ندوة «المرأة في ظل الحرب »

أطلق مكتب النساء المركزي في الحزب الشيوعي السوري الموحد، بالتعاون مع رابطة النساء السوريات، مبادرة جديدة، لتعديل لقوانين التمييزية بحق المرأة، في ختام الندوة التي أقامها صباح يوم الجمعة 26/11/2016 في مقر اتحاد عمال دمشق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضدّ المرأة، بعنوان (المرأة في ظل الحرب). افتتحت الندوةَ الرفيقةُ وفيقة حسني، عضوة المكتب السياسي للحزب ووزيرة الدولة ، بادئة الحديث عن سبب اختيار هذا التاريخ لمناهضة العنف ضدّ المرأة، وهو إعدام الناشطات الأخوات(ميرابال) بأمر من دكتاتور الدومنيكان رافائيل تورخيو. تلا ذلك مشاركات لكل من الرفاق والرفيقات: فؤاد البني (عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب)، لويزا عيسى (عضو لجنة الرفاق)، إيمان ونوس، وأمل المصري.. في سياق محاور ثلاثة:

-المحور القانوني.

– الحرب تضاعف العنف ضد النساء.

– العنف النفسي.

الهدف الرئيسي للمبادرة هو إلغاء كل أشكال التمييز بحق المرأة السورية، بدءاً بالدستور والقوانين. وكان لافتاً في الندوة حضور الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب، والرفيق نبيه جلاحج، رئيس اللجنة المركزية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب. وقد حضر الندوة أيضاً عدد من الناشطات والناشطين في جمعيات ومنظمات نسائية، وجمهور واسع من المهتمات والمهتمين. 

عرض المشاركون في محاور الندوة رؤية بانورامية لحال المرأة السورية اليوم من عدّة جوانب، فتطرّق الحقوقيان فؤاد البني، ولويزا عيسى لمحور العنف القانوني ضدّ المرأة، وتناولا تاريخ هذا العنف، ذلك أن الدستور الأول (عام 1920) والثاني (1930) كانا مجحفين بحق المرأة ولم يمنحاها حق الانتخاب، حتى جاء دستور عام 1950 الذي ورد في المادة 38 منه: (الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات). ثم تراجع العنف التشريعي والقانوني ضدّ المرأة السورية بصدور دستور عام 1973 كما كرّس دستور العام 2012 جميع حقوق المرأة التي تضمنها دستور عام 1973 وضمن للمرأة السورية فوق ذلك، في المادة 23 منه، إزالة كل القيود ومنحها جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

 وقد أشارت عيسى إلى أن التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية جاءت دون التوقعات، بل مخيبة للآمال إذ لم يُضف حسبما رأت سوى تمديد فترة الحضانة للمحضون. ثم عرّج المحاضران على قوانين صدرت في إطار (تشريعات العمل) وجاءت سباقة إلى إزالة الفوارق بين الجنسين ابتداءً من قانون العاملين عام 1945 مروراً بقانون عام 1980 وصولاً إلى قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 من حيث ضمان وصيانة المساواة بين الجنسين لجهة توريث الراتب في نطاق قانون التأمينات الاجتماعية.

تلا ذلك التطرّق إلى القوانين التي وصفها المحاضران بالمجحفة بحق المرأة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية.

بينما كان المحور الرئيس في مشاركة الناشطة والباحثة في قضايا المرأة والمجتمع إيمان ونوس تحت عنوان أنواع العنف المُمارس ضدّ المرأة، وقد شمل أشكال العنف في وقت السلم وفي وقت الحرب.. ورأت ونوس أن الحرب تُضاعف العنف ضد المرأة رغم أنها لا تشارك بها مباشرة إلا أنها أول من يجني ثمارها المُرّة. وأكدت ونوس أن المرأة نالت الحصة الأكبر من الجرح السوري النازف، فهي من خسر الابن والأخ والزوج وهي من تحملت مسؤولياتهم حين غابوا.

ومن أشكال العنف التي تحدثت عنها نذكر دون التطرق إلى التفاصيل ما يلي:

– العنف الجنسي (الاغتصاب) حيث تعتبر المرأة في الحروب إحدى وسائل إذلال الخصم، إضافة إلى(جهاد النكاح والدعارة القسرية) بغية الترويح عن المقاتلين.. والدعارة الطوعية لحاجات مادية مستجدة.

– العنف الاقتصادي: وقد عزز هذا العنف زواج القاصرات بحجّة تعسر إطعامهن وتعليمهن.

– العنف الاجتماعي والأسري: المتمثل بسكن العائلات في مكان يضيق بها، ما يؤدي إلى ارتفاع حدّة المشاكل ونسب الطلاق، إضافة إلى تسلّط الجّدّ أو الأعمام على ميراث الأب أو راتبه.

كما تطرّقت إلى بعض أشكال العنف القانوني، وأخيراً العنف النفسي الناجم بالتأكيد عن كل ما تتعرض له المرأة في ظلّ الحرب.

أما الرفيقة آمل المصري فقد تطرقت لمحور العنف النفسي الممارس على المرأة وآثاره الاجتماعية، ورأت أن وضع المرأة في ظلّ الحرب امتداد ومضاعفات لوضعها قبيل الحرب. كما أن وجود المرأة في ظلّ رؤية متناقضة اجتماعية – قانونية جعلها في ميزان نفسي متناقض، فهي المدرسة وبر الأمان والاستقرار والدافع والحافز لأفراد أسرتها في الوقت الذي لا تمتلك فيه معظم ما ذُكر.

تلا ذلك فتح باب الحوار وطرحت كثير من المداخلات والأسئلة، أشار بعضها إلى ما نالته المرأة السورية ليس قليلاً، إذا ما قورن بمجتمعات عربية، ومن ذلك تبوؤها مواقع مسؤوليات رفيعة في الدولة، بينما استنكر بعضها الآخر تقصير الحكومات السورية المتعاقبة في تلبية تطلعات المجتمع السوري إلى مواكبة مجتمعات أخرى في مجال إنصاف المرأة.

مبادرة واقتراحات جادة

في ختام النقاش، أعلنت الرفيقة لويزا عيسى:

بعد هذا النقاش الجاد والمشاركة الفعالة يترتب علينا أن نضع برنامج عمل يتضمن تشكيل مجموعات متنوعة متخصصة للدراسة والإعداد والمتابعة حسب الخطة الموضوعة لنصل إلى قوانين عادلة وغير تمييزية ومتناسبة مع الدستور.

1- تشكيل اللجان من النشاطات والناشطين المؤيدين والمتضامين مع المطالب التي تطالب بها النساء من أجل الغد الأفضل لسورية المعافاة والمنفتحة على الحياة المدنية والعلمانية.

2- وضع برنامج للعمل.

3- تنظيم لقاءات مع شخصيات مهتمة ومتضامنة ولها تأثير على ساحة العمل الذي سنقوم به.

4- زيارات للأحزاب المرخصة في سورية ودعوتهم للمشاركة في النشاطات عبر الراغبين من أعضاء أحزابهم من الجنسين.

5- لقاءات مع إعلاميين من الجنسين للتضامن والتأييد بأقلامهم.

6- لقاءات مع أعضاء من مجلس الشعب لكسب تأييدهم عندما تعرض مشاريع القوانين على المجلس.

7- نشاط جماهيري للشرح وطلب التأييد والتضامن مع مطالبنا برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (سيداو).

8- زيارات لبعض الوزراء لطلب دعمهم لحملتنا.

9- حملة تواقيع.

10- دراسة القوانين المعمول بها في سورية وإعداد مشاريع لتعديل القوانين المتضمنة مواد تمييزية بحق المرأة والعمل على تعديلها فوراً.

القوانين المطلوب العمل على تعديلها أو إلغائها

1- العمل فوراً على المطالبة (برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة).

2- المطالبة بتعديل قانون الجنسية السورية.

3- إعداد مشروع قانون للأسرة السورية يتماشى مع تطوير دور المرأة من كافة النواحي العلمية والعلمية.

4- إعداد مشروع لتعديل سريع لقانون الأحوال الشخصية وتأمين المساواة الواردة في الدستور.

5- إصدار قانون ضد العنف الأسري في سورية.

6- إصدار قانون حماية الطفل في سورية.