الفائز سيرث الديون!

 لا يزال الدين الحكومي للولايات المتحدة يتجه نحو النمو، ويتسارع تسارعاً ملحوظاً وستصل قيمته في عهد باراك أوباما إلى 20 تريليون دولار حتى كانون الثاني المقبل. خلال 8 سنوات زاد الدين الأمريكي بأكثر من 170 مليار دولار، ليقترب من 19,7 تريليون دولار. ما يعني أن كل مواطن أمريكي مدين بنحو 60 ألف دولار.

وفي الوقت الحالي، يجري تحديد قيمة سقف الدين العام بنحو 20,1 تريليون دولار، رغم أن التوقعات السابقة تشير إلى أن هذه القيمة سيبلغها دين واشنطن بحلول آذار المقبل وليس كانون الثاني. وهذا يعني أن المشكلة الرئيسة التي سيورثها الرئيس أوباما لخلفه في البيت الأبيض هي الديون.

ويشكل حجم دين الولايات المتحدة أكثر من 105% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، أي 19,5 تريليون دولار ما يعني زيادتها بمقدار النصف في ظل حكم أوباما.

وسائل الإعلام الأمريكية تتجاهل التطرق إلى هذا الموضوع، رغم أنه في ظل الحملة الانتخابية الرئاسية سيصل مستوى الدين الحكومي للولايات المتحدة إلى نحو 19,648 تريليون دولار.

عندما تولى باراك أوباما منصبه، بلغت نسبة الدين القومي للولايات المتحدة 73% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتجاوز حاليا 105% وهذا يعني أن الاقتصاد ينمو بصورة أبطأ بكثير من نمو الدين.