بيان بمناسبة الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الـ 26
يا أبناء الطبقة العاملة السورية!
– من أجل الدفاع عن الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية.
– من أجل مقاومة الإرهاب والفكر الظلامي التكفيري.
– من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، واستمرار نضالها الوطني والطبقي ومكافحة الفساد.
إن التنظيم النقابي هو الجامع الوطني للطبقة العاملة من مختلف القوى السياسية والاجتماعية التي تتمسك بالثوابت الوطنية وتدعم القرار الوطني المستقل، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.
في ظل هذه الأوضاع والظروف تجري الانتخابات النقابية العمالية، وهي بالتالي ليست عملية إجرائية وتنظيمية شكلية، بل هي تأكيد لهذه الثوابت التي درجت عليها الحركة النقابية السورية في توجّهاتها لتعزيز نشاط الطبقة العاملة كقوة منتجة وفاعلة في تدعيم صمود سورية الوطني والقومي وعلى مدى أعوام المؤامرة والأزمة التي تعصف بها، وتأكيد لوحدة الطبقة العاملة واستقلالية الحركة النقابية في إطار المحافظة على مصالح الوطن والطبقة العاملة.
إن الانتخابات النقابية العمالية هي حق وواجب نقابي كفله القانون، وهي مسؤولية وطنية ونضالية، بممارسة هذا الحق الديمقراطي من أجل الاختيار الصحيح والأمثل للممثلين الحقيقيين للعمال، ومن أجل تحمل المسؤولية في الدورة النقابية القادمة للدفاع عن حقوق العمال في أماكن وجودهم، وترسيخ الحقوق العمالية المكتسبة والانطلاق لتحقيق ثوابت ومزايا جديدة.
أيها الإخوة العمال!
إن حزبنا الشيوعي السوري الموحد يدعوكم لأوسع مشاركة في هذه الانتخابات من أجل:
1- وقف وإنهاء كل السياسات الاقتصادية الليبرالية التي سادت في المرحلة السابقة، والتي كانت أحد الأسباب في الأزمة السياسية الراهنة، والتأكيد والتركيز على الدور الرعائي للدولة، واستمرار سياسة دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة.
2- الحفاظ على القطاع العام وحمايته من النهب والفساد، وسن التشريعات اللازمة التي تساهم في نهوضه وأخذ دوره القيادي في الاقتصاد الوطني، فهو الذي كان ومازال أحد أهم عوامل صمود شعبنا في الأزمة الراهنة.
3- إعادة النظر بالتشريعات العمالية بما يحافظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة وحمايتها، وعلى رأس هذه التشريعات:
أ- تعديل قانون العمل رقم 17/2010 وتعديلاته بما يكفل حق العامل من حيث الأجر العادل ومنع التسريح التعسفي، والاستقرار في العمل.
ب- تعديل قانون العاملين الأساسي، وإلغاء المادة 137 منه، وعدم تعريض العاملين للتسريح التعسفي، وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
ج- تعديل قانون التنظيم النقابي بما يتوافق مع الدستور، وضمان حق أن يمنح العمال في التجمعات العمالية الثقة أو يحجبوها عن ممثليهم في التجمعات ومجالس الإدارة.
4- إعادة الإعمار باعتباره عنوان المرحلة القادمة عن طريق الشركات العامة الإنشائية، وتقديم كل أشكال الدعم المالي والإداري لها وتوفير التجهيزات اللازمة للنهوض من أجل إنجاز هذه المهمة.
5- تبني حق الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي للطبقة العاملة الذي كفله الدستور دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات.
6- مساواة عمال القطاع الخاص بالمزايا التي يحصل عليها عمال القطاع العام، مثل السكن العمالي والضمان الصحي، ومنح القروض، وتمثيل عمال القطاع الخاص في النقابات بما يتناسب وحجم وجودهم في الحركة النقابية.
7- الالتزام بمصالح العمال واستقلالية القرار النقابي بما يتوافق وأحكام الدستور.
التحية لشهداء الوطن وجيشنا العربي السوري البطل!
تحية لشهداء الطبقة العاملة الذي سقطوا برصاص الإرهابيين!
التحية للطبقة العاملة وصمودها في وجه المؤامرة!
والنصر لشعبنا السوري العظيم!
الحزب الشيوعي السوري الموحد
المكتب النقابي المركزي
دمشق 20 تشرين الأول 2014