هل سمعتم بـ (قرار تقسيم فلسطين)؟!

بعد التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية المختصة بشؤون فلسطين والمكونة من أحد عشر عضواً، أوصت عام 1947بتأسيس دولتين على الأراضي الفلسطينية وتدويل منطقة القدس. وعندما نعود إلى نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي وافقت فيه على مشروع تقسيم فلسطين بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) ،1947 نقرأ العبارة التالية:

(ترى  أي اللجنة الدولية  أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شانها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم) و(وتوصي المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وبتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين)!

هذه المقاطع هي استعادة من ذاكرة التاريخ، وقراءة جديدة في وثيقة لها علاقة بالصراع الدائر في منطقتنا، حيث تجري الدعوة الآن للتخلي عن حق العودة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف المدن والناس في غزة بلا رحمة، فيما تتعالى الدعوات الموجهة لأهل غزة إلى التهدئة!

لاحظوا كلمة (التهدئة)، ولاحظوا العبارتين اللتين وردتا قبل قليل: (الحالة الحاضرة في فلسطين) (إيقاع الضرر بالمصلحة العامة). هل يمكن قراءة الحاضر وفق هاتين العبارتين؟ ماذا عن الحالة الحاضرة في فلسطين؟ وماذا عن إيقاع الضرر في المصلحة العامة؟

لم يلحظ العالم أبداً الحالة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة تحت وابل القصف العنيف والوحشي لغزة، حيث يتساقط النساء والأطفال قتلى وجرحى وتتهدم بيوت الصفيح والتنك فوق رؤوس أصحابها. لاحظوا وضع ملايين الفلسطينيين في العالم (التشرد، والبطالة، والغربة..) لاحظوا أوضاع الفلسطينيين المتبقين في فلسطين: جدار عازل، حصار خانق، مصادرة أراضي، اقتلاع أشجار، إبعاد، اعتقال، قتل.. لاحظوا عبارة التهدئة جيداً، وهي عبارة معاصرة تخاطب دمار غزة وجحيم القصف فيها؟

هل يليق بالعالم المقارنة؟! ألا تبدو الحالة الحاضرة في فلسطين اليوم أقسى وأبشع مما كانت عام 47؟ ثم هل المصلحة العامة بخير.. مصلحة العالم والسلم والأمن العالميين؟!

لاشيء يبدو بخير.. وقراءة التاريخ يفترض أن تقرأ بحروف جيدة وبعبارات تليق بالحاضر وأدواته.. نعم: ثمة مصلحة عامة للبشرية بعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، وثمة مصلحة عامة لأصحاب الحق لايتم استرجاعها إلا بالمقاومة، والشعب الفلسطيني قادر على متابعة خط المقاومة الوطنية من أجل حق العودة وتقرير المصير!

العدد 1104 - 24/4/2024