مـادورو: سنتصدى لـ«الثورة المضادة»

 حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من خطر اندلاع (نزاع كبير) في حال لم تصل الثورة الذي أطلقها تشافيز إلى هدفها، قائلاً أمام المئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي: (إما أن نخرج من هذا المستنقع عن طريق الثورة، أو أن فنزويلا ستدخل في نزاع كبير سيؤثر في كل منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي).

وعزا مادورو خسارة فريقه في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 6/12/،2015في المقام الأول، إلى (الحرب الاقتصادية) التي شنّتها المعارضة وأوساط الأعمال، وأدت إلى نقص كبير في الغذاء والدواء، معترفاً أيضاً بـ(أخطائه) هو شخصياً، وبـ(البيروقراطية) الحاكمة، أسباباً سهّلت الفوز الانتخابي، الذي وصفه بالظرفي، لـ(ثورة مضادة فاشية لا تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية). ودعا مؤيدي (الحزب الاشتراكي) إلى (نقاش ثوري ونقد ذاتي)، قائلاً إنه (معنيّ بثورة جذرية)، ومردّداً أنه لن (يسلّم الثورة) إلى أعدائها.

ورداً على مساعي المعارضة التي باتت تهيمن على البرلمان، أكد مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي، قبل ساعات من خطابه أمام القصر الرئاسي، أنه (لن يقبل بأي قانون عفو (عن قادة المعارضة الذين تصفهم الأخيرة بالسجناء السياسيين)، لأنه حدث انتهاك لحقوق الإنسان) من هؤلاء السجناء. وأعلن أنه (في مواجهة كل إجراء يتخذه البرلمان، سيكون هناك ردّ فعل دستوري وثوري، وخصوصاً اشتراكي).

يتوقع عدد من المحللين والمراقبين (أزمة مؤسّساتية) وصراعاً طاحناً على السلطة في فنزويلا، بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بأغلبية الثلثين في البرلمان، محمولة على موجة من النقمة الشعبية التي ولّدتها (حرب اقتصادية) شنّتها الرأسمالية المحلية وراعيها الأمريكي. ويهدد ذلك بعودة فنزويلا إلى الحظيرة الأمريكية، بعد 16 عاماً من حكم تيار الرئيس السابق هوغو تشافيز، منذ عام ،1999 الذي صمد في وجه محاولات انقلابية عدة.

وتسعى المعارضة إلى إقرار قانون عفو عن 75 شخصاً تعتبرهم (سجناء سياسيين)، وذلك فور بدء عمل البرلمان الجديد في الخامس من كانون الثاني المقبل. وبين هؤلاء زعيم الجناح الراديكالي للمعارضة، ليوبولدو لوبيز، الذي حُكم عليه بالسجن 14 عاماً، إثر إدانته بالتحريض على العنف في مظاهرات 2014 التي قُتل خلالها 43 شخصاً.