ما من إجراءات مُنصفة بحق أطفال سورية!!

الأمم المتحدة عملة ذات وجه واحد، قرارات إنسانية، وإجراءات تُراعي الأشدَّ ضعفاً، ففي عام1945 أوصت الأمم المتحدة بتخصيص يومٍ عالميٍّ للطفل، وبعد ذلك بعدّة عقود أقرّت اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني عام 1989، واتخذته يوماً سنوياً عالمياً للاحتفال بالطفل. وانضمّت سورية إلى تلك الاتفاقية، وبعد سنوات قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بوضع مشروع قانون الطفل، غير أن هذا القانون مازال حتى اليوم حبيس الإدراج.

وإذا ما نظرنا إلى واقع الأطفال السوريين اليوم، في ظلّ الحرب الدائرة، نجد أنهم الخاسر الأكبر، إذ تُشير الأرقام إلى واقع مرعب ومأساوي لهم. فأطفال سورية اليوم هم في حال واحدة تقريباً، سواء كانوا في مخيمات اللجوء أم في الداخل المنهك، إذ يعانون ما هو أقسى من أن يذكر لتصويره ونقله.

فأضرار الحرب على الأطفال بشكل خاص تشعبت في عدة اتجاهات فمنهم أطفال مصابون بأمراض نفسية، وأطفال مصابون بإعاقات دائمة وتشوهات جسدية، أطفال منفصلون عن ذويهم، أطفال متسربون من المدرسة نتيجة للنزوح ولخروج العديد من المدارس عن نطاق الخدمة، إضافة إلى جرائم أشد خطورة ألا وهي زواج الأطفال وتحول عقد القران إلى جريمة اتجار بالبشر.

فما يجري تقديمه من تدخلات وحلول هو من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية فقط، فعملهم عالج مثلاً مشكلة تسرّب الأطفال، وحاولوا الحدّ من زواج الأطفال قولاً وليس فعلاً، بسبب انعدام العقاب القانوني لمثل هذه الجريمة، فضلاً عن نسبة عمالة الأطفال المرتفعة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وبوجود كبار تجار الأزمة المستغلين شريحةً من الأطفال لزجّهم في بؤرة التسول.

ورغم المحاولة للحد من انتهاكات حقوق الأطفال ومحاربة كل ما سبق ذكره، مازال الدور الأكبر لليونيسيف والمنظمات الدولية في دعم مشاريع رعاية الطفولة، فالجهات المحلية المعنية بذلك تمارس دور أنّ ما يجري حيال أطفال الأزمة هو (تحصيل حاصل) وليس ببالغ الأهمية.

فالاحتفال بيوم الطفل العالمي، في دائرة الظروف السوداوية التي جرى التطرق إليها، لا يُجدي الأطفال الذين ينتظرون في كل آن من ينتشلهم من قاع معاناتهم، وكأنه لا ينقصهم سوى الاحتفال حقاً!