تدهور سعر صرف الليرة مستمر وتجار الحقائب المالية على رأس عملهم

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

التحذيرات المتعددة، التي أُطلقت لتثبيت سعر الصرف، ولجم ارتفاعه المتواتر، وعدم تركه عرضة للمضاربة، ولتجار السوق السوداء والحقائب المالية، ذهبت أدراج الرياح. وذر المضاربون الرماد في عيون كل من نبه إلى خطورة تصاعد أسعار صرف الليرة، وطالب بوضع حد للانفلات الدراماتيكي لهذه الأسعار. وسجلت أسعار الصرف مستويات جديدة، غير مسبوقة، 124 ليرة أمام الدولار في السوق السوداء، ونحو 97 ليرة في السوق النظامية، في مطلع الأسبوع، ما يعيد للأذهان مباشرة، عجز مجلس النقد والتسليف (المعطل) عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذا التصاعد، وعدم قدرة مصرف سورية المركزي على كبح سعر الصرف.

مايثير التساؤل، هو تصريحات يدلي بها حاكم مصرف سورية المركزي، لا تجدي نفعاً، رغم محاولاته المتكررة بث الطمأنينة في نفوس المواطنين، فالأيام والأسابيع تتتابع، والجميع في انتظار الإجراءات التي وعد بها، لضبط أسعار الصرف، لكن قوى السوق غير النظامية، وارتدادات ما تشهده الساحة السورية بأزمتها الخانقة، كان أسرع من إجراءات المركزي، وأخطر من حيث التداعيات على سعر الصرف، وأسوأ لجهة انعكاسها على متانة الليرة وقوتها. فالسماح للمصارف الخاصة ببيع القطع الأجنبي لن يسهم في ضبط إيقاع سوق الصرف، كما أن تبادل التهم حول الاتجار بشهادات الاستيراد التي يموّلها مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي، يفضح ما يدور تحت طاولة هذا الاستيراد الوهمي، ويكشف زيف الادعاءات التي يطلقها البعض حول مدى الحاجة الفعلية إلى الدولار في الأسواق المحلية.

 إلا أن ماقاله حاكم المركزي لوكالة (رويترز) الأسبوع المنصرم يختزل جزءاً من أزمة أسعار الصرف الخانقة، إذ قال الحاكم رداً على سؤال (رويترز) عن انهيار العملة الوطنية السورية: (لا يمكن أن نسمي ذلك انهياراً بقيمة العملة السورية، صحيح أن العملة السورية قبل الأزمة كانت بحدود 50 ليرة سورية، أما اليوم فهي بحدود 115 ليرة سورية. وإذا أردنا نستطيع أن نعيدها إلى مستويات أفضل من ذلك، ولكن أداء الاقتصاد الوطني يحتم علينا أن تكون قيمة العملة بهذا الشكل عند هذا المستوى). واللافت هنا، ما أكّده الحاكم حول (لو أراد) أن يعيد سعر الصرف إلى مستويات أفضل لفعل، وهي الوعود عينها التي كان يطلقها سابقاً، على المستوى المحلي، دون أن يقدم مبررات أو براهين لذلك، إلا أن المستوى الثاني للإجابة هو حالة العجز عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات. فأتى الحاكم برمي الكرة إلى ملعب أداء الاقتصاد السوري، المتراجع حتماً، نتيجة توقف عدد كبير من مؤسساته وشركاته، ولا عمل لعدد من قطاعاته. لنصل إلى مرحلة البحث الدائم عن الأسباب، وخلق المبررات، والابتعاد عن الحلول المنطقية، نقدياً ومالياً.

ثمة تناقضات في الآراء المتعلقة بسعر الصرف، فهناك من ينفي دور العامل النفسي، مقابل آخرين يشددون على دور هذا العامل في تأجيج حمى أسعار الصرف، فالنائب الاقتصادي، رأى  في ندوة كلية الاقتصاد بجامعة دمشق  أن المواطن الذي  (راتبه 15 ألف ليرة لايفرق معه سعر الصرف)، بينما الواقع يؤكد عكس هذه المقولة، فكل السلع والمنتجات، بات تسعيرها مرتبطاً مباشرة بأسعار الصرف. وقد تكون هذه الشريحة هي الأكثر تضرراً، من ارتفاع أسعار الصرف، لاسيما تجاه خطر الدولرة، أي استبدال التعامل بالعملة المحلية، وإحلال الدولار محلها، في التعاملات اليومية، وهو ما فعله بعض التجار، كما تناقلت وسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي حذر منه المراقبون، ونبهوا من مخاطره الجمة.

ما يتعرض له الاقتصاد الوطني، والخسائر الهائلة التي لحقت به، هو الانعكاس المباشر لوضع العملة المحلية في أسواق الصرف. فالدولار في سوقنا المحلية أقرب ما يكون للسلعة، التي تتحدد قيمتها مقابل الليرة، بناء على العرض والطلب، ما يعطي الدلالة الحقيقية حول قيمة هذه العملة، بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، وكل ما خلا ذلك، يبدو تغريداً خارج السرب. والخشية، كل الخشية، أن تتحقق توقعات ونبوءات بعض المحللين، بأن يصل سعر الصرف إلى 150 ليرة مقابل الدولار، وفي حديث الحاكم ل (رويترز)، ثمة تمهيد لذلك، مادام الجميع متفقون على الأداء المتراجع للاقتصاد الوطني، ووجود إجماع بأن هذا الاقتصاد بواقعه الحالي يمثل سعر الصرف