات، ومساعدة الدول الصديقة، ولا ترتهن للمؤسسات المالية الدولية وشروطها التي تنال من سيادة القرار الوطني.

6- فرض هيبة القوانين، وإنهاء حالات التجاوز عليها.. ومحاربة الفساد الكبير والصغير بالفعل.. لا بالقول فقط ولجم أثرياء الحرب الذين كدسوا الملايين.

7- تلبية احتياجات الفئات الفقيرة والمتوسطة، واستمرار الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية لهذه الفئات، والبحث عن طريقة واضحة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ووضع حد للارتفاعات الجنونية لأسعار المواد التي تخص الفئات الشعبية.

إنها خطوط عريضة لاستحقاقات قادمة.. نقترح أن تركّز الحكومة الجديدة عليها، كي تبقى سورية كما كانت دائماً عصيّة على الأعداء في الداخل والخارج. إن مشاركة أوسع الجماهير الشعبية وقواها السياسية في اتخاذ القرارات وفق مبادئ الديمقراطية يساهم في تنفيذ هذا الاستحقاق بما يقوّي صمود سورية وشعبها وجيشها في تصديهم للإرهاب التكفيري الأسود.