وفق دراسة اقتصادية..مخازين ضخمة ونقص في العمال وصعوبات أخرى

الشــركات العـامة للغـزل والنسيج تحتضـر مع غيـاب واضـح لـوزارة الصناعة..!

 

 أوضحت دراسة اقتصادية صادرة عن مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق أن قطاع الغزل والنسيج العام يعاني مجموعةَ معوقات، أهمها غياب عدد من العمال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة الظروف الحالية التي تمر على القطر. إضافة إلى صعوبة تأمين المادة الأولية ونقل المنتج الثاني من باقي المحافظات وإليها، وتوقف عدد كبير من الآلات نتيجة غياب العمال. إضافة إلى توقف عدد من الشركات بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، مما أدى إلى تعطيل الشركات أكثر من عشرة أيام متصلة وبالتالي تدني نسب التنفيذ.

الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب: تدنٍّ في الإنتاج وارتفاع في المخازين..

وهذه الدراسة التي تابعت واقع الشركات العامة لغاية تموز من العام الجاري أشارت إلى تدنِّي المؤشرات الإنتاجية في نسب التنفيذ، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي الخاصة بالشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب. كما ذكرت أن قيمة الإنتاج الجاهز للشركة بلغ 54 مليوناً و503 آلاف ليرة سورية بنسبة تنفيذ 35%، بتراجع بلغ -31%، إذ كان من المخطط إنتاج ما قيمته 157 مليوناً و267 ألف ليرة سورية. أما إجمالي المبيعات فقد بلغت 56 مليوناً و511 ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ بلغت 35%، وبنسبة تراجع بلغت -7%. إذ كان من المخطط تحقيق مبيعات قيمتها 190 مليوناً و108 آلاف ليرة سورية. وأرجعت السبب في ضعف المؤشرات التسويقية إلى ضعف في الكوادر التسويقية. أما من حيث المخازين الخاصة بالشركة فقد بلغت قيمتها لغاية تاريخ 31/7/2012 ما يقدر بـ 336 مليوناً و970 ألف ليرة سورية بالقيمة الثابتة، في حين بلغت بالقيمة الجارية 345 مليوناً  و224 ألف ليرة سورية، وتعادل قيمة المخازين بنهاية المدة إنتاج 3,44 شهراً.

أما الواقع العمالي للشركة فقد ذكرت الدراسة أن عدد العمال المخطط هو 315 عاملاً، في حين كان العدد الفعلي هو 281 عاملاً بنقص عن الخطة 24 عاملاً. ويتركز النقص في عمال الإنتاج والأقسام المساعدة.

وحصرت الدراسة الصعوبات التي تواجه عمل الشركة بغياب العمال، وعدم توفر المادة الأولية، وضعف السيولة، وعدم القدرة على تأمين المواد الأولية، وقلة الاختصاصات، وضعف الكادر التسويقي وتصريف المخازين الموجودة.

الشركة العامة للصناعات الحديثة: تراجع المؤشرات التسويقية..

أما بالنسبة للشركة العامة للصناعات الحديثة فقد أوضحت الدراسة أن المؤشرات الإنتاجية للشركة متراجعة مقارنة بالفترة المماثلة، إذ بلغت قيمة الإنتاج الجاهز 159 مليوناً و390 ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ 56%، بتراجع قدرت نسبته -26%، إذ كان من المخطط إنتاج ما قيمته 285 مليوناً و994 ألف ليرة سورية. أما إجمالي المبيعات فقد بلغت قيمتها 132 مليوناً و95 ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ قدرت 46% بتراجع -39 %، وكان من المخطط تحقيق مبيعات قيمتها 285 مليون و994 ألف ليرة سورية، أي أن المؤشرات التسويقية أيضاً شهدت تراجعاً.

أما المخازين فقد بلغت لغاية التاريخ المذكور أعلاه 571 مليوناً و317 ألف ليرة سورية بالقيمة الجارية والثابتة، وهذه القيمة بنهاية المدة تعادل إنتاج 25 شهراً.

أما الوضع العمالي فإن عدد العمال المخطط هو 420 عاملاً، والفعلي بلغ 355 عاملاً، بنقص بلغ 65 عاملاً عن الخطة. وهذا النقص يرتكز في الأقسام المساعدة والإنتاج.

وتمثلت صعوبات الشركة في غياب العمال، وصعوبة تأمين المادة الأولية، وشدة المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف الكادر التسويقي، وتوقف قسم الغزل منذ عدة سنوات وعدم التجديد.

سجاد دمشق: نقص في العمال والنمط الكلاسيكي..

وبالنسبة لمعمل سجاد دمشق فقد أوضحت الدراسة أن نسبة التنفيذ في الإنتاج متراجعة، ويعود السبب إلى عدم القدرة على التسويق، وقدم الآلات، وانعكاس ذلك على آلية ونوعية المنتج. أما المخازين فقد بلغت قيمتها بالقيمة الجارية 222 مليوناً و876 ألف ليرة سورية. في حين بلغت بالقيمة الثابتة 200 مليون و836 ألف ليرة سورية، وتعادل هذه القيمة بنهاية المدة إنتاج 4,11 شهراً.

أما عن الوضع العمالي فقد بلغ عدد العمال الفعلي 237 عاملاً، في حين كان من المخطط أن يبلغ 275 عاملاً، بنقص عن الخطة بلغ 15 عاملاً. ويرتكز النقص في الأقسام المساعدة وعلى خطوط الإنتاج. أما الصعوبات فقد شملت غياب العمال، وعدم توفر المادة الأولية، وقدم الآلات، وعدم توفر القطع التبديلية، والمنافسة الشديدة في الأسواق الداخلية والخارجية، وضعف الكادر التسويقي، وعدم الخروج من الإنتاج النمطي والكلاسيكي. إضافة إلى نقص الخبرات الفنية المتعلمة التي تواكب التطوير والتحديث، وقلة نوافذ البيع في المحافظات.

شركة وسيم.. منافسة شديدة وعدم إلزام..

أما عن الشركة السورية للألبسة الجاهزة (وسيم)، فقد أشارت الدراسة إلى تراجع في المؤشرات الإنتاجية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت قيمة الإنتاج الجاهز 161 مليوناً و818 ألف ليرة سورية بنسبة تنفيذ بلغت 67%، في حين كان من المخطط إنتاج ما قيمته 242 مليوناً و330 ألف ليرة سورية. أما إجمالي المبيعات فقد بلغت قيمتها 147 مليوناً و213 ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ 61%. في حين كان من المخطط تحقيق مبيعات قيمتها 242 مليوناً و330 ألف ليرة سورية. وبلغت قيمة المخازين بالقيمة الثابتة 112 مليوناً و548 ألف ليرة سورية، في حين بلغت بالقيمة الجارية 123 مليوناً و336 ألف ليرة سورية، وتعادل إنتاج 5 أشهر.

وبالنسبة للوضع العمالي فقد بلغ العدد الفعلي للعمال 515 عاملاً، في حين كان من المخطط أن يبلغ عدد العمال 700 عامل، بنقص بلغ 185 عاملاً، ويرتكز هذا النقص على خطوط الإنتاج المباشر.

أما صعوبات الشركة فهي المنافسة الشديدة في الأسواق الداخلية والخارجية، وضعف الموديلات والتصاميم، وعدم معرفة أذواق المستهلك، ونقص اليد العاملة الخبيرة، وغياب العمال، وصعوبة تأمين المادة الأولية، وتشغيل حسب الطلب، وضعف التسويق، وعدم إلزام الجهات باستدراج اللباس العمالي حصراً من الشركة، وذلك حسب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 10407 تاريخ 10/8/2003.

شركة الشرق: نقص في العمال وتراجع في الإنتاج..

أما الشركة العامة للألبسة الداخلية (الشرق) فقد أوضحت الدراسة أن إنتاج الشركة تراجع في التنفيذ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت قيمة الإنتاج الجاهز 171 مليوناً و97 ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ بلغت 39%، في حين كان من المخطط إنتاج ما قيمته 440 مليوناً و801 ألف ليرة سورية. وبلغ إجمالي المبيعات  173 مليوناً و617 ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ 39%، في حين كان من المخطط بيع ما قيمته 440 مليوناً و800 ألف ليرة سورية.

كما بلغت قيمة المخازين بالقيمة الثابتة 283 مليوناً و100 ألف ليرة سورية، في حين بلغت بالقيمة الجارية ما يقدر بـ 320 مليوناً و463 ألف ليرة سورية. وهذه القيمة تعادل بنهاية المدة إنتاج 7,11 شهراً.

أما بالنسبة للمؤشرات العمالية فإن عدد العمال المخطط هو 700 عامل، في حين كان الفعلي 588 عاملاً بنقص 112 عاملاً. ويرتكز هذا النقص في عمال الإنتاج المباشر. وتمثلت الصعوبات في غياب العمال، وصعوبة في تأمين المادة الأولية، إضافة إلى المنافسة الشديدة في الأسواق الداخلية والخارجية، رغم محاولات الإدارة إنتاج أصناف جديدة وعالية الجودة. كما تعاني الشركة صعوبة في التعاقد للوصول إلى الأسواق العربية والدولية، وضرورة معرفة أذواق المستهلكين في هذه الأسواق. إضافة إلى نقص في اليد العاملة، وعدم توفر صالات بيع مباشر للمستهلك، خاصة بالشركة بشكل يغطي الأسواق، والاعتماد على المؤسسات التابعة للدولة مثل (سندس ـ الاستهلاكية ـ التجزئة).

الشركة الخماسية: ضعف الكادر الفني ارتفاع في المخازين..

أوضحت الدراسة أن قيمة المخازين الخاصة بالشركة  التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) بلغت ما يقدر بـ  مليار و567 مليوناً و842 ألف ليرة سورية بالقيمة الثابتة، ومليار و272 مليوناً و467 ألف ليرة سورية بالقيمة الجارية، وهي تعادل إنتاج 4,10 أشهر.

وأوضحت الدراسة وجود تراجع في الإنتاج، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت قيمة الإنتاج الجاهز 859 مليوناً و858 ألف  ليرة سورية، بنسبة تنفيذ 73%، في حين كان من المخطط إنتاج ما قيمته مليار و174 مليوناً و632 ألف ليرة سورية. كما بلغ إجمالي المبيعات 994 مليوناً و531 ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ بلغت 85 %، في حين كان من المخطط تحقيق مبيعات قدرها  مليار و174 مليوناً و991 ألف ليرة سورية.

أما من حيث الوضع العمالي فقد أشارت الدراسة إلى وجود نقص في عدد العمالة بلغ 241 عاملاً عن عدد العاملين المخطط له، وهو 1800 عامل، إذ بلغ العدد الفعلي 1559 عاملاً. وتمثلت صعوبات الشركة بغياب العمال، وعدم توفر المادة الأولية، وقدم الآلات في بعض الأقسام الإنتاجية وعدم استكمالها بشكل كامل، إضافة إلى توقف صالة غزل 3 توقفاً كاملاً وصالة غزل 2 توقفاً جزئياً. ومن الصعوبات أيضاً وفق الدراسة قدم محطات التكييف لجميع أقسام المعمل. كما تواجه الشركة صعوبات تسويقية نتيجة ركود السوق، وضعف استجرارات جهات القطاع العام والخاص، إضافة إلى ضعف الكادر الفني الموجود.

شركة الدبس: أكثر من 300 مليون ليرة قيمة المخازين..

أما عن الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) فقد بينت الدراسة تراجعاً في الوضع الإنتاجي ونسب تنفيذه، إذ بلغت قيمة الإنتاج الجاهز 617 مليوناً و525  ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ 83%. في حين كان من المخطط إنتاج ما قيمته 764 مليوناً و778 ألف ليرة سورية. أما إجمالي المبيعات فقد بلغت 686 مليون و70 ألف ليرة سورية بنسبة تنفيذ 90%. وكان من المخطط تحقيق مبيعات قيمتها 764 مليوناً و778 ألف ليرة سورية، وبالتالي يوجد تراجع في نسب تنفيذ المؤشرات التسويقية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة المخازين بالقيمة الثابتة 304 ملايين و545 ألف ليرة سورية، في حين بلغت بالقيمة الجارية 506 ملايين و193 ألف ليرة سورية. وهذه القيمة تعادل إنتاج 6,5 أشهر. كما بلغ عدد العمال الفعلي 778 عاملاً، في حين كان من المخطط أن يبلغ عدد العمال 915 عاملاً، وبالتالي يوجد نقص 137 عاملاً، ويرتكز هذا النقص على خطوط الإنتاج المباشر. وذكرت الدراسة أن أهم الصعوبات التي تواجه الشركة هي عدم الاستبدال والتجديد في قسم الغزل، وعدم استكمال التكييف في الصالة الثانية نسيج، مما يعيق العمل وتجارب التشغيل في الصالة وعدم توفر أوامر تشغيل تكفي لتشغيل قسم المصبغة كما هو مخطط، وغياب العمال، وعدم توفر المادة، الأولية، والتشابكات المالية ما بين الشركة وبقية جهات القطاع العام، وعدم معالجة موضوع المديونيات المترتبة على الشركة العراقية من قبل المؤسسة النسيجية. إضافة إلى إعادة النظر بهيكلية ملاكات المديريات التجارية بما يتناسب مع ضغط العمل ومتطلبات السوق واحتياجاتها.

شركة المغازل والمناسج: نقص 161 عاملاً ومخازين تعادل إنتاج 14 شهراً..

أما بالنسبة للشركة العامة للمغازل والمناسج فقد بينت الدراسة تراجعاً في نسب التنفيذ الإجمالي للأقمشة، إذ بلغ إجمالي الإنتاج الجاهز 558 مليوناً و462 ألف ليرة سورية بنسبة تنفيذ 66%، في حين كان من المخطط إنتاج 840 مليوناً و887 ألف ليرة سورية. أما قيمة إجمالي المبيعات فقد بلغت 702 مليون و897 ألف ليرة سورية، بنسبة تنفيذ بلغت 84%، في حين كان من المخطط تحقيق مبيعات قيمتها 840 مليوناً و887 ألف ليرة سورية. ويمكن القول بأنه يوجد استقرار في نسب التنفيذ بالقيمة الجاهزة، أما واقع المخازين فقد بلغت قيمتها بالقيمة الجارية 868 مليوناً و424 ألف ليرة سورية، في حين بلغت بالقيمة الثابتة 556 مليوناً و45 ألف ليرة سورية، وهي تعادل إنتاج 8,14 شهراً.

أما المؤشرات العمالية فقد بلغ عدد العمال 840 عاملاً، في حين كان من المخطط أن يبلغ عدهم 1001 عامل، بنقص بلغ 161 عاملاً، أما الصعوبات فقد تمثلت بغياب العمال، ونقص في المادة الأولية، وارتفاع نسبة الاهتلاكات، وضعف السيولة المالية، ونقص في اليد العاملة وعدم تعيين عمال جدد بدلاً من المستقيلين.

تعليق: إلى وزارة الصناعة؟..

بعد عرض ما سبق لا بد من التنبيه إلى أن قطاع الغزل والنسيج هو من أهم القطاعات الصناعية، وأحد الأعمدة الرئيسية في الصناعة الوطنية. وأن إهمال مشكلاته وعدم تداركها سيؤدي إلى فقدانه الميزة التي يتمتع بها، باعتباره قطاعاً رائداً في الصناعة. ولا يخفى على أحد الظروف المؤسفة التي تمر على قطرنا، إلا أنه يتوجب على الجهات الوصائية أن تعمل على تدارك المشكلات التي يعانيها هذا القطاع، وبالطبع الكلمات موجهة لوزارة الصناعة التي لم نرَ أو نسمع عن أي جهد قامت به حتى الآن لاحتضان الكثير من الصناعات والصناعيين الذين ما لبثوا أن غادروا البلاد إلى الخارج وخاصة تركيا.