هل وضعنا خطة حكومية لإعادة الإعمار؟!

ملتقى الاستثمار الأول عقد يوم الاثنين 7/3،/2017 وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام فإن هذا الملتقى سيطرح فيه 142 مشروعاً استثمارياً، ومن ضمنها 50 مشروعاً سياحياً، كما ذكر وزير السياحة.

نحن مع تشجيع الاستثمارات الوطنية وتسهيل عملها، ومشاركة الرساميل المنتجة في عملية إعادة الإعمار، لكننا، في الوقت ذاته، طالبنا ومازلنا نطالب بوضع خطة حكومية واضحة لهذه العملية، والسبب واضح هنا، إذ نعتقد أن على جميع الاستثمارات الحكومية والخاصة أن توجَّه باتجاه تنفيذ هذه الخطة الحكومية، التي نرى أيضاً أن يشارك في وضعها ممثلو القطاع الخاص المنتج ورجال الأعمال الوطنيون.

تنفيذ الخطة الحكومية يعني أن لا تكون الاستثمارات في وادٍ، واحتياجات إعادة الإعمار في وادٍ آخر، وهنا يلعب مبدأ الأولوية دوراً رئيسياً، والذي نريده اليوم، وماذا علينا فعله غداً.. وكيف نشابك بين المشاريع لإنجاح الخطة.. وبالتالي تسهيل عملية إعادة الإعمار.

حماس بعض مهندسي الاقتصاد السوري قبل الأزمة لتدفق الاستثمارات الريعية جعلهم يروجون لمقولة غريبة وعجيبة، مفادها أن قطاع السياحة أصبح (قاطرة) النمو في البلاد!
خاصة بعد تراجع إيرادات النفط، رغم ما تحمله هذه الأمثولة من نظرة سطحية إلى مفهومي (النمو) و(القاطرة)، إذ تناسى هؤلاء قوانين الاقتصاد الرئيسية التي تؤكد ضرورة تطور قطاعات الاقتصاد الحقيقي، كالصناعة والزراعة، ونموها بنسبة أكبر من تطور ونمو القطاعات الخدمية، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والحفاظ على القاعدة الإنتاجية الرئيسية.

وفي الوقت الذي كانت فيه الصناعة التحويلية في القطاعين العام والخاص تعاني نقص الاستثمارات، وغياب التمويل المصرفي، والسياسات الانفتاحية التي حاصرت الإنتاج الصناعي السوري في عقر داره، كانت تبنى البيوت الراقية من الطراز الأمريكي والعقارات المتعددة الاستعمالات على بعد أميال قليلة من العاصمة دمشق، في أحدث إشارة إلى الفقاعة العقارية في البلاد.

وذهبت المليارات للمضاربة بأسعار الأراضي في جميع المناطق، وخاصة تلك الواقعة على جانبي الطريق الدولي بين سورية ولبنان، والأراضي الواقعة على طريق القنيطرة، وسفح جبل الشيخ، هذه المضاربة التي كدست المليارات في أرصدة المضاربين، ورفعت بشكل مصطنع أسعار هذه الأراضي. أما النائب الاقتصادي السابق، فكان يتفاخر آنذاك، ويشير إلى ضخامة هذه الاستثمارات السياحية والعقارية، كقرينة على صواب النهج الاقتصادي للحكومة السابقة!

إن وضع خطة حكومية مركزية لإعادة الإعمار يعدّ حجر الأساس لأي نشاط استثماري قادم.. إذا أردنا فعلاً إشراك الرساميل الوطنية في هذه العملية.