وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: آلية جديدة للتسعير.. ووعود بتسويق الحمضيات

جرى، في مبنى محافظة طرطوس، خلال زيارة وزير التجارة الداخلية جمال شاهين إليها، لقاء مع الفعاليات الاقتصادية والإعلامية في المحافظة، بحضور السيد محافظ طرطوس.

وقد أكّد الوزير في مستهل اللقاء أن وزارته تعمل ضمن استراتيجية تتضمن ثلاثة محاور.. المحور الأول هو أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات التدخل الإيجابي لدعم المواطن وحماية السلة الغذائية الأساسية، بما يضمن كسر الاحتكار في الأسواق. والمحور الثاني هو ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. والمحور الثالث هو ابتكار آليات لتسعير المواد الأساسية في ظل انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.

وأضاف شاهين أن الحكومة حاولت بإيقاع ثابت أن تحافظ على بنى الدولة الأساسية وعمل المؤسسات، مشيراً إلى أن التحدي الكبير الذي تواجهه الآن هو إعادة الدورة الاقتصادية ودعم وسائل الإنتاج التي توقفت بسبب الإرهاب والحصار الظالم على سورية، وهو ما سينعكس إيجابياً على المواطن، لافتاً إلى أهمية التشريعات والقوانين التي صدرت في الفترة الماضية والتي تمثلت بدعم الصادرات ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وصولاً إلى قانون التشاركية، موضحاً أنها قوانين استراتيجية للحكومة، لتحسين الواقع المعيشي ومحاربة البطالة والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

مداخلات الحضور واستفساراتهم كانت غنيّة ومتعددة وشاملة شملت كل ما يتعلق بقطاع التجارة الداخلية والمنتج والمستهلك مع التركيز على موضوع رغيف الخبز في الأفران الخاصة والحكومية من حيث الجودة والوزن وضرورة حسم هذه القضية، وإيجاد الحلول الصارمة والجدية لمنع التلاعب بعدادات محطات تعبئة الوقود، إضافة إلى إمكانية تخصيص سلة غذائية حسب الحال لكل رب أسرة تتضمن احتياجات الأسرة تباع بأسعار مخفضة ومدروسة بما يتوافق مع دخله بموجب دفتر العائلة أو قسائم أو غير ذلك… وإمكانية ضبط الفلتان الذي تمارسه شركات الشحن وأصحاب الشاحنات الخاصة في هذا الميدان، والذي يتسبب في مضاعفة الأسعار في الأسواق حسبما يؤكد العديد من التجار.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في سياق رده على الاستفسارات وأسئلة الحضور الغنية والنوعية، تحدث بشفافية مطلقة معرباً عن أمله بتعاون جميع الجهات في موضوع ضبط الأسعار وحالات الغش والتجاوزات المرتكبة من قبل بعض المقصرين في الأجهزة الرقابية سواء على صعيد القرية والمنطقة أو المدينة، كما يجب على السلطات المحلية التنفيذية والحزبية والمجتمع الأهلي التصدي لجميع المشكلات التي تواجه المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته المسؤولية التي تتحملها الوزارة بهذا الخصوص، مركزاً على دور هيبة الدولة والأخلاق لعودة الأمور إلى نصابها.

وبالنسبة لقانون التموين الجديد رقم 14 قال الوزير إن جوهر القانون هو عودة تدخل الدولة في تسعير المواد الأساسية، وهي السلع التي تدخل في السلة الغذائية للمواطن والخدمات الأساسية مثل السكر والرز والزيوت… وباقي المواد والخدمات التي لا تعتبر أساسية، وقد جاءت العقوبات على نوعين: عقوبات زجرية، وعقوبات أخفّ وطأة مشدداً على دور الوزارة في حماية المستهلك عبر مراقبة جودة المنتج والمواصفة.

ولإعطاء الوزارة القدرة على ضبط الأسعار وتثبيتها يجري التعاون على قدم وساق بين وزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي بموجب آلية يقوم من خلالها المصرف المركزي بتمويل مستوردات المواد الأساسية عبر إعطاء سعر ثابت للقطع الأجنبي. وبشأن قانون التشاركية أكد الوزير أنه لا سبيل للدولة في مرحلة إعادة الإعمار بغرض إحداث مشاريع عملاقة واستراتيجية إلا لأمرين: إما الاقتراض من الخارج، وهذا أمر لن تنتهجه الحكومة، وإما مشاركة القطاع الخاص الوطني الذي أثبت جدارة وإخلاصاً خلال الأزمة.

 وفيما يتعلق بمادة الحمضيات أكد الوزير أن موسم الحمضيات برسم الحكومة والعمل جار بجدية كبيرة لتسويق الفائض وتصديره عبر مؤسسة الخزن وإتحاد المصدرين وغيرهما، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اتخذت إجراءات جيدة وجديدة  كمنع استيراد الحمضيات والمكثفات، والعمل جارٍ لتوريد مخصصات البطاقة التموينية من السكر والرز من خلال الدول الصديقة مشدداً على أن التزام الدولة بالبطاقة التموينية التزام عقائدي، وأكد أيضاً أن آلية التسعير الجديدة ستظهر للنور خلال أيام، وهكذا هو الحال بالنسبة لوضع رغيف الخبز.

أخيراً: ما نتمناه هو أن ترتبط الأقوال بالأفعال وأن لا يكون هذا اللقاء كغيره من اللقاءات مع بعض الوزراء التي يكرر المواطن فيها مقولة (أسمع كلامك أصدّق.. أشوف أمورك أستغرب) بعد أن يصاب بخيبة الأمل.. سننتظر وعودك يا سيادة الوزير ونأمل ألا تكون خلبيّة!