قلة المراعي أثرت عـلى أعـدادها بشكل واضح!……الثروة الحيوانية.. مـن يدعـم المربّين؟
إذا كان دخل العديد من الأسر السورية يعتمد على إنتاج الثروة الحيوانية في مجال الإنتاج الحيواني فإن من واجبات الحكومة العمل على زيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية من خلال تحسين إنتاجية المراعي بشكل عام وتوفير الكميات اللازمة من العلف منعاً لاحتكار القطاع الخاص ودعم المشاريع الهادفة لزيادة الإنتاج وتطويرها والتركيز على التصنيع والتسويق والتركيز على القرى الأكثر فقراً والتي تشكل تربية الثروة الحيوانية فيها المصدر الرئيسي للرزق.
السيد إبراهيم (لديه نحو 70 رأس بقر إضافة إلى أكثر من 115 رأس غنم وماعز) تحدث عن ضياع تعبه وجهده لأن ما يجنيه من عوائد يذهب إلى جيب تاجر الأعلاف الذي يتحكّم بأسعار العلف، فمثلاً كيس العلف الذي تقدمه الدولة بحدود 2500 ليرة في حين يصل سعر الكيس من مصدر خاص إلى 5000 ليرة!. وفيما يتعلق بالكمية التي تقدمها الدولة فهي لا تكفي أبداً، واسمح لي أن أسألك عن معنى أن نستلم في الدورة العلفية الواحدة لمدة شهرين نحو 50 كغ للرأس الواحد، فهل تكفي هذه الكمية أكثر من عشرة أيام ؟!.وفي معرض ردّه عن طريقة للحد من نقص المواد العلفية قال السيد ابراهيم: لماذا لا تستورد الحكومة الكميات الكافية وإذا لم تستطع فلتفتح الباب أمام التجار للاستيراد ولتقم بمراقبة العلف وتسعيره بحيث لا يضيع حق التاجر ولا يضيع جهدنا وتعبنا أيضاً!
أما السيد ميخائيل (لديه نحو 70 رأس بقر) فقد تحدث عن المعاناة الطويلة فيما يتعلق بتأمين العلف إذ إن الكميات التي تقدمها مؤسسة الأعلاف تدعو للضحك والاشمئزاز في الوقت نفسه فهل يضحكون على المربّي من خلال هذه الدورات التي لا تغني ولا تسمن من جوع!؟ هل بهذه الكميات يجري تحسين الثروة الحيوانية وتطويرها؟ لماذا لا تصارحنا الحكومة فيما إن كانت عاجزة عن تأمين العلف لأنه طال الانتظار!؟
السيد بشار تحدث عن غلاء الأعلاف خصوصاً بعد الانفلات في كل شيء نتيجة الأزمة التي تمر بالبلاد وخاصة في السوق الخاصة، إضافة إلى نقص الدورة العلفية المقدمة من قبل مؤسسة الأعلاف!. أتمنى أن تساعدنا الحكومة عن طريق مؤسسة الكهرباء في مسألة إيصال الكهرباء إلى مزارعنا، إذ نبعد عن آخر عمود كهرباء نحو 600 متر وتكلفة الأعمدة وساعة الكهرباء ترهقنا وتزيد من خسارتنا!. نحن مستعدون لشرائها بأسعار مخفضة!. وهذا ينطبق أيضاً على مسألة الماء.. أتمنى أن تبادر الحكومة القادمة للبدء ببناء معمل ألبان وأجبان في المنطقة الساحلية بما ينعكس إيجابياً على إنتاجنا وبالتالي يتحسن المردود المالي.
بعض الأهالي في ريف طرطوس تحدثوا عن نفوق بعض الأبقار وهم يجهلون السبب في ذلك مع الإشارة إلى أن بعضهم تحدث عن وجود مادة النشارة في الأعلاف التي يحصلون عليها من مصادر خاصة، وطالبوا بزيادة الحصة للرأس الواحد في الدورة العلفية لأن ذلك سيجعلهم أكثر اطمئناناً وسيوفر عليهم المزيد من الصعوبات والهموم. عدد آخر من المربين في سهل عكار تحدث عن تهريب قسم من الأبقار الحلوب ورؤوس الغنم والماعز إلى لبنان من معابر وطرق غير شرعية، ودعوا إلى الحد من هذه الظاهرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته.
قصدنا مكتب جندب دخيل، مدير مؤسسة الأعلاف في الدريكيش للوقوف على حقيقة ما سمعناه فتحدث إلينا قائلاً: يجري توزيع الأعلاف على مربي الأبقار والأغنام والماعز وفق قرار الإدارة العامة، وكما هو معروف فإن تدخّل مؤسسة الأعلاف هو تدخل إسعافي ونعلم أن الكميات التي يتم توزيعها لا تكفي ولذلك فإن المربي مضطر للحصول على الكميات المطلوبة بشراء قسم من الأعلاف من القطاع الخاص. طبعاً الدورة العلفية توزّع وفق قوائم مصدقة من الجمعيات الفلاحية بعد تصديقها من رابطة الفلاحين ويجري إحصاء عدد الأبقار ورؤوس الغنم والماعز كل سنة. موادنا مدروسة وخالية من أي مواد أخرى فيها ضرر للحيوان، والقطاع الخاص له عدة مصادر وعلى مديرية التموين أن تدقق في النوعية والأسعار. أسعارنا مدعومة بينما في القطاع الخاص أسعاره مضاعفة مرتين أو أكثر.
أخيراً: إذا كانت الكميات العلفية لا تكفي الإخوة مربي الأبقار والأغنام، وإذا كانت مصادر القطاع الخاص غير موثوقة وأسعارها كاوية، فلماذا لا تبادر الحكومة للاستيراد كي لا تبقى رقبة المواطن معلّقة بيد قلّة من التجار الذين لا همّ لهم سوى الربح.. والربح فقط دون أي رادع أخلاقي أو وجداني..!