التطوير الإداري

صدرت التوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع التطوير الإداري، وهذا التوجيه على قدر كبير من الأهمية، وليس من السهل العمل به، لكنه ليس مستحيلاً إذا توفرت الجهود المكثفة والصادقة للسير بهذا المشروع إلى حيز التنفيذ، بالرغم من أنه قد تأخر كثيراً. وكان قد بدأ العمل به قبل هذه الحرب المجنونة على الأرض السورية، لذلك نرى أنه من الضروري أن يبدأ العمل به ولو أنه يحتاج إلى الكثير من الوقت ومتابعة التنفيذ عبر المؤسسات من الأعلى إلى الأدنى، ليطول كل المفاصل الحكومية إداريةً وإنتاجية، ويحتاج إلى ذلك المشروع إلى:

1- متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة بشكل يفي ويتناسب مع إمكانية كل منشأة وطاقتها الإنتاجية.

2- أن يكون المدير في كل منشأة اقتصادية أو إدارية صاحب صلاحية حقيقية دون الرجوع إلى الجهات الأعلى ضمن القانون السائد.

3- متابعة التطور الحاصل في مجال استخدام الحاسوب والعمل الإلكتروني في جميع المجالات، من أجل الحد من الروتين والاستغناء ما أمكن عن الورقيات.

4- أن تُحاسَب كل إدارة حسب تنفيذ خططها وتحاسب على النتائج، علماً بأن كثيراً من القوانين بحاجة إلى تطوير مثل نظام العقود، قانون العاملين… ومن الضروري تشكيل هيئة مهمتها مراقبة تنفيذ هذا المشروع ضمن كل منشأة.

5- مواكبة التقدم الحاصل في العالم في مجال التكنولوجيا الإدارية والاستفادة منه.

6- أن تكون الرواتب والأجور كافية، بحيث لا يحتاج الموظف إلى عمل آخر على حساب الوظيفة.

7- فتح جبهات عمل ومؤسسات جديدة لاستيعاب الخريجين الجامعيين من مهندسين وفنيين، بحيث لا تكون الوظيفة المحدثة عبئاً على المنشأة، والتخلص من البطالة المقنعة داخل المنشآت.

8- أن يكون للدولة دور هام في تأمين المستوردات من الخارج، مثل المواد الغذائية: السكر- الأرز- الزيوت- السيارات- لتكون الدولة قـادرة على المحافظة على الأسعار المناسبة والحد من احتكار التجر للكثير من المواد المذكورة.

9- أن تكون للدولة الأولوية في الصناعات المنزلية بأنواعها أمثال ذلك الكهربائيات والإلكترونيات، مثل شركة بردى- وسيرونيكس، والصناعات القطنية والألبسة الجاهزة- وتكون منافسة للقطاع الخاص بالسعر والجودة، ونرى أن هذه الصناعات قد تطورت بشكل كبير لدى القطاع الخاص، وقد يكون السبب هو أن القطاع الخاص يملك الحرية في اتخاذ القرارات في العمل لأنه لا يتبع مباشرة لجهة وصائية أو جهات مختلفة قد تكون عائقاً في عملية الإنتاج.

وفي الختام نرى من الضروري إقامة الدورات التدريبية وتأهيل كل الموظفين بدورات تدريبية حقيقية، والعمل على برنامج لتوعية الجيل الشاب، لبناء إنسان مثقف واعٍ يعرف أنه إذا خدم الوظيفة جيداً فهو يخدم الوطن والمواطن.

وإلى المزيد من العمل الجاد والمكثف لإنجاح هذا المشروع الكبير لخدمة الوطن والمواطن.