هواجس يومية من مواطن إلى الجهات المعنية (2)

في جولة جريدة (النور) على مدار الأسبوع، استطاعت أن تقف على العديد من القضايا التي تهم المواطن، وكنا قد ذكرنا في العدد الماضي بعضها، وحالياً سنذكر بعضها الآخر، لعلها تجد طريقاً إلى الجهات المسؤولة عنها لحلها.

إلى المصرف العقاري والتجاري

طوابير أصحاب الرواتب التي اعتدنا عليها مع الأيام الأخيرة من كل شهر، والتي لاتزال مستمرة حتى انقضاء الأسبوع الأول من الشهر التالي. سأل حيال هذه القضية الكثير من المواطنين: إلى متى سيظل الموظف ينتظر ضمن الطوابير المتطاولة أمام الصرافات، لكي يستطيع الحصول على جزء من راتبه؟ ولماذا لا يتم تدارك الأمر بإصلاح بعض الصرافات التابعة للمصرف التجاري أو المصرف العقاري والمنتشرة في بعض المناطق الآمنة في ريف دمشق؟ ولماذا لا توجد آلية جديدة مساعدة لصرف الرواتب، لتخفيف الضغط عن الصرافات مع نهاية كل شهر؟

إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية

ولكي لا نخرج عن الطوابير التي مازالت أيضاً موجودة وبكثرة أمام صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية، المسؤولة عن توزيع مادتَيْ الرز والسكر المدعومتين عن طريق البطاقة التموينية، فقد اشتكى كثير من المواطنين عن غياب مادة السكر بشكل خاص عن أغلب مراكز التوزيع، عدا تأخر مادة الرز أيضاً، وقيام بعض القائمين على هذه الصالات أو ممن يديرونها بعقد استثماري بابتزاز المواطنين، وعدم تلبية احتياجاتهم إلا لأقارب مدير الصالة أو لمعارفه.

كما ذكر مواطنون أن بعض القائمين على هذه الصالات يتقاضون تسعيرة تزيد على التسعيرة المحددة للبطاقة التموينية. وأكبر مثال على ذلك فإن الجمعية التعاونية في بلدة عين منين، تقوم بتوزيع مادتَيْ السكر والرز بأسعار مرتفعة، فهل من رقيب مفاجئ لعمل هذه الصالات؟

إلى المصرف المركزي

وسأل بعض المواطنين عن التصرف الغريب الذي تقوم به بعض المصارف الخاصة، التي أصبحت تتقاضى نسبة 5 بالألف لدى قيام العميل بوضع مبلغ لدى هذه المصارف بالقطع الأجنبي تحديداً، كما استغرب البعض امتناع المصارف الخاصة عن استقبال أكثر من مليونَيْ ليرة في اليوم الواحد للعميل الواحد.. بمعنى عدم استقبال إيداعات كبيرة الحجم، ربما لعدم رغبة هذه المصارف بتوظيف هذه الأموال.. والسؤال هنا للمواطن: لمَ تتصرف المصارف الخاصة بهذه العقلية في ظل الظروف الراهنة؟ وأين هو دور مصرف سورية المركزي الرقيب على عمل هذه المصارف؟

إلى وزارة الإسكان

بالمقابل اشتكى بعض المقاولين الذين يملكون عقوداً مع الجهات العامة، من عدم قيام الجهات الحكومية (المؤسسة العامة للإسكان) بتعويض المقاولين عن فارق الأسعار الذي طال معظم المواد الأولية الخاصة بالبناء، على الرغم من وجود مواد ضمن القوانين تنص على القيام بالتعويض للجهات المنفذة في حال ارتفعت أسعار المواد الأولية إلى نسب معينة خلال فترة تنفيذ العقد. وذكر بعض المقاولين ل(النور) أن نسبة الزيادات على أسعار المواد الأولية بلغت أكثر من 100%، عدا صعوبة نقلها بين المحافظات وندرتها وفقدانها في الأسواق في كثير من الأوقات.

وأشار بعض المقاولين إلى أنه في حال عدم قيام الجهات الحكومية التي تم التعاقد معها بدفع فارق الأسعار، فإن قطاع المقاولات مصيره إلى الانهيار.

إلى وزارتَيْ النفط والتجارة الداخلية

وسأل مواطنون عن أزمة الغاز التي لم تحل عُقدها المزمنة إلى هذه اللحظة، وهم يتخوفون من اقتراب فصل الشتاء الذي يعد فصلاً خانقاً بالنسبة للمحروقات. واستغرب المواطنون عدم إيجاد حل جذر ي لهذه الأزمة، برغم امتدادها منذ الشتاء الماضي، مستفسرين عن دور وزارة النفط في كسر طوق العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد الوطني والتي طالت إنتاج الغاز المنزلي والمازوت أيضاً، وتساءلوا: مضى أكثر من عام ونصف على أزمة المحروقات، فهل حقاً لم تستطع الوزارة إيجاد البدائل خارجياً لحل أزمة المحروقات؟.

وفي سياق متصل، مازالت الشكاوى على تجار الأزمات تتوافد ، وخاصة مادتَيْ الغاز والمازوت، أولئك التجار الذين أخذوا يضعون سكاكينهم على رقاب المحتاجين والمضطرين لهاتين المادتين، إذ مازالت أسطوانة الغاز تباع ب1200 ليرة منذ ما يزيد على العام، ومازال لتر المازوت يباع ب27-30 ليرة، وذكر بعض المواطنين أن الأسعار بلغت أكثر من ذلك.

وسؤال المواطنين يدور حول دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القضاء على تجارة الأزمات؟ ولكن استغرابهم هو حيال استمرارية توفر مادتَيْ المازوت والغاز لهؤلاء التجار دون انقطاع؟ فكيف يستطيع تاجر الأزمة أن يؤمن المادة يومياً، في حين نجد أن الوحدات الإدارية وبعض الجهات المسؤولة عن توزيع المادتين لا تتوفر لديهما بشكل يومي وآني؟

إلى محافظة دمشق

قامت محافظة دمشق منذ فترة ليست ببعيدة بإدراج عدد من الخدمات الجديدة ضمن مركز خدمة المواطن، إلا أن كثيراً من المواطنين اشتكوا من عدم قدرة هذا المركز على تلبية حاجة المواطن، بسبب (غياب الشبكة) وفق قولهم. وذكر مواطنون أن الحصول على ورقة (غير محكوم) ربما تحتاج إلى أكثر من ساعتين، هذا إن وجدت الشبكة. وذكر أحد المواطنين أنه أتى إلى مركز خدمة المواطن في الساعة العاشرة صباحاً للحصول على وثيقة غير محكوم، إلا أن الموظفين قالوا له: لا يوجد شبكة، عُدْ غداً في الساعة التاسعة صباحاً.. وطبعاً والقول للمواطن.. لم تكن هذه الجملة هي الأولى، بل في كل يوم يقال للمراجعين الشيء نفسه دون إيجاد حل جذري لهذا الأمر. وسأل المواطن: لماذا لا تُحلّ الصعوبات التي تواجه هذه المراكز الفعالة، والتي من شأنها اختصار الوقت والجهد على المواطنين؟ لأن عدم تجاوز صعوباتها، سيحمّل المواطن والمركز نفسه عبئاً حقيقياً.. فهل يمكن تحقيق ذلك؟