في اللاذقية ….أسرار خلف الكواليس

ماذا يحدث في اللاذقية؟  هل أصبحت اللاذقية «جمهورية» لها قوانينها ودستورها الخاص المستقل عن وطن الانتماء السوري؟؟ أسئلة تتبادر إلى الأذهان بعد الاطلاع على واقع مجريات الأمور التي صاغتها أقلام المسؤولين في قصر المحافظة ومكتبها التنفيذي وبلديتها المصون التي بدأت (حربها) ضد المواطن منذ سنوات، ومازالت مستمرة بكل شراسة ضد الكادحين، وتناولنا أمثلة على ذلك في مقالاتنا السابقة التي لم تعالج أسئلتها حتى اللحظة، واستمراراً لوقوفنا مع المواطنين الكادحين نتابع تحقيقنا حول الحرب التي أشعلتها(قوانين جديدة) صادرة عن المحافظة والقصر البلدي وتدور مجرياتها خلف الكواليس، والمواطن يلفظ رمقه الأخير بعد أن حرم من أبسط حق له في تأمين لقمة عيش عائلته.

 من السوق كانت البداية حيث عبر لنا المواطنون عن سوء الخدمات المقدمة في المحافظة، وأشاروا إلى أكوام القمامة المنتشرة في كل مكان، فقد قالت ربا.ع: همّ المسؤولين في المحافظة محاربة المواطن.. الأسعار لا تُحتمل، ومحرومون من تأمين لقمة عيشنا، فلم يعد لدوريات البلدية همّ سوى بسطاتنا الصغيرة! أما أبو رضا فعبّر لنا عن وجعه هو ومجموعة من المهجرين من مدينة حلب وإدلب حين تحدثوا لنا عن سوء المعاملة الذي يتلقونه من دوريات البلدية، إذ قال لهم مسؤول الأرصفة في البلدية(ع.م) بأن يرحلوا إلى بلدهم! متسائلين: أليست سورية بلدهم أم هم من بلد آخر؟ وإلى أين سيرحلون؟  ونتوجه بسؤالنا إلى الجهات المختصة: إلى متى يتعامل (أمراء) بلدية اللاذقية ومحافظتها مع المهجرين بهذه الطريقة؟ هل اللاذقية ملكٌ لهم ومتى طُوّبت باسمهم؟

واشتكى البعض من رجل يسمى أبو عزيز في شارع الريجة القديمة يدّعي بأنه صحفي ويأخذ أرقام سيارات الخضار وغيرها ويعطيها لدوريات البلدية، لتبدأ المساومات المالية، وحسب ما قال لنا بعض المواطنين فإنهم يدفعون ما يقارب 5000 ليرة سورية مقابل أن لا تحجز سيارتهم أو بسطتهم، وغيره الكثير! ونترك سؤالنا هنا:إلى متى يبقى المواطن يعيش تحت ظلم بعض مسؤولي البلدية والمحافظة الذين باتوا أسوأ من حرب الإرهاب المسلح؟

 ولماذا تضع المحافظة العصي في الدواليب وتحارب المواطن عينك عينك يا تاجر؟ ماذا تخفي هذه الحرب للمواطن اللاذقاني والمهجرين بين طياتها؟

 هناك أمور كثيرة تجري في الخفاء، ومنها حرب باصات رياض الأطفال والمعاهد الخاصة ومنعها، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لإيقافها وتحويلها للحجز في حال ضُبطت، مع أنه من المعلوم بأن لرياض الأطفال في سورية وفي كل دول العالم  باصات مخصصة لنقل الأطفال، إلا أن ذلك في اللاذقية ممنوع!

أسئلة كثيرة تطرح: لماذا اللاذقية؟ ومن المسؤول عن هذه الفوضى في القرارات المجحفة بحق المواطن وغير المنضبطة بالقوانين وبدستور البلاد؟ لماذا يُطرد المواطنون من قصر المحافظة؟ وكما هو معلوم بالقانون والدستور بأن السلطة للشعب، وعمل المحافظ والمسؤول وغيره هو خدمة المواطن والشعب، وليس تهميش الشعب وتجويعه ومحاربته بلقمة عيشه، وخصوصاً في ظل الحرب الكونية التي تعيشها سورية.

أسئلة تتركها جريدة (النور) برسم الجهات المختصة والحكومة، لعّل من إجابة تنقذ المواطن السوري الكادح من حرب كواليس القرارات في محافظة اللاذقية.