الانتخابات.. مسؤوليتنـا …

الانتخابات.. مسؤوليتنـا
#العدد825 #بقلم_ديمة_حسن #جريدة_النور

استحقاق هام يقبل عليه السوريون بعد انقطاع دام عدة سنوات، يتجسد في انتخابات الإدارة المحلية، وفقاً للقانون رقم 107 لعام ،2011 هذا القانون الذي وصل إلى صيغته الحالية بعد العديد من التعديلات منذ الاستقلال حتى الآن.
ولكن على الرغم من أهمية هذا الحدث إلا أن معظم المواطنين السوريين لا يبالون به، أو ليسوا على دراية به وبآلية حدوثه، فكثيرون منهم لا يعلمون أسماء ممثليهم السابقين في مناطقهم، ولا أسماء المرشحين الحاليين ولا برامجهم الانتخابية، ومنهم من لا يرى أي جدوى في هذه الانتخابات، بسبب الآليات القديمة المتبعة للانتقاء والتحالفات والقوائم المغلقة الناجحة سلفاً، والتي تبتعد عن الشكل الديمقراطي المفترض اتباعه في مثل هذه الانتخابات، والمبالغ الخيالية التي تصرف على الحملات الدعائية والوعود الكاذبة التي صدمت الكثيرين، وغيرها من العوامل التي أفقدت المواطنين ثقتهم بهذه الانتخابات وبالناجحين فيها ممن لا تتوافر فيهم الكفاءات اللازمة للعمل، ولا التفاني في سبيل تحقيق مصالح الناس، فتراهم وقد غلّبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، وتصبح مقاعدهم في هذه المجالس مجرد مناصب شكلية يتغنون بها وترضي مصالحهم المادية والنفسية بآن واحد، فتكون باباً للفساد في الكثير من الأحيان، أو يكون صاحبها لا يقدم ولا يؤخر ولا يستطيع أخذ أي موقف حقيقي في حال أحسنّا الظن.
ولكن اليوم وبظل اعتماد مجالس الإدارة المحلية على مبدأ اللامركزية في الإدارة، فذلك جعل الأمر في غاية الأهمية، إذ يكتسب الشعب هنا القدرة على المشاركة في عملية صناعة القرار، فيساهم ذلك في تكوين مواطنين قادرين على العمل وفاعلين كقياديين على مستوى البلاد، عن طريق الاعتماد على ممثلين تتوافر فيهم الصفات الضرورية لهذه المجالس، من كفاءة وروح المبادرة والإيمان بالتغيير والجرأة في طرح الأفكار وعدم الاستسلام للإملاءات أو الضغوط التي قد تفرضها جهة أو أخرى، وخاصة في المرحلة الحساسة التي تقبل عليها بلادنا، إذ إن مرحلة إعادة الإعمار بأمس الحاجة لمواطنين شرفاء يمثلون بلداتهم ومناطقهم ومدنهم ومحافظاتهم بقدر عال من المسؤولية وبضمير حي قادر على التمييز بين الخطأ والصواب، بين ما يصب في مصلحة الشعب السوري بالمجمل والطبقة المفقرة التي دفعت الثمن الأكبر لهذه الحرب، وما يصبّ في مصلحة حيتان الاقتصاد ورؤوس الأموال وتجار الحرب وداعميهم.
ومن هنا يجب التعامل مع هذا الاستحقاق بمسؤولية ووعي كبير من قبل المنظمات والأحزاب، والعمل على زيادة وعي الأفراد حوله، فالجلوس بصمت لن ينفع، والمشاعر السلبية تجاه هذا الموضوع ستنعكس بشكل كارثيّ فيما لو جلس كل مواطن جانباً وتنصّل من مسؤوليته في الاختيار، فالمشاركة سواء بالترشح أو الانتخاب هي واجب وطني والاختيار مسؤولية، فعلينا حسن الاختيار كي لا يكون الندم رفيقنا.