بيان جماهيري من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

شهدت شوارع المدن والأحياء تصاعداً في الحراك الجماهيري، وتوسعت أشكال الاحتجاجات وتنوعت تعبيراً عن رفض سياسات النظام الاقتصادية والسياسية، الذي استحكمت أزمته العامة، ومثلت مبادرة المعارضة في 16 و17 و31 كانون الثاني (يناير) 2018م تحولاً هاماً في مواجهة النظام وانتظام العمل الجماهيري السلمي المنضبط.

فاقتصادياً لم يعد يملك النظام أي حلول أو بدائل لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والأوضاع المتردية التي بسببها استحالت حياة المواطن إلى جحيم لا يطاق. وتزداد كل يوم معاناته من أجل توفير أبسط مقومات الحياة، ويتهاوى الجنيه السوداني بمتوالية هندسية أمام الدولار وكل العملات الأجنبية، مما سيزيد من هذه المعاناة وتوسع أعداد المكتوين من سياسات النظام.

وسياسياً يشهد النظام تصدعاً داخلياً وتمرداً من عضويته ومؤيديه في مواجهة تكريس كل السلطات والصلاحيات في يد رأس النظام، وظهور مراكز قوة تنافسية من داخل حزبه، وهذا يؤكد وجود شروخ كبيرة في بنية النظام مما يعجل بسقوطه.

من ناحية أخرى وإزاء هذه الأزمة تسعى جهات دولية وإقليمية لتقديم حلول مشبوهة، لفك عزلة النظام وإيقاف المد الجماهيري، وخلخلة وحدة المعارضة، لإعادة مشروع الهبوط الناعم عبر مسميات مختلفة مرة أخرى عبر الوساطة الإفريقية والمفاوضات الثنائية وتجزئة قضية السودان والدعوة للمشاركة في انتخابات قادمة.

نحن في الحزب الشيوعي نؤكد أن وحدة المعارضة على المستوى القاعدي والتحامها بالجماهير هي السند الحقيقي لوحدة قوى المعارضة، والضامن لإنجاز العمل المشترك والتنسيق بين القواعد في المدن والمناطق والقطاعات المختلفة، عبر الحركة المشتركة بطرح قضايا الحياة اليومية والارتقاء بها صعوداً في وجهة التغيير بشكل يومي بصبر وعمل دؤوب سيخلق التراكم الذي يؤدي حتماً لإسقاط النظام، كما أن مسألة القيادة الموحدة والمركز الواحد لقوى المعارضة بتنوعها، والمستند على برنامج حده الأدنى إسقاط النظام، هو الهدف الذي أجمعت عليه قوى المعارضة وهو الذي سيمكنها دون التعجل أو التراخي، وإنما بمثابرة وتحليل عميق لحركة الشارع والجماهير، والتي ستحدد خطواتها وصولاً إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني وشل أجهزة الدولة، والذي سيكون هذه المرة مختلفاً عن تجربتي تشرين الأول (أكتوبر) 64، وآذار/ نيسان (مارس/أبريل) 85. وهذا يعني أن النضال سيكون مستمراً في الشارع. والاستمرار في العمل الجماهيري الواسع والمتنوع لغلّ يد البطش والعدوان وهزيمة أجهزة النظام القمعية.

إن تصاعد الحراك الجماهيري سيوقف كل المحاولات الرامية لإعادة هذا النظام إلى الحياة، لذا فإننا ندعو جماهير شعبنا إلى أهمية الانتظام في لجان المقاومة الشعبية وتوسيع حركة المقاومة عبر القطاعات المختلفة في مواقع العمل والسكن والدراسة، عمالاً ومزارعين، نساء وشباباً وطلاباً، مهنيين وموظفين، والضغط من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين ومعرفة أماكن اعتقالهم وأوضاعهم الصحية، وأن يلعب المحامون والأطباء دورهم المهني في ذلك.

وفي هذا الإطار تحتل قضية التنسيق بين القوى التي تتصدى للعمل القيادي في القاعدة والقيادة أهمية كبرى بتوسيع وتنوع المبادرات وتنفيذها في أوقات متقاربة أو واحدة، كما يجب الاهتمام بسلمية التظاهرات وحماية المواكب والحراك الجماهيري.

إن إسقاط هذا النظام واجب ومسؤولية كل مواطن مسحوق ومتضرر من استمراره ليوم واحد، فعلى جماهير الشعب السوداني شد الذراع وإلقاء هذا النظام في مزبلة التاريخ.

مواصلة الحراك وتوسيع لجان المقاومة من أجل إسقاط النظام

الضغط الجماهيري من أجل تحرير المعتقلين

وحدة المعارضة هو الضامن لإفشال محاولات فكّ عزلة النظام

عاش نضال الشعب السوداني!

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

3 شباط (فبراير) 2018م