رأي الحزب الشيوعي السوري الموحد في التقرير الاقتصادي ــ الاجتماعي

قدمه الرفيق عبد الرزاق الدرجي

(عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد)

 الرفيقات والرفاق أعضاء المؤتمر

تحية رفاقية وبعد..

من خلال الاطلاع على التقرير الاقتصادي – الاجتماعي، نقدم الملاحظات والمقترحات التالية:

1-من الضروري تحديد هوية الاقتصاد الوطني، بحيث يستند بالدرجة الأولى على القطاعات الإنتاجية الزراعية (بشقّيها الحيواني والنباتي) والصناعية، اللذين يعتبران قاطرتَي التنمية الشاملة والمستدامة، وأن يكون القطاع العام العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وكلنا يعلم الدور الهام الذي لعبه في صمود وطننا، وينبغي تأكيد أهمية دور الدولة التنموي والرعائي وتأمين فرص العمل لمواجهة البطالة. ومن الضروري أيضاً القطع النهائي مع الاقتصاد النيوليبرالي الفقاعي الذي كان سائداً أيام حقبة الدردري، بحيث يكون للقطاع الخاص الوطني المنتج دور هام في تنفيذ خطط التنمية، وإننا نرى أن تكون ملكية شركات ومؤسسات القطاع العام وإدارتها حصرية بيد الدولة.

2 – إن إعادة الإعمار هي فرصة هامة لتأكيد دور القطاع العام الإنشائي والدول الصديقة في هذا المجال، كما جاء في التقرير، والعمل لتأمين سكن شعبي رخيص.

3– إن تحديد الأسعار يرتبط بشكل الملكية، وكلما كان دور الدولة أساسياً في عمليتي الإنتاج والاستيراد والتوزيع، أدّى دوراً هاماً في تثبيت الأسعار ومنع الاحتكار وتحديد الأولويات في استيراد المواد الضرورية لمعيشة المواطنين، لذلك فإننا لا نرى ضرورة لاستيراد السيارات السياحية، الذي يشكل عبئاً واستنزافاً للاقتصاد الوطني.

4- أشار التقرير إلى الفجوة الكبيرة بين كتلتي الرواتب والأجور من جهة، والأسعار من جهة أخرى، والمطلوب معالجة ذلك بزيادة الرواتب والأجور، لردم هذه الفجوة ولتحسين ظروف معيشة المواطنين، وهي من المهام الأساسية التي تقع على عاتق الحكومة، كما أقر ذلك الدستور.

5- أشار التقرير إلى أن الدولة تكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعمال، وفق ما أقره الدستور، وإننا نطالب بوضع آلية لتنفيذ ذلك بأسرع وقت.

6- إننا نرى ضرورة وضع المشغل الخليوي الثالث في الخدمة، وبيد الدولة، لما ينعكس ذلك زيادة في موارد الدولة والخزينة.

7– إن عملية الإصلاح الإداري وأهميتها في الظرف الراهن تتطلب إيلاء مسألة التدريب والتأهيل الاهتمام الفوري والكبير، من أجل توفير اليد العاملة اللازمة لتشغيل المشاريع قيد التشغيل حالياً، وتلك التي تتطلبها عملية إعادة البناء والإعمار.

إن نجاح هذه العملية مرتبط بشكل رئيس بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واختيار القيادات بحيث يكون المعيار للتقديم هو الكفاءة والنزاهة والخبرة، وليس على أساس الولاءات الحزبية أو الشخصية والمحسوبيات.

8– إن محاربة ظاهرة الفساد يمكن أن يُكتب لها النجاح عند تطبيق ما ذكرناه ومن خلال الرقابة الشعبية.

9- إن على الدولة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة المهجّرين والكفاءات العلمية والمهنية، وتقديم كل التسهيلات لعودتهم والاستفادة منهم في إعادة البناء والإعمار.

10– لابد من الإشارة إلى ظاهرة ازدياد نشاط البرجوازية الطفيلية واستغلالها للأزمة، ونمو ظاهرة أثرياء الحرب، التي يجب مواجهتها والتصدي لهذه الظاهرة الخطرة.