شركة التوكيلات الملاحية.. خطوات عديدة في مجال تأهيل الكوادر

 هي شركة خدمية تتركز مهامها في تقديم كل الخدمات اللازمة للسفن والناقلات التي تؤم المرافئ السورية بوكالتها، وذلك لقاء رسوم محددة رسمياً..
لقد عملت هذه الشركة وكيلاً حصرياً في سورية لحوالي ثلاثين عاماً.. حققت خلالها إيرادات كبيرة جداً، ورفدت خزينة الدولة، صندوق الدين العام.. بقيت هذه الشركة تعمل وكيلاً وحيداً لحين صدور المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2003 الذي قضى بالسماح للوكالات الخاصة بالترخيص والعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية
مما أدى إلى تراجع ملحوظ في إيراداتها بعد ذلك، لأنها أصبحت تعمل إلى جانب حوالي 70 وكالة خاصة..

ونستطيع أن نقول بأن هذا الأمر طبيعي وغير مستغرب وبقيت إيراداتها تتراجع، وفي عام 2012 بلغت 267 مليون سورية فقط.. ولكن بعد الاطلاع على واقع عمل الشركة في السنوات الأخيرة لاحظنا أن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل من خلال الزيادة الملحوظة في الإيرادات المحققة (وخاصة في العامين الماضيين)، على الرغم من صعوبة المرحلة والحصار الاقتصادي الخانق الذي يعاني منه بلدنا الحبيب..

ومن خلال قراءة بسيطة لواقع عمل الشركة الحالي نستنتج أن هناك إدارة تمتلك الخبرة الكافية في العمل البحري، ولديها إلمام واضح بتفاصيل هذا العمل، فقد استطاعت في فترة قياسية وصعبة أن تضع يدها على نقاط الضعف وتتغلب عليها إلى حد ما..
كما استطاعت أن تستقطب مزيداً من السفن الواردة بوكالتها وخاصة السفن الحاملة لبضائع القطاع العام.. إضافة إلى ذلك فقد علمنا بأن إدارة الشركة قامت بخطوات متعددة في مجال تأهيل الكوادر
الموجودة لديها من خلال إقامة المحاضرات والندوات الخاصة بعملها، لما لها من أهمية في الحفاظ على مستوى جيد أثناء تأدية مهامها. ولدى سؤالنا عن الإيرادات التي حققتها الشركة تبين لنا أن إيراداتها بلغت لتاريخه 861 مليون ليرة سورية.. وتعتبر هذه الإيرادات مميزة لمثل هذه الفترة وهذه الظروف..

أخيراً… من خلال اطلاعنا ومتابعتنا وسؤالنا عن واقع العمل في الشركة لاحظنا أن مدير عام الشركة الأستاذ محمد محفوض يمتلك خبرة كافية في مجال العمل الملاحي البحري..
فقد شغل مهام كثيرة لها علاقة بعمل الشركة ولسنوات طويلة إلى أن كلف بمهام الإدارة العامة..

نتمنى لهذه الإدارة دوام التقدم والنجاح.