هل توصل الانتخابات من …
هل توصل الانتخابات من يستحق.. أم إننا لم نتعلم؟!
#العدد823 #بقلم_رمضان_ابراهيم #جريدة_النور
أيام قليلة تفصلنا عن قبول طلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية في كل المحافظات، استناداً إلى المرسوم 214 لعام 2018 الذي حدد السادس عشر من أيلول القادم موعداً لإجراء الانتخابات.
ومع اقتراب الموعد نلاحظ أن الحماس للترشيح من الكوادر الكفأة في مجتمعنا في حدوده الدنيا ولا يبشر بانتخاب مجالس فيها كفاءات وخبرات من شأنها إحداث تغيير نوعي نحو الأفضل في مدننا وبلداتنا وقرانا، من خلال إدارة محلية قوية تعمل على تطبيق القانون 107 لعام 2011 والخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي نص عليها وما زلنا بانتظار وضعها وتطبيقها، دون جدوى حتى الآن!
وهنا لابد لنا من آن نشير إلى أن أبرز أسباب عدم حماس الكوادر في مجتمعنا للترشّح تتعلق بتجارب في انتخابات سابقة لم يكن لهم ولأمثالهم فيها نصيب، سواء بسبب أحزابهم وقوائمها أم بسبب خيارات الناس التي لا تتطابق مع أقوالهم، إنما تذهب في معظم الحالات لمن يملك المال، أو لمن يدعمه أصحاب النفوذ والمصالح.. الخ.
لكن بما أن المرحلة صعبة ومعالجة آثار الأزمة والحرب وإعادة إعمار البشر والحجر، والمساهمة بتنمية وتطوير المجتمع تتطلب كفاءات نوعية في مجالسنا المحلية، نعتقد أن الوضع هذه المرة سيكون مختلفاً سواء لجهة الأسماء التي ستختارها الأحزاب لقوائمها، أم لجهة الأسماء التي سينتخبها المواطنون، ومن ثم نجد أنه من الضروري أن يترشح لهذه المجالس أصحاب الكفاءات القانونية والإدارية والفنية والاقتصادية والثقافية والفكرية والرياضية والتربوية، بعيداً عن التردد أو الخوف أو غير ذلك.
إن إيصال أصحاب الكفاءات إلى مجالسنا المحلية مسؤولية وطنية تقع على عاتق المواطنين، لأن المطلوب من المجالس في الفترة القادمة كبير، خاصة لجهة الملفات التي يجب العمل بجدية لمعالجتها، والتي سبق أن وجّه بها السيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومنها تحقيق التوازن في الخدمات بين المدن والأرياف وبين الأحياء داخل المدن، واعتماد مبدأ الشفافية في العمل داخل البلديات وفي التعامل مع الناس، وتعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع عبر الإدارة المحلية، والوصول بالقانون إلى حيز التطبيق والانتقال إلى اللامركزية الإدارية، وإنهاء حالة الخلط بين المحلي والمركزي، وتنمية قطاع كل وحدة إدارية بعيداً عن إرهاق المواطنين بتأمين الواردات لها.
لكن، وبالعودة إلى نتائج انتخابات سابقة سواء تلك المتعلقة بالمجالس المحلية أو حتى مجلس الشعب، فإن المواطن لم يدرك حتى اليوم قيمة صوته ومدى تأثيره، ومن هنا يمكننا القول إن الكرة باتت اليوم في ملعب المواطن، وعليه أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يجعله ينتخب من لا يراه أهلاً للثقة، ومن لا يمتلك الأخلاق والحس الوطني والإنساني قبل امتلاك المؤهل العلمي، لأننا لا نريد للحرامية الذين يحملون شهادات علمية حقيقية أو مزورة أن يحكمونا، ولا نريد لجهلة شرفاء أن يحكمونا، ما دام لدينا كثير من الخبرات الثقافية والعلمية من أصحاب الأخلاق العالية، فلماذا لا نأتي بهم؟
أخيراً
ترشّحوا أيها الأكفاء الشرفاء، فالوطن بأمسّ الحاجة إلى أمثالكم في هذه الظروف، ومجتمعنا أيضاً ينتظركم في مجالسنا.