التجارة الداخلية: الأسواق كانت مستقرة خلال العيد

جمعية حماية المستهلك: الأسعار شهدت فلتاناً ولم يتم ضبطها… والمواطن: ماذا آكل؟

 

 انقضت فترة العيد وحملت في طياتها الكثير من المفاجآت لجيوب المواطنين، تعلقت بالمواد الغذائية، وبالأخص الوجبات الجاهزة والسريعة. وفي حال أراد المواطن من ذوي الدخل المحدود أن يأكل مثلاً فروجاً مشوياً، فعليه ادخار ثمنه لمدة أسبوع، وربما أكثر، لكي يستطيع أن يأكل مع أسرته هذا الفروج الذي بلغ سعره 700 ليرة.

 

هزاع: العيد خلا من الضبوط … والسوق كان مستقراً

زياد هزاع، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أوضح في تصريحه ل(النور)، أن نشاط المديرية تركز خلال فترة العيد على متابعة الأفران بشقيها العام والخاص، والتحقق من صحة عملها وإنتاجها للرغيف التمويني، إضافة إلى مراقبة محطات الوقود والتدقيق على العدادات وسلامة الكميات المخصصة والمستلمة لهذه المحطات.

وأشار هزاع إلى أن دوريات حماية المستهلك لم تتوقف أثناء العيد، بل قسمت إلى دوريات صباحية ومسائية، مؤكداً أن وضع محطات الوقود والأفران أثناء فترة العيد كان مستقراً وجيداً، إذ كانت المحروقات متوفرة إضافة إلى الخبز.

وعن الشكاوى حيال الأسعار قال هزاع: (لم تتخلل فترة العيد أي شكوى حيال الأسعار، باستثناء شكوى واحدة على نوعية الحلويات، لا على سعرها، إذ كانت قاسية وفيها بعض الحشرات، وتوبعت المادة وجرى إغلاق المحل المخالف).

وعن سبب عدم ورود الشكاوى قال هزاع: (معظم الفعاليات التجارية كانت مغلقة أثناء فترة العيد، وكان وضع السوق مستقراً ولم ينظم أي ضبط تمويني، خاصة أنه في فترة العيد لا نركز على الضبط التمويني إلا في حالات نوعية ومميزة).

وختم قوله: (نأمل من المواطن أن لا يتردد في إرسال أي شكوى تتعلق بأي مادة، وخاصة تلك المواد التي تتعلق بصحته، ونحن على استعداد كامل وتام لاستقبال هذه الشكوى ومعالجتها فوراً).

 

دخاخني: كيلو الفروج المذبوح 300 ليرة فهل يُكلف شيّه 400 ليرة؟

من جهة أخرى أوضح عدنان دخاخني، رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، في تصريحه ل(النور)، أن الأسعار لم تعد تطاق، وخاصة بعد أن بلغت العنان في الكثير من المواد، مشيراً إلى أن فترة العيد لم تشهد ضبطاً للأسعار، مما أدى إلى فلتانها أكثر.

وأوضح دخاخني أن الفروج كان سعره سابقاً 250 ليرة، وكان راتب الموظف هو 10 آلاف ليرة، أما الآن فإن سعر الفروج أصبح 750 ليرة وراتب الموظف هو 10 آلاف ليرة، أي أن الأسعار تتزايد والدخول ثابتة.. هذا بالنسبة للموظف، فماذا يفعل العاطل عن العمل أو الذي سُرّح من عمله، وهم كُثر؟

وأشار دخاخني إلى قول الدكتور قدري جميل، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: (لقمة الفقراء خط أحمر)، إذ أوضح دخاخني قائلاً: (لم يعد هناك خط أحمر على لقمة الفقراء، فالطبيب رفع تعرفته، والخدمات رُفع سعرها، وارتفعت أسعار بعض أصناف الدواء بنسبة 100% أحياناً. وارتفعت أسعار الخضار حتى في موسمها، وحجتهم هي ارتفاع أسعار النقل. فمثلاً إذا كانت الشحنة تكلف سابقاً 1000 ليرة فقد أصبحت الآن تكلف 3 آلاف ليرة. هل أوزع مبلغ الزيادة على النقل، وهو ألفَيْ ليرة على جميع محصولي، أم أني فقط أوزعها على الحمل ضمن الشحنة التي تُنقل؟ فهل أضيف 20-30 ليرة نتيجة رفع سعر أسطوانة الغاز، على كل فروج أو مادة غذائية جاهزة؟ في حين لو جمعنا هذه الزيادة على المأكولات مع الزيادة التي وضعت على سعر أسطوانة الغاز، لوجدنا أن هناك فارقاً كبيراً يتحمله المستهلك في نهاية الأمر).

وأضاف دخاخني: (هل يعقل أن يشتري موظف فروجين مشويين ب1400 ليرة ليطعم أسرته أثناء فترة العيد؟ فكم يساوي راتبه إذاً؟ فإذا كان سعر كيلو الفروج المنظف المذبوح 300 ليرة، فهل يعقل أن يُكلف شيّه 400 ليرة ليباع للمواطن ب700 ليرة؟ وهل يعقل أن يباع قرص الفلافل ب5 ليرات؟ وهل يعقل أن يصبح سعر الكيلو للحم العواس الحيّ 320 ليرة؟ أؤكد أن هناك أشخاصاً دخل عليهم الكثير من المال في ظل هذه الظروف، في حين نجد الكثير من المواطنين لا يجدون ما يسدون به رمقهم. أنا لست ضد أن يربح التاجر أو البائع، ولكن أن يحقق الربح المشروع، فالذي يرفع أسعاره بشكل عشوائي ودون رحمة فهو سارق ويجب معاقبته).

وعن دور الجمعية قال دخاخني: (نحن لنا الكلمات والصوت فقط، ودورنا هو أن نوصل هموم المستهلك إلى الجهات المعنية).

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين فقدوا أعمالهم مثل الحرفيين، إضافة إلى توقف المعامل، متسائلاً: من أين يأتي المواطن بالمال لكي يسد حاجاته المعيشية الأساسية؟ لافتاً إلى أن الكلام لم يعد ينفع بل يحتاج الأمر إلى فعل حقيقي على أرض الواقع.

 

النشرة التأشيرية لم تعد تجدي

وعن النشرة التأشيرية قال رئيس جمعية حماية المستهلك: الأسعار لم يعد لها مؤشر، واجتماعات النشرة أصبحت غير مجدية، والنشرة التأشيرية لم تصل إلى الطرفين كليهما، إلى البائع لكي يلتزم بها، أو إلى المستهلك لكي يدافع عن حقه. بل اقتصرت الإجراءات على نشر النشرة في الجرائد. وهناك عدد كبير من المواطنين لا يقرأ الجرائد، لذا نقترح أن توضع تفاصيل النشرة التأشيرية ضمن الشريط الإخباري على القنوات الفضائية، وأن يخصص برنامج توعوي ضمن الإعلام لتوعية المستهلك والبائع، لأن الإعلام مؤثر وله دور كبير في ضبط الحالة الاقتصادية.

ورأى دخاخني أن الوضع الذي يمر على القطر هو استثنائي، والظرف الاقتصادي لا يقل أهمية عن الظرف السياسي، لذا نحتاج إلى جهود استثنائية.

وأشار أيضاً إلى أن الجمعيات الخيرية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن الكثير من الجمعيات الخيرية لم يدخل عليها أي معونة منذ شهور طويلة، وبالتالي لم تعد تستطيع ممارسة دورها الاجتماعي.

وختم دخاخني قائلاً: (الكلام لا يفيد والمثاليات أيضاً، نحن نحتاج إلى ضبط حقيقي لأسواقنا، لذا نأمل من جميع الجهات والأطراف أن تتعاون لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، ونؤكد ضرورة تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لكسر حدة الأسعار في السوق، وآمل أن تنتهي الأزمة التي تعيشها سورية بأسرع وقت لتعود الحالة الطبيعية التي كانت سائدة سابقاً).

يشار إلى أن دراسة جديدة أعدها المكتب المركزي للإحصاء كشفت أن مؤشر الأسعار في المحافظات السورية ارتفع في شهر كانون الثاني من هذا العام بنسبة أكثر من 72%، وذلك مقارنة بعام ،2005 وتصدرت حلب ارتفاعات الأسعار في سورية، فيما كان أقلها ارتفاعاً في محافظة ريف دمشق.

وبيّن المركزي أن ارتفاع الأسعار في المحافظات اختلف لأسباب وصفها الخبراء بأنها غير مفهومة.

وصنفت دراسة المكتب المركزي للإحصاء المحافظات السورية من الأكثر غلاء في الأسعار إلى الأقل، وهي حلب 89%، دير الزور 79%، درعا 79%، طرطوس 77%، والرقة 76%، القنيطرة 75%، الحسكة 74%،حماة 72%، اللاذقية 71%، السويداء 71%، دمشق 68%، إدلب 68%، حمص 64%، ريف دمشق 60%.