أين الشواطئ؟ …

أين الشواطئ؟
#العدد823 #جريدة_النور

شواطئ محافظة اللاذقية وضعت كاملاً تقريباً تحت الاستثمار، وبنيت فيها الفنادق والمنتجعات السياحية، وكان قد استُثني منها شاطئ يدعى وادي قنديل، الذي بقي صامداً، وظل مقصداً للفقراء ومتوسطي الدخل، الذين وجدوا فيه ملاذاً ومكاناً طبيعياً هادئاً بعيداً عن ضجيج الحرب وأمرائها، حتى زاره مسؤوليو من وزارة السياحة، ومحافظة اللاذقية، وأعلنوا عن اتجاههم إلى تطوير الشاطئ تحت مسمى (مسودة المخطط الأولي للتطوير السياحي)، الذي يشمل مشاريع سياحية عالية الجودة في وادي قنديل، وهي مشاريع تقدم خدمات (الرفاهية) لشعبٍ مازال يحارب للخروج من آثار سنوات سبعٍ عجاف.
والغريب أن وزارة السياحة طرحت عشرات الشواطئ على طول الساحل السوري للاستثمار السياحي، وفي كل مرة كان يرافق الإعلان جملة (شواطئ مجانية) في محالة لإقناع المواطن السوري بأن الوزارة لا تنساه، وأن الحكومة كلها (معه)، لكن المشكلة أن الوزارة ذاتها نسيت أن تنجز تلك الشواطئ المجانية و(بلعت) وعودها، ولم نجد حتى الآن أي أثر لمشاريع الشواطئ المجانية، أو حتى الشواطئ المفتوحة لمتوسطي الدخل، بل وجدنا الفنادق والمنتجعات والشاليهات المليونية على طول الشاطئ، وآخرها ما جاءت به أفكارهم حول ذلك الشاطئ البعيد والملجأ الوحيد لأهل المدينة الوحيدة في العالم التي لا تملك شواطئ مفتوحة، بل تملك مرفأ تجارياً على كورنيشها.
فهل ضاقت عيون وزارة السياحة ومجلس محافظة اللاذقية بشاطئ بطول 2 كلم، وهم الذين يستثمرون كل شواطئ المحافظة؟!
باختصار ضاقت عيونهم أن يروا الشعب يصطاف مجاناً وبأسعار رمزية، ومنعوه من وضع خيم القصب والطاولات الخشب على الشاطئ، بعد أن رفعوا أسعار الاستثمار إلى أضعاف مضاعفة؟
إن وزارة السياحة تقوم بواجبها في الحقيقة على أكمل وجه، فمن أهم واجباتها التطوير السياحي وطرح الاستثمارات والمنتجعات وجلب السياح ولاسيما في بلد يخرج من الحرب، ويعاني ثلث سكانه من النزوح والتشرد، وفيه آلاف المنازل المدمرة، لكن يبدو أن المشكلة في وزارة المالية التي تعِد الشعب كلّ مرة برفع الرواتب، ثم تنفي الإشاعة بعد أن يكون المواطن (سنّ أسنانه) وجمع راتب شهرين أو ثلاثة أشهر كي يصطاف لمدة يومين في أحد منتجعات وادي قنديل السياحية.