الوفد الحكومي جاهز.. والمعارضون لم يتفقوا
الجيش السوري يتابع إنجازاته.. ديميستورا حدّد موعد البدء بالمفاوضات…
تابع الأداء السياسي للحكومة السورية تأييده للجهود الدولية السلمية لحل الأزمة السورية، وخاصة بعد أن أصدر مجلس الأمن القرارين 2253 و2254.
وزير الخارجية وليد المعلم، أكد في لقائه مع نظيره الصيني في بكين، وجهة النظر السورية، وهي العمل على مسارَيْ مكافحة الإرهاب، والحل السياسي، أي التنفيذ الحازم للقرار رقم 2253 الخاص بوقف جميع أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية تحت طائلة الفصل السابع، والبدء بعملية التفاوض استناداً إلى القرار رقم 2254 الذي يؤكد حق الشعب السوري بجميع فئاته ومكوناته في اختيار نظامه السياسي ومستقبله الديمقراطي.. العلماني دون تدخّل خارجي.
الموقف السياسي الواضح للحكومة السورية قابله في الطرف الآخر المعارض بلبلة وتردّد، بل محاولات للالتفاف على بنود القرار الأممي، واستمرار (الائتلاف) وحلفائه في الخارج والداخل بالادّعاء بتمثيلهم لجميع أطياف المعارضة.
ويظهر جلياً في هذا الإطار تبعية هؤلاء لمواقف الداعمين في السعودية وقطر وتركيا، ويبدو أن المبعوث الدولي ستيفان ديميستورا سيجد صعوبة بالغة في لملمة المعارضين ودفعهم إلى الاتفاق على وفد موحّد، قبل الموعد الذي حدده في 25 كانون الثاني، للبدء في المفاوضات مع الوفد الحكومي الذي أعلن الوزير المعلم جاهزيته.
الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية مستمرة في إعلان تأييدها للقرار ،2254 وتبحث عن اتفاق حول تسمية قائمة المنظمات والمجموعات الإرهابية التي ستطبق بحقها بنود القرار ،2553 ويبدو، حتى اللحظة، أن محاولات تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون لاستثناء العديد من المنظمات الإرهابية التي ارتكبت المجازر بحق الشعب السوري من هذه القائمة السوداء. تجري هذه التجاذبات على وقع استمرار الجيش السوري الباسل بإحراز النجاح تلو النجاح في تقليص نفوذ الإرهابيين في العديد من المناطق السورية، وتكبيدهم خسائر مؤلمة، خاصة في عملياته الأخيرة في ريف حلب وجبال اللاذقية وريف دمشق، التي أسفرت عن مقتل العديد من قادة المجموعات الإرهابية وعلى رأسهم الإرهابي زهران علوش.
صدور القرارين 2253 و2254 يمثّل حسب اعتقادنا بداية واقعية لحل أزمة سورية وشعبها، بعد خمس سنوات من نزيف الدماء والتخريب والتدمير وقذائف الهاون وزرع العبوات وحزّ الرقاب والخطف والاعتقال والحصار الاقتصادي الظالم، والمعاناة القاسية التي أرهقت جميع فئات الشعب السوري، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، لكن هذه البداية تحتاج، كي تصبح واقعاً فعلياً، إلى التوافق على مكافحة الإرهاب، وإلى من يغلّب مصالح الوطن والشعب على أي مصلحة ضيقة أخرى.. على أي استزلام لهذا الممول أو ذاك، فمستقبل سورية الديمقراطي.. العلماني.. المدني لن يرسمه إلا أبناؤها، ودون تدخّل من أحد.