الآلاف في رام الله يحتجون على «قانون الضمان الاجتماعي»…الصالحي: لا لتطبيق هذا القانون!

 شارك آلاف المواطنين يوم الثلاثاء في مظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء، في رام الله للمطالبة بوقف (قانون الضمان الاجتماعي) الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في 22 آذار الماضي، وإعادته إلى الحوار والنقاش الوطني والمجتمعي الممثل والشامل.

وانطلقت المظاهرة الحاشدة التي دعت لها (الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي) من أمام النادي الأرثوذكسي في رام الله، وتوجهت مخترقة شوارع وسط المدينة نحو مباني مجلس الوزراء، يتقدمها ممثلو الحملة الوطنية ضد (القرار بقانون الضمان الاجتماعي) والمئات من قادة القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية وكوادرها وأعضاء من المجلس التشريعي والنقابات العمالية والمنظمات الأهلية والاتحادات الشعبية النسوية والشبابية وجموع من المواطنين من ذوي الإعاقة الخاصة الذين أتوا من أجل المشاركة في المسيرة والاعتصام ضد هذا القانون.

وخلال المسيرة التي انتهت باعتصام أمام مباني مجلس الوزراء، رفع المشاركون مئات اللافتات وسط هتافات تستنكر محاولة الحكومة فرض القوانين المجحفة بحق العمال والفلاحين والفئات الشعبية، وتطالب بوقف العمل بـ(القرار بقانون الضمان الاجتماعي)، وسياسات الاستغلال والإفقار الحكومية، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطن.

وأوضح المتحدثون أنهم جزء من الحملة الوطنية ضد هذا الـ(قانون) المجحف، ومشاركتهم اليوم باسم قواهم ومنظماتهم واتحاداتهم، تأتي لتأكيد رفضهم لصيغة (قانون الضمان الاجتماعي) ومضمونه وآلية طرحه، ومواصلة النضال ضد تمريره، مؤكدين أن أموالهم لن تذهب سدى.

وطالب المتحدثون خلال المسيرة بتكاتف جميع شرائح المجتمع لعدم تمرير (القانون) المذكور، وإرجاعه للنقاش الوطني والمجتمعي، وتعديله ليكون قانون ضمان اجتماعي عادلاً، منصفاً لحقوق الشرائح الاجتماعية كافة، وبضمن ذلك للمرأة كما هو للرجل، وكما هو لكبار السن، وكما هو للأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة. وأكد المتحدثون رفضهم (قرار بقانون الضمان) منذ بداية الإعلان عنه واستنكارهم للطريقة التي جرى إعداده فيها بعيداَ عن الشراكة الوطنية والمجتمعية.

كلمة الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني

وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي خلال مشاركته في المسيرة والاعتصام الاحتجاجي ضد (القرار بقانون الضمان الاجتماعي)، أن هذا القانون من أكثر القوانين التي يوجد إجماع بين نواب التشريعي على أن لا يمر بهذه الطريقة، وهناك رفض واسع لهذا القانون من القوى والأحزاب ومكونات المجتمع المدني والاتحادات العمالية والشعبية. ومضى يقول: (قالوا إن منظمة العمل الدولية قد وافقت على القانون، سألنا ممثلي منظمة العمل الدولية فقالوا غير صحيح، نحن وافقنا على صيغة سابقة، ولدينا ثلاثة تحفظات على القانون المطروح، وهي: غياب النص الواضح للضمان في هذا القانون، غياب دور وزير العمل على رأس هذه المؤسسة في هذا القانون، عدم الحاجة إلى إقحام الصندوق التكميلي باعتباره صندوقاً إلزامياً، وإنما يجب أن يكون اختيارياً. إذاً منظمة العمل الدولية لديها تحفظات على هذا القانون، ومؤسسات المجتمع المختلفة بكل قطاعاتها وبمسؤولية وجدية درست القانون، ولديها ملاحظات جادة، ليس من باب المناكفة بل من باب الحقيقة والواقع).

وأكد الصالحي خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجماهير المحتشدة في الاعتصام، يقول: نحن مصممون أن يجري هذا التعديل بجدية وبمسؤولية، بالتنسيق الكامل بين الكتل والقوائم والنواب والحملة للضمان الاجتماعي، وأن يدار حوار جدي يستفيد من تجارب الآخرين ويأخذ بالاعتبار رأي الشارع.

وتساءل الصالحي قائلاً: (إذاً فما الذي يريدونه أكثر من ذلك؟ ما الذي يريدونه حتى يقتنعوا أن هذا القانون يجب أن يتغير فوراَ؟ هل يريدون التعامل مع هذا الواقع بالتحايل؟ إن الحكومة مع كل الاحترام قالت إنها مستعدة للحوار حول القانون، ولكن بعد تشكيل مجلس إدارة في البداية وهيكلة المؤسسة، ثم يقوم مجلس الإدارة بمحاورة المجتمع، هل يوجد استخفاف أكثر من هذا بعقول الناس؟ هل هذا هو المطلوب للشعب الفلسطيني الذي خبر وعرف وتعود وتعلم أسس المشاركة والديمقراطية؟ لا.. إن هذا القانون لن يمر، ونحن هنا اليوم لنؤكد مجدداً أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ونواب التشريعي يداً واحدةً لوقف هذا القانون وإعادة النظر فيه وتعديله).

وأضاف الصالحي أن البعض يقول أن غداً 20 نيسان وبعد ذلك سيبدأ تطبيق القانون، ونحن نقول لا لتطبيق هذا القانون، ويجب أن يجري تغييره تغييراً جذرياً، ليحقق الضمان الحقيقي والعدالة الاجتماعية الحقيقية. وختم الصالحي كلمته بتحية الجماهير المشاركة في هذه المظاهرة، وتكاتفها في الدفاع عن حقوقها المشروعة.