قرارات ارتجالية كيدية أثّرت على العمل والإنتاج والعاملين
من يعيد الكرامة والإنصاف لمن ظُلم في شركة أسمنت طرطوس؟!
على الرغم من كل التهديدات ومن كل الإغراءات، تعزّزت القناعة لدي بأهمية الكلمة والثبات في مواجهة الخطأ. وخصوصاً بعد ما جرى في موضوع معمل أسمنت طرطوس الذي كتبنا ونشرنا في (النور) الكثير عنه وعن القرارات الارتجالية للمدير العام لمؤسسة الأسمنت السابق (م. علي جوهرة)، تلك القرارات الكيدية والارتجالية التي أثّرت سلباً على العلاقة بين العمال، وعلى الحالة النفسية لكثير من المديرين في المعمل وعلى سمعتهم أيضاً!
بعد العزل الأول للمدير المذكور (م. علي جوهرة) من إدارة شركة أسمنت طرطوس لأسباب فاضحة تحدثنا عنها كثيراً، وبعد ترقيته ليصبح مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسمنت، قام بعزل الطاقم الذي عيّنه المهندس عهد إدريس الذي خلفه في إدارة شركة أسمنت طرطوس، كما عزل من وقف إلى جانب المدير الجديد (م. عهد إدريس) لتحسين واقع الشركة من مديرين.
المهندس المذكور (عهد إدريس) الذي لم يجلس على كرسي الإدارة لأكثر من أربعة أشهر، وكان معظم وقت الإدارة ومديرياتها مخصصاً للاستقبال والرد على اللجان الرقابية التي أرسلها المدير العام (آنذاك) علي جوهرة، بدلاً من تسخير وقت الإدارة وجهدها الكامل لتطبيق الخطة الاستراتيجية التي وضعها المدير الجديد عهد إدريس لتغيير وجه الشركة والنهوض بها من الوضع القائم المترهل إنتاجياً وفنياً وإدارياً، إضافة إلى كتب أخرى وتدخلات من مستويات مسؤولة عليا وضعت العصي في الدواليب منذ بداية تكليف (م. عهد إدريس) بإدارة الشركة، ممّا ترك عجزاً واضحاً خلال المدة القصيرة لإدارة م. عهد إدريس في الانتقال بالشركة من بر الإهمال والترهل إلى بر التغيير والأمان، مع الإشارة إلى أنّ سجلّه الوظيفي لـ 20 عاماً يخلو من أيّ ارتكاب أو عقوبة.
كنا نتمنى لو أخذ (م. عهد إدريس) فرصته كي يثبت للجميع إن كان يستحق الثقة أم لا!
أمّا أن يتم تحويل الكثير من الفبركات والأكاذيب (التي خطط لها ووضع سيناريوهاتها م علي جوهرة) للرقابة والتفتيش بتاريخ 15 حزيران 2014 وفي اليوم الثاني في 16 حزيران 2014 يتم اقتراح إعفاء المذكور دون أيّة مساءلة، بحجة أن التحقيق قد يستغرق وقتاً أطول، فهذا ما يدعو إلى الشك والريبة، وخصوصاً أننا نملك بالدليل القاطع والبرهان الأكيد كل ما من شأنه فضح تلك الأكاذيب ودحضها!.
ومن هنا دعونا نسألكم يامن حوّلتم إلى رهينة الرقابة تلك الفبركات والأكاذيب عمّا سيكون موقفكم فيما لو أظهرت نتائج الهيئة أن المهندس المذكور بريء مما لفق له من افتراءات؟ على اعتبار أن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة كما نصت الفقرة 2 من المادة 52 من دستور الجمهورية العربية السورية؟!. كيف سيقتنع الناس بذلك؟!. وهل أحدثت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن عبث؟!
قرارات ارتجالية
بالأدلة والوثائق والأرقام والتواريخ سنضع بين أيديكم حقيقة تلك القرارات الارتجالية الكيدية بحق عدد غير قليل من أصحاب الكفاءة والنزاهة الذي يخلو سجلّهم الوظيفي من العقوبات، والذين ينتظرون من المدير العام الجديد للمؤسسة العامة للأسمنت الأستاذ محسن عبيدو أن ينصفهم:
– بتاريخ 6/7/2014 صدر قرار إعفاء مدير عام شركة طرطوس لصناعة الأسمنت ومواد البناء المهندس عهد إدريس، الذي لم يمض على تكليفه بالإدارة أكثر من أربعة أشهر بناءً على اقتراح مدير عام المؤسسة العامة للأسمنت (م علي جوهرة) بعد ترقيته (المخزية!) وتم تكليف (م. شعيب حمد) بتسيير أمور الشركة، وقد بقي (م. علي جوهرة) يومذاك في الشركة بطرطوس من 6/7 ولغاية 8/7 /،2014 وبدأ حملته الانتقامية بإقصاء كل من عُيّن لمتابعة العمل ضمن إدارة م. عهد إدريس، وذنبهم الوحيد أنهم كانوا متعاونين مع المدير العام المعفى (م. عهد إدريس) وهم من أصحاب السيرة الحسنة ومن ذوي الخبرة والكفاءة، في حين اعتمد (م. علي جوهرة) على الولاءات في تعيين البدلاء، فقام بإصدار أربعة قرارات بتكليف سكرتيرته السابقة (أثناء وجوده مديراً عاماً للشركة) المهندسة لينا الشعار وهي:
1- أمينة سر اللجنة الإدارية بدلاً من المهندس محمد إسماعيل.
2- رئيسة مكتب الإنترنت.
3- مديرة التخطيط بدلاً من المهندس بسام علي.
4- عضو دائم في لجنة المناقصات.. فهل يعقل هذا؟ أربعة قرارات في الوقت نفسه لمهندسة وحيدة لا تملك خبرة في كل ما أسند إليها من مهام، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل عمد إلى تسمية أخيها (م رغيد الشعار) رئيساً للجنة المشتريات (المركزية + الآليات) بعد أن جمع له لجنتين في لجنة واحدة، وهو الذي تم إعفاؤه من قبل م. عهد إدريس وتكليفه بعمل فني آخر، علماً أن جمع اللجنتين في لجنة واحدة هو سابقة، ذلك أنه بسبب ضخامة عمل المشتريات كان هناك لجنتان مستقلتان، ولكل لجنة رئيس وهما لجنة المشتريات المركزية ولجنة مشتريات الآليات. ومع وجود أكثر من 250 مهندساً ومهندسة في الشركة، وقسم كبير منهم بلا عمل، وبحكمة م. علي جوهرة وغايته المعروفة من ذلك وبرأيه الشخصي، فلا يوجد إلا (الأخوين الشعار) لجمع وحصر كل تلك المهام والقرارات بهما، والمضمون يفهم من العنوان.
5- الأخطر من هذا كلّه قيام (م. علي جوهرة) بإعادة م. جابر سلطاني أميناً للمستودع المركزي، وهو من غطّى الإدخالات الوهمية وتم تغريمه بأكثر من 344 ألف ليرة سورية، بعد أن اكتشف م. باسم حسن نقص في المواد (195/ مادة) في ذلك المستودع قيمتها التقديرية 30 – 40 مليون ليرة سورية، فكيف تم ذلك؟! وإليكم بقية القرارات:
6- إعفاء رئيس دائرة العقود ومعاون المدير التجاري وائل المحمد، وهو من كان يقف ضد الممارسات الخاطئة والاختلاسات التي أدّت إلى الإقصاء والتشهير، وخصوصاً عقود البوزلان التي كشف فيها رئيس دائرة العقود المذكور اختلاس نحو 150 مليون ليرة سورية خلال عام واحد فقط من إدارة م.علي جوهرة للشركة، وتكليف العامل نبراس محمود بدلاً عنه.
7- تكليف العامل سعد ملحم بعمل رئيس مركز البيع المباشر بدلاً من غانم منصور بموجب الكتاب رقم 2038 تاريخ 7تموز 2014 وبعد عدة أيام أعفي سعد ملحم وأعيد تكليف العامل غانم منصور.
8- إعفاء أمين سر مكتب المدير العام فؤاد محمد، وإعادة أمين السر السابق محمود سليمان بموجب القرار 2062 تاريخ 8/7/2014.
9- إنهاء عمل السيد أحمد عمران في مكتب الإنترنت بموجب القرار 2060 تاريخ 8/7/2014 بعد أحاديثه عن عدد من ملفات الفساد التي كان م. علي جوهرة بطلاً فيها.
10- إنهاء عمل العامل تميم رمضان في المستودع المركزي بتاريخ 8/7/2014.
11- إنهاء عمل العامل زهير سلمان في مستودع الساحة بموجب القرار 2065 تاريخ 8/7/2014.
12- إعفاء المهندس عماد ربيع رئيس قسم المستودعات من مهامه، وتكليف المهندس أحمد إبراهيم بموجب القرار 2087 تاريخ 9/7/2014.
13- إعفاء رئيسي لجنتي المشتريات المركزية والآليات من مهامهما وجمع اللجنتين في لجنة واحدة، وتكليف م. رغيد الشعار بها بموجب القرار رقم 2108 تاريخ 10/7/2014.
14- إعفاء المدير الإداري عدنان محمد وتكليف العامل فراس حسن بموجب القرار رقم 1361 تاريخ 10/7/2014.
15- إعفاء ثلاثة أمناء مستودعات من مهامهم وتكليف بدلاء عنهم بموجب الكتاب رقم 2106 تاريخ 10/7/2014 .
16- إعفاء مدير التخطيط بسام علي، وتكليف م. لينا الشعار بالقرار رقم 1362تاريخ 10/7/2014 .. وغير ذلك من قرارات تقرّب الولاءات وتقصي الكفاءات.
مع الإشارة إلى أن المهندس عهد إدريس باشر عمله مديراً عاماً لشركة أسمنت طرطوس بتاريخ 2/3/،2014 وبعد دراسته لواقع الشركة ومواقع الضعف فيها حاول تغيير عدة مديرين منهم المترهل ومنهم الفاسد ولم يفلح بذلك. فكيف لمدير عام جديد أن يتصرّف في ضوء كل هذه العراقيل؟!
والمضحك المبكي أن مدير المؤسسة الذي بات مدير الشركة (الفعلي) م. علي جوهرة، بعد أن قام بإقصاء م عهد إدريس، قام بنقل محتويات مكتب الفاكس المقابل لمكتب مدير عام الشركة وأسس مكانه مكتباً جديداً له وفرشه بأثاث جديد لكي يداوم في هذا المكتب في طرطوس لأيام معينة في الأسبوع بدلاً من دوامه الكامل في المؤسسة بدمشق، ومن الجدير بالذكر أنّ م. عهد إدريس بالتعاون مع لجنة المناقصة قد قام بتفشيل مناقصة عائدة لتاجرين معروفين بسبب السعر المرتفع جداً (نحو 119 مليون ليرة سورية) وبعد التفشيل وإعادة الإعلان تم الحصول على سعر(نحو 75 مليون ليرة سورية)، وهو ما أثار جنونهم وتبلور ذلك في التهجم على العارض الذي قدّم السعر الأدنى (وكله مثبت بالوثائق خلال اجتماع لجنة المناقصة مع العارضين) وكان الفارق مابين السعرين هو أكثر من (44 مليون ليرة سورية)، وهو التخفيض الذي تم توفيره لصالح الشركة، وهو خسارة طبعاً لصالح تجار الأزمة.
ولهذا السبب ولأسباب أخرى مبنية على المنفعة الشخصية قام مدير المؤسسة م. علي جوهرة بإعفاء رئيس لجنة المناقصة (المدير الإداري المعفى أيضاً) عدنان محمد، وكلف بدلاً عنه مدير الحسابات غسان إستنبولي برئاسة لجنة المناقصة، ولا يخفى على أحد من الشركة أو من خارج الشركة من هو غسان إستنبولي، ولدينا ما يكفي من ملفات فساد كان المذكور بطلها مع الإشارة إلى أنه يتفاخر بتقديم شكوى ضدّنا وهذا ما ننتظره بفارغ الصبر!
أخيراً..
كنّا قد ذكرنا في كل ما كتبناه بخصوص هذا الموضوع والملفات الكثيرة التي نملكها أن ما يدفعنا إلى هذا هو حبنا للوطن ولقائد الوطن ولقداسة دماء الشهداء والحفاظ على المال العام، وتمنينا على من أخطأ في إعادة المدير السابق وترقيته مديراً عاماً لا يستحق ذلك أن يسارع إلى تصحيح الخطأ الكارثي.. والآن وقد تم تصحيح ذلك الخطأ وإعفاء م. علي جوهرة من منصبه مديراً عاماً لمؤسسة الأسمنت في سورية، وتعيين الأستاذ محسن عبيدو مكانه نقول: سمعنا أن الأستاذ محسن عبيدو خلال جولته الأخيرة منذ أسبوع تقريباً قد لاحظ عدم توضّع بعض قطع الغيار بشكل صحيح في المستودع المركزي، وكنا نتمنى لو أن المدير العام الجديد قد سأل إن كانت تلك القطع جاهزة للعمل أم لا.. مع الإشادة بما يملكه الأستاذ محسن عبيدو من نيّة صادقة وعمل دؤوب لإعادة سكّة معمل أسمنت طرطوس إلى وضعها الصحيح.
شكراً لكل من ساهم في إعادة الثقة وإنهاء هذه المهزلة في شركة تعتبر من أهم الشركات المنتجة في القطر، مع الأمنيات بعودة الحقوق لأصحابها الذين جرى التشهير بهم بدوافع كيدية دون وجود ما يبرر ذلك، ولاسيما أن من قدّم تلك الأكاذيب أعفي لأسباب فاضحة..! لدينا الكثير ولكن سنتوقف عند هذا الحد ونعد القارئ الكريم بفتح ملفات الفساد في مكان آخر.. فانتظرونا..!