رد على «في تلدرة.. مخالفة فرن تستدعي عقاباً جماعياً»

السيد رئيس تحرير جريدة (النور) المحترم!

إشارة إلى ما ورد في جريدة (النور) تحت عنوان (في تلدرة.. مخالفة فرن تستدعي عقاباً جماعياً) في العدد رقم 641 تاريخ3 أيلول 2014).

نعلمكم أن مخبز تلدرة الخاص هو من يعاقب أهالي البلدة، كما وردت شكوى إلى شعبة حماية المستهلك في سلمية، وليس هناك أي قرار بإغلاقه أو توقيفه أو توجيه شفهي من قبل رئيس مجلس البلدة أو من المجلس، وصاحب المخبز هو نائب رئيس المجلس، وهو أول من يعلم بأي قرار يصدر عن رئيس المجلس وخاصة بخصوص مخبزه.

وإنما توقف نتيجة قيام شعبة حماية المستهلك بتاريخ 13 تموز 2014 بجولة ميدانية على المخبز واتخذت بحقه مخالفة سوء صنع، بعد ذلك قام بإغلاق الفرن بتقديم طلب خطي إلى شعبة حماية المستهلك في سلمية لتوقف المخبز لتأمين كادر، وإعلامنا من قبل شعبة التموين بكتابهم.

مع العلم أنه يقوم منذ بداية الأزمة حتى تاريخه بإنتاج ربطات 900 غرام و1000 غرام ودون كيس نايلون، وضبط بتاريخ 3/7/2014 بتهريب 1 طن طحين بسيارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية.

ولدى الكشف من قبل المركز الصحي ولجنة الإشراف على المخبز نتيجة شكاوى المواطنين لوجود حشرات داخل الرغيف تبين وجــــــــود حشــــــــرات تسرح وتمرح في أرض المخبز.

ولدى الكشف بتاريخ 4/8/2014 من قبل اللجنة وُجدت كميات من العجين في العجانة والبانيو موجودة منذ 15/7/2014 حتى تاريخه متعفنة، وفئران متفسخة في أرض الفرن، وما زال المخبز متوقف حتى تاريخه بدون اتخاذ أي إجراء بحقه.

وبالنسبة لمياه الشرب لا علاقة لنا بتوزيع المياه، وإنما هناك وحدة مياه تلدرة التابعة لمؤسسة المياه هي من تقوم بالتوزيع العادل والصحيح وبإشراف جميع الجهات المعنية في البلدة.

رئيس مجلس بلدة تلدرة

م. عدنان تركي حيدر