السـيد وزير الإسـكان…فساد واضح وخلل في مبنى اتحاد العمال بطرطوس الجديد!

وردت إلى مكتب جريدة النور بطرطوس شكوى من المهندس بركات عيسى إسماعيل تقول:

بتاريخ 20/3/2017 كنت قد أبرمت عقداً مع الشركة العامة للبناء والتعمير وباشرت العمل في اليوم نفسه، بناء على قرار إنهاء عقد المتعهد السابق سهيل جبر، الذي ادعى مدير فرع التعمير المهندس كمال حسن أنه خالف العقد لعدم تنفيذ الخطة المطلوبة، ولأنني كنت قد حجزت كمية الاخشاب الموجودة في مقر المشروع في مبنى اتحاد العمال في الكراج القديم بطرطوس، بموجب مذكرة حجز احتياطي من قبل محكمة طرطوس وصادر عن مديرية التنفيذ برقم 91 ح 2017 تاريخ 9/3/2017 وفقاً لقرار قضائي صادر عن المحكمة بتاريخ 8/3/2017 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك المتعهد السابق سهيل جبر المنقولة وغير المنقولة. وبما أنه كان لي بذمة المذكور مبلغ وقدره (15000000) خمسة عشر مليون ليرة سورية جرى بموجبها شراء الخشب الموجود في المشروع المذكور، علماً أن العقد قد أُبرِم باسم شخص ثالث يدعى أيوب إسماعيل من قبل بناء على إصرار مدير فرع التعمير كمال حسن بقوله أنت أحد أطراف النزاع وبناء على وكالة مصدقة عند الكاتب بالعدل تم العمل والصرف والتصرّف.

الموضوع

بدأت العمل بعد أن فرِض عليّ متعهد ثانوي يدعى عبد الناصر أسعد حبيب، وهو أحد أصدقاء مدير الفرع – كما جاء في الشكوى – ولكن في البداية رفضت إعطاء العقد المذكور حيث طلب، وهنا فوجئت بإلغاء عقدي الأول قبل البدء بالتنفيذ والطلب مني إبرام عقد مع عبد الناصر حبيب قبل تنظيم عقدي مع الشركة وإعطاؤه (5000) ليرة للمتر المكعب الواحد، على أن يتم تنظيم عقدين ببندين:

– تقديم أعمال كوفراج بدون خشب مع الصب (6500 ل. س).

– تقديم أعمال كوفراج مع الخشب والصب (8500 ل. س).

بدأت العمل بإنهاء ما تبقى من أعمدة وجدران في الطابق الأرضي وبعده بسطح الطابق الأرضي ارتفاع 6 أمتار، وقـمت بصرف أجـور العمال كل أسبوع للسيد عبد الناصر وفق إيصالات استلام موقعة من قبله أصولاً.

وقد بلغت المبالغ المدفوعة (3120000) ثلاثة ملايين ومئة وعشرين ألف ليرة سورية خلال شهر واحد تم خلاله صب الطابق الأرضي بارتفاع 6 أمتار مع إكمال ما تبقى من أعمدة وجدران، وقد بلغت قيمة الكشف التقديري (2665000) ليرة، علماً أن مدير فرع التعمير قد رفض صرف أجرة الخشب بناء على الحجز الاحتياطي أولاً، ولأن للشركة مبلغاً وقدره (1500000 ل. س) بذمة المتعهد السابق يجب حسمها من الكشوف، وقد بلغت أجرة المتعهد عبد الناصر (2050000 ل. س). وحرصاً على استمرار العمل وديمومته تم صرف هذا عن العقد على أن تحسم لصالحي من الكشوف القادمة. وبعد الانتهاء من حصول الشركة على مستحقاتها من المتعهد السابق يتم صرف البند الثاني من العقد والذي ينص على (8500 ل. س) للمتر بدلاً من (6500 ل. س).

تمت عمليات الصب بتاريخ 27/4/2017 خلال شهر وفق العقد المبرم بيني وبين الشركة وقد طلب مني المتعهد القانوني مبلغاً وقدره (1200000 ل.س) فرفضت ذلك وطلبت من السيد مدير المشروع التدخل فعُقد اجتماع في مقر المشروع بحضور مدير المشروع وعدد من الفنيين أبلغني فيه أن عليّ دفع مبلغ مليون ليرة سورية فقط وليس مليون و200 ألف، لتصبح المبالغ الزائدة بهذه الحالة مليونين وسبعين ألف ليرة وإلاّ سيقوم بفسخ العقد وسيصار إلى تسليمه للسيد عبد الناصر حبيب.

ما حصل بعد ذلك

تم تنفيذ ما وعد به المدير وبعد عدة أيام وجّه لي إنذاراً بتاريخ 9/5/2017 بضرورة التقيد بالعقد وبتاريخ 10/5/ 2017 قام بفسخ العقد معي لأسباب تتعلق بنقص في كمية الاخشاب لم أحضرها مما منعنا من الصب، وبعدها قام بتنظيم عقد جديد باسم عبد الناصر حبيب يكون الممول فيه هو مدير الفرع نفسه، وقد نسي مدير الفرع أن العقد المبرم معي – كما يقول صاحب الشكوى- لا يلزمني بتقديم الأخشاب وأنه وفق العقد هو الملزم بتقديم العدّة وباقي المواد، هذا أولاً، وثانياً إن الصب قد تم بتاريخ 27/4 / 2017 والإنذار بتاريخ 9/5/2017 وهو التاريخ الذي رفضت فيه دفع المليون ليرة الثانية زيادة عن العقد، فقد صرفت لي وفق الكشف وقد تعهدت بإعطائه إياها أمام مدير المشروع المهندس على إسبر ومدير الإشراف جلال عمران وعندما قبضتها أعدتها إلى أصولها.

وكنت قد أدخلت بمحاضر نظامية كمية 6 أمتار مكعبة وعدّة ملازم ومناشير وغيره بمبلغ (655000 ل. س)، أي انني قمت بصرف نحو (5000000 ل. س) من ثمن مواد وأجور ومسامير وإكراميات لعمال الشركة الذين كانوا يرفضون – كما جاء في الشكوى – العمل دونها.

مشكلة الأخشاب

وبما أن كمية الأخشاب الموجودة في المشروع تعود ملكيتها إلى السيد سهيل جبر والتي تبلغ كميتها 300 متر مكعب وتصب طابقين بشهادة مدير الفرع السابق الذي يعترف أنه لا توجد أخشاب في المشروع للشركة، وهو حي يرزق، ولم تدخل الشركة اخشاباً بوجودي، أي أن هناك خللاً ما يحدث، إذ يقوم العمال باستعمال الخشب ثم يعيدونه بعد الانتهاء من استعماله إضافة إلى نقل كمية منه إلى مدرسة هاشم يوسف ومدرسة صافيتا واستعماله على أنه خشب للشركة.

أوامر مخالفة

تقول الشكوى في قسمها الأخير بأن مدير الفرع قد قام بإعطاء أوامر وتعليمات تقضي بضرب المهندس صاحب الشكوى وطرده من المشروع، علماً أن لديّ خدمة حوالي (27 سنة) في مشاريع القطاع العام والإشراف على شركاته. لجأت إلى القضاء الذي أصدر قراره رقم 2457/ب/2017 تاريخ 20/6/2017 والموجه إلى الشركة العامة للبناء والتعمير والذي ينص على ان رئاسة التنفيذ في طرطوس قد قررت بتاريخ 20/6/2017 بالقضية رقم 2457/ب/2017 تثبيت شراء المدعي بركات سليمان للقالب الخشبي العائد للمدعي عليه سهيل جبر والبالغة كميته 130 متراً مكعباً، وإلزام المدعى عليه بتسليم القالب مع كافة عناصره وملحقاته وخالياً من الشواغل والشاغلين.

أخيراً

لم يتم تنفيذ قرار المحكمة حتى تاريخ كتابة هذا المقال، إضافة إلى أن هناك قضايا أخرى سنقوم بنشرها بعد أن تكتمل لدينا الوثائق التي نملك بعضها.

نأمل منكم سيادة الوزير المساعدة في كشف وحل ألغاز مشروع مبنى العمال الجديد بطرطوس والتوجيه المباشر للرقابة والتفتيش للتحقيق فيما وضعناه بين يدي القراء ويديكم راجين الإسراع بالحل.. ولنا متابعة.