النواب الشيوعيون في مجلس الشعب:المطالبة بزيادة الرواتب وتعديل التشريعات الضريبية

ناقش مجلس الشعب بتاريخ 3/12/2017 مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ،2018 وألقى الرفيق إسماعيل حجو المداخلة التالية:

السيد الرئيس.. السادة الزملاء

إنها الموازنة السابعة التي تتأثر بالظروف الاستثنائية الصعبة، الناجمة عن الأزمة والحصار والغزو الإرهابي، لكنها تأتي اليوم بعد الهزيمة شبه النهائية للإرهاب، إذ يسيطر جيشنا بعد طرد إرهابيي داعش من معقله الأخير في البوكمال على نحو 95% من الأرض السورية، لذلك نرى ضرورة انعكاس الأوضاع الأمنية المستقرة نسبياً بعد إنجازات الجيش السوري، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأن تتركز بنود مشروع الموازنة على الإنتاج وتلبية متطلبات إنهاض الاقتصاد الوطني، الذي سينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والمتوسطة.

وأنتقل إلى إبداء بعض الملاحظات حول المشروع:

أولاً- تعد الموازنة العامة للدولة خطة مالية.. اقتصادية.. اجتماعية لعام قادم، وبهذا المعنى فهي تعبِّر عن نهج الحكومة للتأثير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد ما، وهي أداة تستخدمها هذه الحكومة للتأثير في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتنفيذ سياستها الاجتماعية، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار، وتؤدي الموازنة في الدول الساعية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دوراً رئيسياً في إعادة توزيع الدخل الوطني بين فئات المجتمع، وذلك باقتطاع نسبة من أرباح ودخول الفئات الأكثر دخلاً، وتوزيعها على مشاريع تستفيد منها جميع الفئات الاجتماعية، كمشاريع البنية الأساسية والتعليم، والإنفاق الاجتماعي على الفئات الأكثر فقراً.

ثانياً – إن زيادة الاعتمادات المرصودة في عام 2018 هي زيادة شكلية نظراً لارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية التي عملياً يمكن اعتبارها ثابتة أو متراجعة، ونشير هنا خاصة إلى الاعتمادات الاستثمارية وانخفاض نسبتها من إجمالي الموازنة، إذ تشكل ما نسبته 26% من إجمالي الاعتمادات، وهي لا تتناسب مع مهام الحكومة في تحفيز القطاعات الحكومية المنتجة، وتنفيذ مشاريع إنتاجية جديدة.

ثالثاً – بالنسبة لموضوع الدعم الاجتماعي، نعتقد بوجوب التعامل بشفافية ووضوح حول هذا الموضوع بعد أن أصبح مبرراً وذريعة لرفع أسعار المواد والخدمات التي كانت مدعومة، وبيان الأسس التي استُند إليها في هذا التقدير سواء بالنسبة للكميات أو الأسعار،خاصة بعد إلغاء الدعم التمويني.

رابعاً – إن اعتماد سعر الدولار كما هو مبين في بيان الحكومة المالي، والبالغ 500 ل.س يفوق السعر الذي حدده المصرف المركزي مؤخراً، إذ خفض سعر صرف الدولار بنسبة تعادل نحو 11%،الأمر الذي لا يعطي صورة حقيقية عن واقع الإيرادات والنفقات.

خامساً – جاءت مهمة وضع خطة حكومية شاملة لإعادة الإعمار في المرتبة الـ 11 من سلم الأولويات التي حددها البيان المالي للحكومة، وهي مرتبة لا تتناسب مع أهمية هذه المهمة.. وآنيتها، فدون البدء بإعادة إعمار سورية لن نستطيع تنفيذ الخطط الحكومية الهادفة إلى تحفيز القطاعات المنتجة.. ولا زيادة الإنتاج الوطني بدلاً من الاستيراد، وبالتالي سيكون من الصعب في هذه الحالة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين.

لذلك نطالب بإعطاء عملية التخطيط لإعادة الإعمار الأهمية التي تستحقها في المراتب الأولى من أولويات الحكومة.

سادساً- إن حجم العجز المخطط في عام 2018 كما ورد في التقرير هو بحدود 809 مليارات ليرة سورية، وهو يشكل حوالي 25% من إجمالي حجم الموازنة، وستجري تغطية معظمه من الاحتياطي، وعملياً من خلال الإصدار النقدي الذي يعيدنا من جديد إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار! ومع تأكيدنا أهمية العوامل والأسباب التي وردت في التقرير حول العجز، فإن هذا الأمر يضع أمام الحكومة مهمة البحث عن موارد إضافية تخفف حجم العجز، وتغطيته من خلال الإصلاح الضريبي، ومحاربة الفساد، والترشيد الفعلي وليس النظري أو الشكلي في بعض مظاهر الإنفاق العام، والأهم من ذلك أن يجري تحريك عجلة الإنتاج، لأن العامل الأساسي في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها، على المستوى الوطني وعلى مستوى الشعب، يكمن في تحريك عجلة الإنتاج الحقيقي الزراعي والصناعي، وتوفير أقصى ما يمكن من أجل إعادة تأهيل هذه القطاعات وتشغيلها.

سابعاً – فيما يتعلق بالإيرادات، يلاحظ زيادات متفاوتة في كل بنود الإيرادات، ما يعني أننا مقبلون على زيادة الرسوم والضرائب وغيرها، لكن اللافت للانتباه أن الضرائب والرسوم المباشرة في عام 2018 بلغت 179 مليار ليرة، بزيادة نحو 45 مليار ليرة عن عام ،2017 في حين بلغت الضرائب والرسوم غير المباشرة التي يدفعها عامة الشعب 230 مليار ليرة، بزيادة بلغت نحو 35 مليار ليرة، ما يعني تحميل فئات الشعب الفقيرة والمتوسطة من غير المكلفين بالضرائب والرسوم المباشرة (أرباح- ريوع) عبئاً إضافياً يزيد من أعبائهم المعيشية المستمرة منذ بداية الأزمة والحصار والغزو الإرهابي، لذلك نطالب بالإصلاح الضريبي الشامل، والعادل، وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات الضريبة على الأرباح، وتخفيض الضرائب والرسوم غير المباشرة التي يتساوى في دفعها الفقير والغني.

ثامناً – بلغت فرص العمل التي توفرها اعتمادات مشروع الموازنة 27317 فرصة، وهي لا تتناسب مع ازياد عدد طالبي العمل الذين يزدادون سنوياً بنحو 150 ألفاً. لذلك نطالب الحكومة بزيادة استثماراتها في القطاعات المنتجة، وخاصة في القطاع العام الصناعي، وبذلك تزداد مساهمتها في الحياة الاقتصادية من جهة، وتخلق المزيد من فرص العمل في القطاع المنتج من جهة أخرى.

تاسعاً – بالنسبة لزيادة اعتمادات العديد من الجهات العامة عما كانت عليه في عام 2017 فإن ما نتمناه أن يتحقق توفير الظروف المناسبة لتنفيذ الأعمال المخططة في ضوء هذه الاعتمادات، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد والمسؤول من قبل الجهات العامة من أجل تنفيذ الخطط المعتمدة، وقيام وزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب في الوقت المحدد والشكل المناسب، ومحاسبة المقصرين الحقيقيين في هذا المجال.

وشكراً لإصغائكم!

مداخلة الرفيق ملول الحسين

وألقى الرفيق ملول الحسين مداخلة قال فيها:

السيد الرئيس.. السادة الزملاء

لن أكرر ما جاء في مداخلة رفيقنا في الحزب الشيوعي السوري الموحد إسماعيل حجو حول رأينا.. واقتراحاتنا بما جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ،2018 لكني أضع أمام المجلس الموقر حزمة من المطالب التي نراها ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

1 – من خلال ما جاء في بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة، لم نلحظ رصد اعتمادات لزيادة رواتب العاملين في الدولة، وكنا قد سمعنا تصريحات مسؤولي الحكومة بأن هذه المسألة مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الإيرادات الحكومية، ونعتقد هنا أن زيادة الاستهلاك هو أحد مسببات تحسين هذه الأوضاع الاقتصادية.. فهو الذي يحفز المنتجين على زيادة الإنتاج.. ويكمل الدورة الاقتصادية، لذلك نرى ضرورة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع الأعباء التي يتحملها العاملون من جهة، وبهدف ضخ كتلة نقدية في الأسواق تحفز على الإنتاج في القطاعين العام والخاص من جهة ثانية.

2- إعادة العمل بالبطاقة التموينية سواء الورقية أو الإلكترونية، وأن تشمل عدداً أوسع من المواد الغذائية الضرورية، ومد نشاط مؤسسة التجارة الداخلية إلى جميع المناطق الآمنة، ومنحها الصلاحيات اللازمة، بهدف التخلص من تأثير الوسطاء والسماسرة، وتأمين حصول المواطن على السلع بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية.

لم يلحظ مشروع الموازنة اعتمادات مخصصة لإصلاح القطاع العام الصناعي، وتطوير مساهمته في العملية الاقتصادية.. نؤكد هنا ما طالبنا به مراراً بأهمية إصلاح القطاع العام وزيادة مساهمته في الحياة الاقتصادية، انطلاقاً من مبدأ التعددية الاقتصادية من جهة، ولأنه الضامن الأساسي لحصول المواطن على السلع الأساسية بأسعار تناسب قدرته الشرائية من جهة ثانية.

3- اعتماد الشفافية والوضوح والأصول القانونية المعروفة فيما يتعلق بالشركات والمنشآت العامة المطروحة للاستثمار أو التشغيل من قبل القطاع الخاص.

4- التحرك الفعلي فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتنفيذ المراسيم والقرارات المتعلقة بدعمها وتمويلها، فحتى اليوم لم نلمس تأثيراً جدياً لخطط الحكومة في هذا المجال.

5- العمل على استقرار سعر الصرف وتحقيق التوازن الضروري بينه وبين احتياطي القطع الأجنبي.

6- التركيز قدر الإمكان في التجارة الخارجية على موضوع المقايضة وخاصة مع الدول الصديقة، من أجل توفير القطع الأجنبي بتأمين حاجة البلاد من المواد الضرورية من خلال تصدير ما يمكن من منتجاتنا الزراعية والصناعية.

7- التواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج واتخاذ ما يلزم من أجل تشجيعهم على إعادة تأهيل منشآتهم وتشغيلها، وكذلك إعطاء الاهتمام اللازم من أجل عودة ما يمكن من الكفاءات الفنية والعلمية التي غادرت البلاد، والعمل على معالجة الأسباب التي تشجع هذه الكفاءات وكذلك الشباب على الهجرة.

8- التأكيد على إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية للمشاريع الصناعية الجديدة التي تضمنتها المقترحات الواردة في التقرير، للنظر في تنفيذها في ضوء نتائج هذه الدراسات.

9- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الكميات اللازمة من القطن والقمح والشوندر السكري وبقية مستلزمات الإنتاج، لتلبية حاجة المنشآت الصناعية التي تعتبر هذه المنتجات مدخلات إنتاج لها.

10- تنفيذ الإجراءات الحكومية التي وضعتها اللجان الوزارية خلال زياراتها للمناطق المحررة من سيطرة الإرهابيين، وخاصة ما تعلق منها بتشجيع المنتجين في القطاعين العام والخاص.

11- دعم الإعلام الوطني وبشكل خاص الصحف الصادرة عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.