بعد البيان الوزاري والموازنة… لتكن أهدافنا أكثر واقعية

البيان الوزاري الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء أمام أعضاء مجلس الشعب، والبيان المالي للحكومة حول مشروع موازنة الدولة لعام 2015 الذي أقره مجلس الوزراء منذ أيام، عرضا الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، بعد التداعيات التي أفرزتها الأزمة المركبة التي عصفت بها، والتي كان أبرزها تكالب الإرهاب التكفيري الإقصائي على تهديم كل ما هو خيّر ومضاء في مسيرة شعبنا الطويلة من أجل التحرر السياسي والاجتماعي، والحصار الاقتصادي الجائر الذي تسبب بأضرار فادحة لاقتصادنا الوطني، ورفع من معاناة جماهيرنا الشعبية التي تلاقي الأمرّين في تأمين متطلبات حياتها المعيشية.

البيان الوزاري وضع جملة من الأهداف لعلاج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ورغم أهمية هذه الأهداف، إلا أن تنوع مضامينها، وتكاليف تحقيقها، تجعلها أقرب إلى الأمنيات منها إلى الأهداف القريبة والعاجلة التي تحتاجها المرحلة الحالية، كذلك رصد مشروع الموازنة اعتمادات للإنفاق على العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في العام القادم، مما استدعى زيادة الإنفاق بنحو 146 مليار ليرة سورية.

إن إعادة عجلة الإنتاج إلى العمل، هو الهدف الذي يفتح المجال أمام تحقيق العديد من الأهداف الأخرى الواردة في البيان ومشروع الموازنة، لذلك نرى التركيز في المرحلة الحالية على تحقيق الأهداف الواقعية الأكثر قابلية للتحقيق، المتصلة بتشجيع قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في تأمين مستلزمات الإنتاج وتسهيل إقراضها من المصارف الحكومية، فهي قادرة على توفير فرص العمل، وتلبية متطلبات الأسواق، وفي الوقت ذاته تسهم في تخفيض نسب البطالة، ورفع القدرة الشرائية لآلاف العمال الجدد، وكذلك زيادة الاستثمارات في القطاع العام الصناعي والمرافق الحيوية التي تدرّ عائدات للخزينة العامة وتساعد في توفير فرص عمل جديدة.

فلنبدأ بعدد محدد من الأهداف الواردة في البيان الوزاري ولنركز في الإنفاق على أهم المشاريع الحيوية واستمرار دعم الحكومة للفئات الفقيرة والمتوسطة، لأن تنفيذ جميع ماجاء فيهما يبدو أمراً عسيراً في ظل الوضع الصعب الذي نواجهه.