لم تنفّذوا شيئاً من وعودكم!

 رغم الحصار الاقتصادي، وغزو الإرهاب، كان المواطن السوري يأمل من حكوماته المتعاقبة بعد انفجار الأزمة، أن تقف إلى جانبه في سعيه من أجل تحمّل ظروف الحرب من جانب، وأن تقف وراء جيشه الوطني في تصديه لغزو الإرهابيين من جانب آخر.

المواطن انتظر وفاء الحكومات بتعهداتها، لم يُملِ عليها إرادته وقناعاته، لكنه انتظر طويلاً، وكان من الخاسرين.. انتظر تنفيذ تعهدات هذه الحكومات، الواردة في بياناتها الوزارية، لكن تبين أن تلك البيانات كانت شكلية، وأن الحكومات اكتفت بتلقي الفعل، دون محاولات لرد الفعل، أو على الأقل رد فعل مناسب. قد نجد عذراً للحكومات حين تعجز عن إيصال المازوت إلى المواطنين بالسعر المتداول قبل الأزمة، لكننا لن نعذرها عندما ترفع سعره إلى حد لا يسمح لـ75% من السوريين بتأمين الدفء لأطفالهم.

وقد نبرّر للحكومات، نظراً لانخفاض إيراداتها العامة وضآلة حصيلة التصدير وخسارة عوائد النفط، أن تلجأ إلى زيادة الضرائب، لكننا لن نبرر لها أن تكون الضريبة غير المباشرة هي (المنجم)، بدل أن تركّز على الضريبة على الأرباح والريوع وعلى من استفاد وكدّس المليارات منذ بداية الأزمة.

وبسبب الحصار الجائر وظروف الحرب وتراجع إيراد الخزينة العامة من القطع الأجنبي، كان من الطبيعي تراجع قيمة الليرة السورية، لكننا لا نجد للحكومة عذراً لعدم حصرها التعامل بالقطع الأجنبي في مراكز محددة تشرف عليها الحكومة، لا شركات ومكاتب الصرافة، مما أفسح المجال لفقدان السيطرة على سوق القطع، وارتفاع أسعاره إلى نسب قياسية اكتوى بنارها المواطن السوري..لماذا فتحت الحكومات إجازات الاستيراد للمواد الكمالية، منذ خمس سنوات ولغاية اليوم، وفي الوقت نفسه، تلكأت في استيراد  السكر والأرز الخاص بالدعم الحكومي (البونات).

طالبنا منذ البداية بحكومة (حرب) تدير اقتصادنا، بعد تحويله إلى اقتصاد (حرب)، لكن ما حصلنا عليه كان حكومات تبشّرنا بالتعافي المبكر، في الوقت الذي يشهد فيه مواطننا تفاقم المعضلات المعيشية والاجتماعية، وتراجع هذه الحكومات تدريجياً عن دعمها للفئات الفقيرة والمتوسطة، وتركها وحيدة أمام طغيان حزمة من كبار المنتفعين وأثرياء الحرب والمحتكرين والفاسدين الذين أصبحوا (نجوم) المرحلة، وربما (نجوم) المراحل الآتية!

ألم يحن الوقت لعقد مؤتمر اقتصادي وطني يضم خبراء الاقتصاد السوريين للبحث في السياسات الاقتصادية الفاعلة لمواجهة الأزمة.. وسبل وقف تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين السوريين؟.

نقول هذا وليتر الزيت النباتي وصل سعره إلى 850 ليرة، والرز 480 ليرة، والسكر 430 ليرة، ولحمة العجل 4000 ليرة للكيلوغرام.. ومازلنا من الصابرين.