طالبو الوظائف ومعايير القبول

بعيداً عن الإطناب، فلطالما كانت الوظائف والشواغر مُحاطة بهالة من .الاستفسارات والإدانة للقائمين على سياسات القبول والتعيين

أيُعقل أننا شعب (ما بيعجبو العجب؟) أم أن للموضوع أبعاداً أخرى ؟؟

فالبعد الأول القاضي بأفضلية ذوي الشهداء والجرحى عن غيرهم، كاد أن يتحول إلى نقمة لكلا الفئتين، على اعتبار أن ذوي الشهداء والجرحى هم بنسب قد تفوق من أبعدته الحرب عن لعنتها، أما الفئة الأخرى فقد أصبح جلُّ ما تتمنّاه هو شظية ليست قاتلة، لكنها ضامنة فرصة عمل حكومية!!

ولنتجاوز تلك الأفضلية مع احتمال بقاء القلّة القليلة من الشواغر لتكون من نصيب خريجي الجامعات لا المعاهد المتوسطة، فالمتوسطة بما يتبعها من إشارات استفهام لإبعادها عن تلك الشواغر يتضح على لسان أحد خريجيها: !(نحن حرف ناقص) 

علماً أن لكل وظيفة هيكلاً يوضح الشروط والمعايير المطلوبة لخدمة مجرى العمل أولاً، فنحن من أصحاب مقولة (الرجل المناسب في المكان المناسب)، لكن لنكن معصوبي العينين لثوانٍ، ذلك أن إجراءات التقديم تبدأ بطلب التوظيف، يتبعها مقابلة يتحدد خلالها مستوى الخبرة والمهارة، وذلك كله قياساً لمتطلبات الوظيفة وعلى أساس ذلك يجري التوظيف. حان لعينيك أن ترى الآن، فما مررنا عليه سابقاً هو حلم تقطعه (الوسايط). ولتتأكّد من هذه البديهية اعلم أن مغموري المجتمع من المستوى المعيشي المتوسط والأدنى هم أركان جيش العاطلين عن العمل لا سواهم.

وسيبقى لكل مشكلة حل يفتعله الذي يعاني منها، ألا وهو إعادة النظر بقانون العاملين والمسابقات المُعلن عنها لتوزيع نسبة الـ50% الزائدة عن ذوي الشهداء على خريجي الجامعات والمعاهد التوسطة والتحصيل العملي .الأدنى من ذلك، وفقاً لما يتطابق مع المطلوب.