نمو الاقتصاد العالمي.. تذبذب التوقعات ل 2013 و2014
هذا هو العنوان الحقيقي الذي يمكن اعتماده لآخر تقارير صندوق النقد الدولي، الصادر في الأسبوع الفائت، والذي قلًص بموجبه توقعاته المنشورة في بداية 2013حول نمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل. ويرجع سبب التقلّص إلى حالة الانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي الأمريكي من جهة، وحالة الركود في اقتصادات أوربا من جهة ثانية. كما ذكر الصندوق في تقريره الدوري هذا حول الآفاق الاقتصادية العالمية، (والذي قُدّم عبر مؤتمر صحفي)، أنّ النمو العالمي في العام الحالي 2013 سيكون في حدود 3,3%، بينما كان التوقع في بداية العام يشير إلى نسبة 3.5%. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام القادم 2014 من 4.1إلى 4%. هذا في الجانب الممتلئ من الكأس، أما في الجانب الفارغ: فقد دفعت توقعات اقتصادية أكثر قتامة حيال اقتصاد كلّ من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى مراجعة الصندوق للنمو المرتقب لاقتصادات الدول المتقدمة نحو الانخفاض أكثر فأكثر، بحيث ستسجل نسبة 1.2% في العام الجاري، مبقية توقع العام المقبل دون تغيير عند نسبة 2,2%. لكن يُرجّح، حسب تقرير صندوق النقد، أنّ ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.9% هذا العام و2,2% عام 2014. في حين سينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% عام 2013 قبل أن يحقق نمواً إيجابياً في العام المقبل بنسبة 1,1%.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة إلى 5.3% هذا العام، رغم قوله: إنّ النمو يتسارع بالفعل وسيبلغ 5.7% عام 2014.
وأكّد تقرير صندوق النقد الدولي مرّةً أخرى أن الدول الناشئة والنامية ما زالت هي التي تقود قاطرة نمو الاقتصاد العالمي، مضيفاً: إنّ الاقتصاد الصيني عاد إلى وتيرة جيدة من النمو، وسيسجل 8% في هذا العام و2,8% في العام القادم. ومن المرتقب أن يتعافى اقتصاد البرازيل- وهو الأكبر في أمريكا اللاتينية- في العام المقبل ليسجل 4% بدلاً من نسبة 3% للعام الجاري. وأمّا اقتصاد الهند فسينمو بنسبة 5.7% عام 2013 و6.2% عام 2014.
أخيراً، توقع تقرير المؤسّسة الدولية، التي ترأسها الفرنسية كريستين لاغارد، للمنطقة العربية بأن تسجل معدل نمو أضعف في هذا العام 3.1%، بفعل تباطؤ النمو في الدول المُصدرة للنفط، بعد أن حققت نسبة 4.8% في العام الفائت ،2012 وسترتفع قليلاً (إلى 3.7%) في العام المقبل، مشيراً إلى أنّ العديد من دول المنطقة تواجه تحدياً صريحاً لإعادة الاستقرار إلى اقتصاداتها الكلية أو للمحافظة عليها، في ظل أجواء سياسية ملؤها الشكوك والاضطرابات الاجتماعية.